حذر خبراء من ان حظر نظام الحوالة العربي القديم لنقل الاموال والذي يخشى ان يوفر احيانا قناة لتمويلات إرهابية سيضر بالاقتصادات الفقيرة التي تعصف بها الحرب.
وحثوا بدلا من ذلك الدول على اجراء اصلاحات بسيطة في هذا النظام الشرعي للتحويلات لتشجيع سماسرة الحوالة على تحديد ورفض ما يشتبه انه عمليات لغسيل اموال وروابط محتملة بالارهاب.
وتفيد تقديرات ان مليارات الدولارات تنتقل عبر العالم سنويا من خلال الحوالة واغلبها تحويلات شرعية لعمال مغتربين في الخليج وجنوب اسيا. ويخشى المسؤولون من ان تسيء جماعات مثل شبكة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن استخدام النظام الذي لا يتضمن كثيرا من المستندات الورقية. وفي دول مثل الصومال حيث لا توجد بنوك لا يمكن للمغتربين في الغرب او دول الخليج ارسال اموال لعائلاتهم سوى عن طريق الحوالة التي تسمح بمبادلات مالية بين تجار من خلال قطعة من الورق او بمجرد الثقة.
وقال محمد جردة حسين وهو صاحب شركة حوالة صومالية لمؤتمر عن الحوالة في ابوظبي "ستكون كارثة اذا اغلقناها. الحوالة تخدم عمليا كل قرية في الصومال". واضاف حسين ان مكاتب الحوالة في الصومال اتخذت خطوات لتنظيم عملها بتشكيل رابطة الخدمات المالية الصومالية في ديسمبر كهيئة ذاتية التنظيم تضم 14 شركة حوالة لترويج الممارسة والتعاملات الجيدة في الحوالة. وتقدر دراسة للامم المتحدة ان حوالي مليار دولار من الاموال نقلت في عام 2002 الى الصومال عبر الحوالة من دول تشمل الولايات المتحدة واوروبا.
ويشيع استخدام الحوالة بين العمال المهاجرين من ذوي الاجور المنخفضة لارسال اموال الى عائلاتهم في المناطق النائية اما لانه لا توجد طريقة بديلة لنقل الاموال او لانهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المصرفية التقليدية.
ويتفق المسؤولون على انه يجب ان يلزموا الحذر في اصلاح هذا النظام لتجنب اثقاله بكثير من القيود والمخاطرة بدفعه الى العمل السري وبالتالي زيادة فرصة جماعات الارهاب وغسيل الاموال في اساءة استخدامه.
وقال محافظ البنك المركزي الاماراتي سلطان ناصر السويدي لرويترز ان الهدف هو منع اساءة استخدام النظام وتجنب دفعه للعمل السري. واضاف "لدينا اكثر من 100 دار حوالة سجلت في الشهور الخمسة عشر الاخيرة ولم نكتشف اي مخالفات منذ مؤتمر الحوالة الاخير في 2002م ويعتبر التسجيل البسيط لشركات الحوالة ومطالبتها بالامتناع عن العمليات المريبة وابلاغ السلطات بها من الطرق عالية الفعالية في الاشراف على النظام.
وقال اندرز سدهاجن من مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة ان من المبادرات الاخرى التي يمكن للدول ان تتخذها تقاسم المعلومات وتشكيل فرق تحقيق مشتركة وتجنيد عملاء سريين. وقال فنسنت شمول مدير قوة العمل المالي ومقرها باريس "لا نريد اغلاق النظام غير الرسمي لانه يوفر خدمة مهمة لا تقدم من خلال الهيئات المالية الرسمية".
