قدرت احصاءات التوطين في القطاع المصرفي الخليجي نسبة السعودة في قطاع البنوك العاملة في المملكة بنحو 51 في المائة من اجمالي العاملين في القطاع.
واعتبرت الدراسة الصادرة من معهد الامارات للتدريب ان سلطنة عمان هي الاولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال توطين وظائف البنوك محليا اذ يشكل العمانيون العاملون بالبنوك في بلادهم نسبة 90 في المائة وتأتي بعدها البحرين بنسبة 80 في المائة ثم الكويت بنسبة 70 في المائة والمملكة بـ 51 في المائة ثم قطر بنسبة 29 في المائة. ووفقا لاحصائية التوطين في القطاع المصرفي الخليجي فان دولة الامارات العربية المتحدة وعلى الرغم من جهودها الحثيثة في التوطين المصرفي الا انها تحتل المرتبة الاخيرة بين الدول الخليجية من حيث توطين وظائف المصارف اذ تشكل نسبة العاملين من مواطنيها في البنوك بنسبة 27 في المائة. واظهرت الدراسة ان من بين الاسباب الرئيسية لاستقالات المواطنين والمواطنات الخليجيات من العمل بالمصارف هو طول فترة العمل، اذ توضح الدراسة ان 58 في المائة من المستقيلين يرون في طول فترة الدوام احد الاسباب الرئيسية لاستقالاتهم. وكان مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قد قدر حجم التحويلات الخارجية للعاملين الاجانب في دول الخليج بنحو 20 مليار دولار سنويا.. وبينت الدراسة ان غالبية التحويلات من العمالة الآسيوية التي تتراوح نسبتها بين 40 الى 80 في المائة من اجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
