سلمت مستشارة الأمن القومي الأمريكي الدكتورة كوندوليزا رايس، اضافة للبيت الأبيض، بالأمر الواقع فوافقت على الإدلاء بشهادتها علنا وتحت القسم (اليمين القانونية) أمام اللجنة الاتحادية التي تجري تحقيقاتها بشأن هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 التي حلت على الولايات المتحدة كالصاعقة في صباح ذلك اليوم ومن المفترض أن تصدر نتائج التحقيق خلال الصيف المقبل.وكان البيت الابيض سبق أن رفض قيام رايس بالإدلاء بشهادتها في جلسة علنية خشية أن يشكل ذلك سابقة بعد أن كانت قد ردت على أسئلة اللجنة في جلسة مغلقة في الماضي. وأعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية وافقت على الشروط التي تسمح بمثول كوندوليزا رايس علنا امام اللجنة للادلاء باقوالها تحت القسم كما وافقت ايضا على ان يلتقي كل من الرئيس الامريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني مع اللجنة بكامل هيئتها في جلسة خاصة. وقال الناطق سكوت مكليلان للصحفيين ان اللجنة وافقت على ان تقر كتابة بان أيا من الحالتين لا تمثل اي سابقة وذلك إعمالا بمبدأ الفصل الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجرت العادة على ألا يدلي مستشار الامن القومي الامريكي بشهادته تحت القسم حول مناقشاته السياسية مع الرئيس وكانوا يستندون في ذلك إلى الحصانة التي يكفلها المنصب التنفيذي.
كما أعلن مسؤول الشؤون القانونية في البيت الابيض البرتو غونزاليس أن رايس ستدلي بشهادتها بصورة علنية وتحت القسم امام لجنة التحقيق المستقلة. كما وافق الرئيس الامريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني أيضا على الظهور في جلسة خاصة أمام لجنة التحقيق المؤلفة من 10 أعضاء بعدما كانا قد أعلنا سابقا أنهما سيردان فحسب على الاسئلة أمام رئيس اللجنة ونائبه توماس كين ولي هاملتون.
وأدلى وزراء خارجية ودفاع حاليون وسابقون بشهادتهم تحت القسم أمام اللجنة خلال جلسات علنية حظيت بتغطية تلفزيونية واسعة في الولايات المتحدة. وتحقق اللجنة في كيفية تعامل إدارتي بوش وسلفه بل كلنتون في تزايد مخاطر تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن. ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها خلال الصيف. ويشكل قرار الأمس تغييرا مفاجئا لموقف الرئاسة الاميركية التي كانت تعارض حتى ادلاء رايس بشهادة علنية وتحت القسم بحجة الفصل بين السلطات، وقد جاء في ظل الضغوط التي يتعرض لها الرئيس بوش إثر دعوات أعضاء اللجنة المتكررة والنقاد من كل حدب وصوب. كما جاء بعد مثول ريتشارد كلارك مساعد رايس السابق في مجلس الامن القومي أمام اللجنة منتقدا رئيسته بشدة في شهادته الاسبوع الماضي وفي كتابه الذي صدر مؤخرا. وأثارت ادعاءات كلارك زوبعة سياسية وأطلقت إدارة بوش حملة علاقات عامة مضادة لتقليص الضرر السياسي. وذكر كلارك أن بوش لم يعالج موضوع الارهاب على أنه أمر عاجل عندما تولى الرئاسة في أوائل عام 2001. وقال غونزاليس في رسالة موجهة الى رئيس هذه اللجنة ونائب رئيسها أمس ان الرئيس مستعد .. بناء على طلب من لجنة التحقيق .. للموافقة على ان تدلي مستشارة الرئيس لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس بشهادتها بصورة علنية وتحت القسم.
وقال مسؤول في البيت الابيض طلب عدم ذكر اسمه ان موعد الادلاء بهذه الشهادة لم يحدد. واكد غونزاليس ايضا في الرسالة ان الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني مستعدان ايضا للقاء كامل اعضاء اللجنة العشرة في اجتماع مغلق للرد على اسئلتهم. واضاف غونزاليس في رسالته ما زلنا نعتقد .. ان مبادىء الفصل الدستوري بين السلطات تتعارض بقوة مع الادلاء بمثل هذه الشهادة وان ادلاء رايس بشهادتها لا يمكن ان يحصل الا بسبب الحالة الفريدة وغير العادية التي تمثلها احداث 11 ايلول سبتمبر. ولفت غونزاليس الى ان القرار الذي اتخذه البيت الابيض لا يمكن اعتباره سابقة. وكتب في رسالته ان شهادة رايس العلنية حول احداث 11 ايلول سبتمبر 2001 غير العادية لا تشكل، ولا يمكن اعتبارها، سابقة للطلب في المستقبل من مستشار الامن القومي او اي مسؤول اخر في البيت الابيض الادلاء بشهادته. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن اللجنة أعلنت موافقتها على شروط البيت الابيض بعدم اعتبار شهادة رايس سابقة وأنها ستعمل على تحديد موعد الجلسة من غير إبطاء.
ويفترض ان تتعهد اللجنة بان لا تطلب شهادات اخرى من رايس او مسؤولين آخرين في البيت الابيض باستثناء لقاءات مقررة مع بوش وتشيني.
