لاشك في أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى توفر بيئة اقتصادية محفزة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية .
فإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية أمام انسياب السلع العربية المنشأ يؤدي إلى توسيع الأسواق أمام أصحاب المشاريع والأعمال في دول المجلس. ويسمح بالتالي بالاستفادة من وفورات التخصيص والحجم الواسع النطاق، مما يعزز فرص رفع مستويات الإنتاجية والتنافسية الصناعية ويشكل تخفيفاً لكلفة التنمية الاقتصادية للبلدان المنضوية تحت لواء المنطقة الحرة.
وفي حين يؤدي إلغاء التعريفة والقيود غير الجمركية على المنتجات المحلية إلى تسهيل الدخول الى الأسواق العربية، فإنه يؤدي أيضا الى تحسين الإنتاجية وتحول الموارد إلى قطاعات اكثر تنافسية، حيث من المتوقع أن تواجه المنتجات الخليجية بيئة أكثر تنافسية نتيجة الضغوطات التي تسعى إلى فتح الأسواق القومية وتحرير التجارة. وعليه، يجب أن تتزامن جهود الاستفادة من انفتاح اسوق الدول العربية مع جهود حثيثة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وايجاد المشاريع المشتركة لتحسين تنافسية المنتجات المحلية من خلال تحسين قدراتها التكنولوجية ومنافذ تصديرها وبالتالي سيكون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دور هام ليس فقط في تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز حركة الاستثمارات العربية البينية بل أيضا في اجتذاب الاستثمارات الدولية إلى دول المجلس.
يضاف إلى ذلك، أن عملية التكامل الاقتصادي وتوسيع الأسواق يمكن أن يؤدي إلى تحسين القوة التفاوضية في عملية الاستحواذ على التكنولوجيا وتأمين منافذ تصريف للمنتجات وبشروط افضل للصناعات المتماثلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وباعتبار ان هذه الدول تسعى للوصول الى السوق الخليجية المشتركة مع حلول عام 2007.
واذا كان من الصحيح أن الفوائد المرجوة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سوف تتحدد بضوء مقدار التقدم الذي يحرز في مجال التكامل الاقتصادي والتكنولوجي، فان من المسلمات أيضا أن مدى استفادة دول المجلس من هذه المنطقة سوف يعتمد على مدى قدرتها على تطوير الصناعات الوطنية لديها وخاصة صناعات القيمة المضافة العالية والصناعات التكنولوجية. وان تعمل على تبنى برامج صناعية تسمح بقيام صناعات حديثة وضرورية لتنمية المنطقة العربية، وتكامل اقتصادياتها وإيجاد صناعات أمامية ترتكز على المنتجات الخلفية وتستخدمها لمزيد من التصنيع المتصاعد في سلم العمليات الإنتاجية، مما يساهم في تنويع الصادرات المحلية.
إن الصناعات الوطنية وبالقدرالذي تتمكن فيه من الاستفادة من المنطقة التجارية الحرة، فإنها بالقدر نفسه تستطيع تخفيف تأثيرات العولمة السلبية على دول المجلس وتتقي محاولات التهميش لاقتصادياتها وتحسن أوضاعها الاقتصادية وتزيد من تنافسية منتجاتها وتقوى موقعها على الصعيد العالمي وبناء على ذلك ، لابد لدول المجلس أن تنظر بكثير من الجدية إلى دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
