دافعت الصين عن سجلها في مجال حقوق الانسان في تقرير زعمت فيه تحقيق تقدم كبير في هذا الشأن العام الماضي.
وجاء في التقرير أن الصين حافظت على الاستقرار السياسي وحققت نموا اقتصاديا سريعا وتقدما عاما في المجال الاجتماعي،حيث ذكر التقرير أن الهدف من إعداده هو مساعدة المجتمع الدولي على فهم وضع حقوق الانسان في الصين بصورة أفضل.
ويحتوي التقرير على عدد من الاحصائيات تتعلق بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي كأدلة على تحقيق تقدم في عام 2003. وجاء في التقرير أن حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وحرية التعبير وحرية الصحافة كما ينص عليها القانون كفلت لها مزيدا من الحماية وذلك رغم ما تتضمنه تقارير جماعات حقوق الانسان الاجنبية عن انتهاكات للحريات الثلاث في الصين. وكانت جماعة حقوق الانسان في الصين ومقرها نيويورك قد اتهمت بكين الاسبوع الماضي بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان منها الاستمرار في قمع الناشطين عبر شبكة الانترنت ووسائل الاعلام. وقالت الجماعة : رغم نجاح الصين في تحقيق بعض التقدم في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال العام الماضي الا ان تدهورا ملحوظا حدث في مجال الحقوق المدنية والسياسية. في غضون ذلك دعت امس إحدى الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان الصين إلى الافراج عن ثلاث نساء اعتقلن فيما يبدو بعد أن سجلن شهاداتهن في شريط مصور عن مقتل أقارب لهن أثناء حملة القمع العسكرية للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 1989. وذكرت جماعة حقوق الانسان في الصين التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أن بين المعتقلات دينج زيلين الناشطة في مجال حقوق الضحايا وأستاذة الجامعة السابقة التي كان ابنها البالغ من العمر 17 عاما بين ما يصل إلى 300 شخص قتلوا في ساحة تيانانمين في بكين وحولها في يونيو عام 1989. وكانت دينج وعضوات أخريات في جماعة غير رسمية تدعى أمهات تيانانمين قد شاركن في حملة للدعوة إلى إجراء تحقيق في مقتل المحتجين عام 1989. وذكرت جماعة حقوق الانسان في الصين في بيان أن الشرطة اعتقلت دينج في منزلها بمدينة ووشي في شرق الصين في 28 مارس.
كما اعتقلت اثنتين أخريين من أعضاء جماعة أمهات تيانانمين هما جانج شيانلينج وهوانج جينبينج في منزليهما. وذكرت جماعة حقوق الانسان أن شهادات النسوة الثلاث كانت ضمن ست روايات في لقطات مصورة مسجلة على قرص مدمج نشر في الآونة الاخيرة في هونج كونج. ودعت الجماعة إلى الافراج فورا عن النسوة الثلاث وأدانت استخدام إجراء قانوني كأداة للقمع السياسي.
كما قررت الصين أن المسؤولين سيضطلعون بدور كبير في تحديد موعد منح جميع المواطنين في هونج كونج حق التصويت في الانتخابات في خطوة من شأنها أن تعزز سيطرة بكين على التحرك السياسي في هونج كونج. وذكرت صحيفة (ستاندارد) في عددها الصادر امس الثلاثاء أن ذلك القرار يأتي في أعقاب الاعلان الاسبوع الماضي عن أن لجنة مؤتمر الشعب الوطني في الصين هي التي سيناط بها تحديد من سيكون لهم حق الانتخاب ومن يمكنهم ترشيح أنفسهم في الانتخابات على منصب الرئيس التنفيذي للاقليم عام 2007 أو 2008.
ويشير الدستور المصغر في هونج كونج المعروف باسم القانون الاساسي إلى أن نظام (صوت لكل مواطن) يحتمل أن يبدأ العمل به في الانتخابات القادمة التي يتعين الدعوة إلى إجرائها بحلول عام 2008. لكن القانون الاساسي لا يتضمن أي ضمانات في هذا الشأن، لكن القرار الصيني جاء ليغير ذلك بعد أن أصبح القرار في هذا الموضوع من اختصاص مؤتمر الشعب الوطني. وعبرت الحكومة الامريكية عن قلقها وقالت إن الولايات المتحدة تساند تحقيق قدر أكبر من الديمقراطية في هونج كونج من خلال إجراء إصلاحات في مجال الانتخابات.
