قال النائب الاسلامي تيسير الفتياني ان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه له ولزميله النائب موسى الوحش تهمة بالمشاركة في اعمال شغب في تظاهرة غير مرخصة خرجت في مخيم الوحدات الفلسطيني استنكارا لاغتيال الشيخ احمد ياسين في 26 اذار/مارس الماضي.
واكد النائب الفتياني ان مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات وجه لي ولزميلي تهمتي التجمهر غير المشروع والاشتراك بأحداث شغب، بعد مشاركتهما في التظاهرة التي شهدت مواجهات بين قوات الامن وبعض المتظاهرين حاولوا الخروج من المخيم.
واضاف: تم الافراج عنا بكفالة مالية بقيمة الفي دينار (3500 دولار) بعد ان كان قد اتخذ قرار بتوقيفنا لمدة اسبوعين.
وكانت جبهة العمل الاسلامي (الاخوان المسلمون) اكبر احزاب المعارضة الاردنية، اكدت في بيان امس الاول ان محكمة امن الدولة استدعت نائبين من كتلتها في البرلمان، معتبرة ان هذا الاستدعاء سابقة خطيرة.
واشار الفتياني الى انه خضع مع النائب موسى الوحش للتحقيق من صباح الاثنين حتى بعد الظهر بحضور محام، مشددا على اننا ننفي التهم ولا نقر بها.
وبحسب القوانين الاردنية، لا يتمتع النائب في البرلمان الاردني بالحصانة في حال توجيه التهمة له خلال انفضاض الدورة البرلمانية. وقد عقد البرلمان الاردني اخر جلساته لهذه الدورة الاربعاء الماضي في 31 من اذار/مارس.
وقال الفتياني: نطالب بتنمية سياسية لانه لا مجال لهذه التصرفات في الديموقراطية، مضيفا: نحن جاهزون لاي اجراءات تتخذ في حقهما.
وكانت جبهة العمل الاسلامي قالت ان النائب الفتياني تعرض للضرب على ايدي قوى الامن خلال التظاهرة، الامر الذي نفاه وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة.
واستغرب الفتياني ان يدعوه للتحقيق، مشيرا الى انه طلب من مدعي الامن العام اخذ اقواله بعد الاعتداء عليه لكنه لم يفعل، مضيفا: بدل من ان نكون نحن الشاكين، بتنا مشتكى علينا.
واشار النائب الاسلامي الى ان كتلة النواب الاسلاميين (17 نائبا) تبحث في احتمال ان تقدم استقالتها بناء على طلب من القاعدة.. مضيفا: في الوقت نفسه ان "الامر لا يتم الا بعد دراسة ومشاورات.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر قالت ان التحقيقات جارية مع حوالى 60 موقوفا في احداث الشغب التي جرت في تظاهرة مخيم الوحدات وتخللها الاعتداء على سيارات ومحلات تجارية وحرق العلم الاردني.
وعلى الجانب الفلسطيني نسبت مصادر صحفية اردنية الى مصادر حكومية رفيعة المستوى قولها أن الاردن حذر اسرائيل من مغبة نقل سياسة الاغتيالات التى تمارسها الى الخارج.
وقالت المصادر الحكومية ان الاردن كان ومازال يرفض سياسة الاغتيالات التى تمارس ضد ابناء الشعب الفلسطينى سواء كان ذلك داخل الاراضى الفلسطينية او خارجها وان ما تردد عن وجود ترتيبات ونوايا اسرائيلية لنقل فرق اغتيالات الى عدد من الدول ومنها الاردن يعد خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة ويهدد عملية السلام برمتها0
وحذرت المصادر من مغبة التعرض للقادة السياسيين المقيمين خارج فلسطين.. مبينة ان نتائج مثل هكذا خطوة ستكون كارثية على المنطقة برمتها وستدخل الجميع فى دوامة العنف.
وأبرزت المصادر اهمية عودة كافة الاطراف الى طاولة المفاوضات لتطبيق خريطة الطريق والتوصل الى سلام شامل وعادل.
