اتهم عضوان كبيران بمجلس الشيوخ الامريكي حكومة الرئيس جورج بوش يوم امس الاول بإضعاف قدرة الحكومة على مكافحة تمويل الارهاب وحثا بوش على انشاء وكالة مركزية للتركيز على هذه المهمة.
وقال السناتور الجمهوري تشارلز جراسلي رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ وماكس باكوس العضور الديمقراطي البارز باللجنة ان انشاء وزارة الامن الداخلي في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ترك فراغا بشأن القدرة على مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة بالارهاب.
وقال العضوان في رسالة مشتركة الى بوش تسبب هذا التعديل الهيكلي في تشتيت وبعثرة قدرة الجهاز الحكومي على اكتشاف الجرائم المالية والتحقيق فيها والحيلولة دون وقوعها.
واشارا الى الافتقار الى الموارد والتوجيه والتنسيق والازدواجية بين الاجهزة المتعددة في وزارتي الخزانة والامن الداخلي وغيرهما ممن تضطلع حاليا بجمع المعلومات بشأن الجرائم المالية.
وقال جراسلي في بيان بينما نجاهد من اجل اعادة هيكلة اجهزتنا فانهم يحشدون المال لتمويل هجماتهم. تجفيف منابع تمويل الارهاب لا بد ان يكون على راس الاولويات العاجلة. واوصى العضوان باجراء اصلاح جذري في النظام الاتحادي لمكافحة تمويل الارهاب وطالبا الحكومة بمعلومات بشأن انشاء جهاز يتولي تنسيق مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة.
وقال جراسلي وباكوس في رسالتهما لا بد ان تدير الدفة يد واحدة مخولة بمنع التمويل عن الارهاب. وفي العام الماضي ألغت وزارة الخزانة منصب وكيل الوزارة لتنفيذ القانون بعد ان تحولت معظم الصلاحيات الى وزارة الامن الداخلي. كما ان الوزارة فقدت صلاحيتها الخاصة برئاسة لجنة بمجلس الامن القومي كانت تضطلع بتنسيق جهود الاجهزة الاتحادية في منع تمويل الارهاب.
وسيرأس وكيل وزارة مكتب معلومات الارهاب والتمويل الذي انشيء بوزارة الخزانة مطلع الشهر الجاري وسيضم في عضويته أمينين مساعدين.
وقال العضوان يبدو أن اعادة الهيكلة امر ثقيل على الجنرالات خفيف على الجنود، لكن مولي ميلروايز المتحدثة باسم وزارة الخزانة دافعت عن سجل الحكومة قائلة انه تحقق نجاح كبير في وقف تمويل الارهاب. وتابعت قائلة سيبني مكتب معلومات الارهاب والتمويل على هذا النجاح بينما نمضي قدما في القضاء على الشبكات المساندة للارهاب.
