أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء ارييل شارون بإحضار مستندات بحوزته تثبت فضيحة الفساد التي تطال والده والمعروفة باسم قضية "الجزيرة اليونانية".
واستنادا الى ما جاء في قرار المحكمة رأى القضاة الخمسة ان على جلعاد ان يقدم للشرطة جميع الوثائق التي تسمح لها بمواصلة التحقيق في هذه القضية.
واستنادا الى النائبة العامة فان رجل الاعمال ديفيد ابل اتصل بشارون فيما كان وزيرا للخارجية في 1998 طالبا منه عن طريق ابنه جلعاد الترويج لمشروع سياحي على جزيرة يونانية ودفع رشوة لهذه الغاية.
وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن النائبة العامة الاسرائيلية عدنا اربيل اوصت المدعي العام مناحيم مازوز الأحد ببدء ملاحقات ضد شارون وأحد نجليه جلعاد بتهمة الفساد في قضية "الجزيرة اليونانية".
وكانت المحكمة العليا في اسرائيل أمرت جلعاد في العاشر من ديسمبر الماضي بتزويد الشرطة بوثائق المحاسبة المتعلقة بتمويل غير مشروع لحملة والده الانتخابية فيما كان على راس الليكود عام 1999.
وفي وقت لاحق، اعلنت اذاعة اسرائيل أن شارون أعلن أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أنه مستعد لتشكيل حكومة جديدة اذا اراد بعض حلفائه في الحكومة التخلي عنه.
كما قال شارون انه سيقدم الى حكومته الحالية خطته للفصل مع الفلسطينيين بعد مناقشتها مع الرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته المتوقعة الى البيت الابيض في 14 نيسان ابريل المقبل.
