في إطار التعاون العربي لاستيعاب الثورة التكنولوجية، وتطوير صناعة البرمجيات العربية، أعلنت الحكومة المصرية عن أول تعاون عربي في صناعة البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر بين مصر والكويت من خلال شركة مساهمة مصرية برأسمال 140 مليون جنيه مصري (21.53 مليون دولار) تتخصص في إنتاج أول كمبيوتر عربي بالكامل لتلبية احتياجات السوقين العربي والأفريقي.
ويمثل الجانب المصري وزارتا الاتصال والمعلومات والتربية والتعليم، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية والهيئة العربية للتصنيع. بينما يمثل الجانب الكويتي شركة محمد حسن الخرافي.
وتهدف الشركة الجديدة إلى تصنيع جهاز كمبيوتر بأسعار اقتصادية في متناول المواطن العربي والأفريقي، وبأسعار تصل لنصف أسعار مثيلاتها المستوردة، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات التسويقية تسارع الطلب العربي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بسبب حرص المواطنين والشركات والحكومات على الاعتماد على تقنية المعلومات بشكل أكبر مقارنة بالماضي.
ويعد السوق العربي واحدا من أكبر الأسواق العالمية في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بسبب رغبة الدول العربية في تضييق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتطورة في مجال تقنية المعلومات الأمر الذي يزيد من فرص مبيعات أجهزة الكمبيوتر التي تراعي المستوى الاقتصادي للمواطن العربي.
ومن جانبها، تسعى الحكومة المصرية للحصول على نصيب عادل من سوق تكنولوجيا المعلومات، حيث يرى د.رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (أنه يجب أن تكون حصة مصر من السوق التكنولوجي 6 مليارات دولار من إجمالي حجم السوق العالمي البالغ 600 مليار دولار ليتوافق ذلك مع تطلعات مصر إلى الانضمام إلى قائمة الدول المتطورة تكنولوجيا، خاصة وأن تعداد سكانها بلغ 1.2% من إجمالي سكان العالم).
وأضاف د. رضوان (أن تصنيع صناعة البرمجيات، وأجهزة الكمبيوتر وتصديرهما هو السبيل الوحيد للنهوض بمصر تكنولوجيا، حيث لا تزال صادرات مصر من البرمجيات (150 مليون دولار) لا تتناسب مع حجم وإمكانيات السوق المصرية). كما أن حاجة مصر لتصنيع أجهزة الكمبيوتر باتت ملحة، خاصة وأن إجمالي خريجي الجامعات المصرية 220 ألف خريج سنويا ويمكن الاستفادة منهم في سوق صناعة الكمبيوتر والبرمجيات إذا تم تأهيلهم بالتخصصات التقنية والمهارات التي يحتاجها السوق.
