وافق مؤتمر الشعب الوطني الصيني امس على تفسير القانون الاساسي لهونج كونج الذي يعطي بكين القول الفصل بشأن الاصلاحات الانتخابية في الجزيرة، حيث وافق 150 نائبا بالاجماع في اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني الصيني على تفسير الدستور المصغر لهونج كونج بعد مناقشات تواصلت على مدى خمسة أيام. ونقلت محطة آر.تي.اتش.كي الاذاعية في هونج كونج عن النواب الصينيين قولهم أن نائبا واحدا تغيب عن التصويت صباح امس بينما وافق جميع النواب على التفسير. ومن المقرر أن تكون قد اعلنت تفاصيل تفسير القانون الاساسي امس ومن المتوقع أن تشدد على أن أي إصلاح سياسي في هونج كونج يجب أن يحظى أولا بموافقة بكين. كما يشمل على أن عملية اختيار الرئيس التنفيذي والتشريعي لهونج كونج يمكن أن يطرأ عليها تغيير بحلول موعد الانتخابات المقررة في عامي 2007 و2008 على التوالي. وينظر إلى أن أي تغيير يجب أن يحظى بموافقة الصين أولا بوصفه عقبة رئيسية في طريق إجراء انتخابات حرة في المستعمرة البريطانية السابقة. ويثار جدل بشأن الاصلاحات السياسية في هونج كونج منذ مشاركة 500 ألف شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة في يوليو الماضي ومشاركة 100 ألف في مظاهرة مماثلة في يناير الماضي للمطالبة بتحديد موعد لاجراء انتخابات حرة. ويسمح القانون الاساسي لهونج كونج بإجراء انتخابات لاحقة لعام 2007 لكنه لا يعين موعدا محددا لذلك،كما لا يوجد حاليا تصويت مباشر لاختيار من يشغل منصب الرئيس التنفيذي للجزيرة بينما يجري تصويت مباشر لاختيار عدد من المشرعين.
ومن جانبهم يرى كثير من المراقبين أن الصين أثارت ببراعة الجدل في هونج كونج بشأن الانتخابات الحرة.
ويشير الدستور المصغر في هونج كونج المعروف باسم القانون الاساسي إلى أن نظام صوت لكل مواطن يحتمل أن يبدأ العمل به في الانتخابات القادمة التي يتعين الدعوة إلى إجرائها بحلول عام 2008. لكن القانون الاساسي لا يتضمن أي ضمانات في هذا الشأن.
لكن القرار الصيني جاء ليغير ذلك بعد أن أصبح القرار في هذا الموضوع من اختصاص مؤتمر الشعب الوطني الصيني.
