أخبار متعلقة
حققت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأخيرة الماضية إنجازات متلاحقة في كافة المجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد ساهمت المرأة الخليجية بدور هام في كافة الجالات ويرجع ذلك الى انتشار التعليم وفتح مجال العمل أمام المرأة في العديد من المجالات الاقتصادية التي تتوافق مع طبيعتها وإمكانياتها، حيث اصبحت المرأة باعتبارها نصف المجتمع تشارك في العمل في المجالات السياسية في بعض الدول الخليجية مثل الكويت والبحرين، كما تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة مشاركة المرأة في القضايا الأساسية في المجتمع من خلال تكوين الجمعيات النسائية التي تعمل في المجالات الاجتماعية المتنوعة.
وتشير الكثير من الدراسات الى أن المرأة الخليجية اثبتت قدرة وكفاءة في تأسيس وادارة الكثير من المشروعات الاقتصادية التي تساهم في استيعاب نسبة هامة من الأيدي العاملة الوطنية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع، كما قامت بعض دول المجلس بتأسيس كيانات لتمثيل سيدات الأعمال مثل جمعية سيدات الاعمال بمملكة البحرين ومجلس سيدات الاعمال بالامارات وغيرها.
وتؤكد دراسة حديثة صدرت مؤخرا عن احدى المؤسسات الخليجية للسيدة منى يوسف المؤيد عضو مجلس الادارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين اهمية التوسع في تأسيس كيانات مستقلة لسيدات الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك تأسيس اتحاد يجمع فيما بينها.. حيث ركزت الدراسة على ثلاث نقاط أساسية هي دور المرأة الخليجية في العمل الاقتصادي والواقع الحالي للكيانات المستقلة الممثلة لسيدات الاعمال في دول مجلس التعاون، والاستراتيجية المقترحة لتأسيس كيانات مستقلة لتمثيل سيدات الأعمال في دول المجلس.
دور المرأة الخليجية في العمل الاقتصادي
تشير العديد من الدراسات الى ان المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي اثبتت قدرتها وكفاءتها في تأسيس وادارة العديد من المشروعات الاقتصادية في المجالات الاقتصادية المختلفة، واصبح هناك العديد من المشروعات المسجلة باسم سيدات الأعمال وتديرها سيدات اعمال، وبالرغم من ان مشاركة المرأة الخليجية في العمل الاقتصادي من خلال تأسيس وادارة هذه المشروعات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتزال محدودة مقارنة بغيرها من الدول، الا انها في تصاعد مستمر حيث توضح بعض الاحصاءات ان المرأة السعودية على سبيل المثال تمتلك 15 ألف شركة ومؤسسة اي ما يعادل 4.3% من اجمالي الشركات المسجلة، في حين ان مساهمة المرأة في الاعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر تصل الى حوالي 13% من مجموع الاعمال وفي لبنان 11% وفي سوريا 10% وفي الاردن 25% ويوجد في الولايات المتحدة الامريكية ما لا يقل عن 8 ملايين مشروع تمتكلها وتديرها سيدات اعمال وفي اليابان حوالي 51 الف مشروع.
وهناك العديد من المؤشرات التي توضح الزيادة المستمرة لمشاركة المرأة الخليجية في العمل الاقتصادي والتي يمكن ايجازها فيما يلي:
1- زيادة مشاركة المرأة الخليجية في العمل في مجال تأسيس وادارة العديد من المشروعات الاقتصادية خاصة في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية وغيرها.
2- بالاضافة الى مسئولية المرأة الخليجية في رعاية الأسرة التي تمثل النواة الاساسية للمجتمع فانها تشارك الرجل في كافة المسؤوليات ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع تعاليم الاسلام السمحاء التي تؤكد على كرامة المرأة وذمتها المالية المستقلة.
3- أصبحت المرأة الخليجية تتمتع بحرية كبيرة في ممارسة العمل الاقتصادي لحسابها الخاص بالاضافة الى العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وقد كفلت القوانين والتشريعات في دول المجلس حق المرأة في العمل، وأصبح الباب مفتوحا للمرأة للعمل في مختلف المهن ما عدا بعض الوظائف التي تقتصر على الرجل وهي تلك المهن التي تحتاج الى مجهودات عضلية تفوق قدرة المرأة على العمل فيها او تحتاج لظروف عمل لاتتناسب مع طبيعة المرأة.
4- في ظل ظروف الحياة العصرية والسياسة الاقتصادية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع القطاع الخاص، تزايد اهتمام المرأة الخليجية بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص، كما حرصت المرأة الخليجية على تفعيل مشاركتها في مجالات التنمية الاجتماعية بالمساهمة في انشطة وفعاليات العديد من المؤسسات الاجتماعية، مثل الجمعيات النسائية التي تنتشر في بعض دول مجلس التعاون ومنها الجمعيات الخيرية التطوعية كجمعيات المكفوفين وجمعيات الاطفال المعاقين ودور المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية وغيرها، وتقوم العديد من هذه الجمعيات بعقد دورات تدريبية للمرأة في المجالات التعليمية والثقافية والصحية والحرفية والفنية المختلفة حيث تشير الاحصاءات الى الارتفاع المستمر في اعداد الاناث في مراحل التعليم المختلفة مما ادى الى زيادة مشاركة المرأة الخليجية في حجم قوة العمل.
ولاشك انه بالرغم من زيادة مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العمل الاقتصادي المتنوعة، الا انه مازال هناك الكثير من المعوقات التي تعترض زيادة مساهمتها في القيام بدور فعال في التنمية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
أ- توضح بعض الدراسات الميدانية ان الاتجاه التقليدي المحافظ الذي يرى المرأة كائنا ضعيفا ينبغي ان تقتصر وظيفتها في الاعمال المنزلية وتربية الابناء، مازال سائدا بدرجة او باخرى معللين مواقفهم بأسباب اجتماعية، كما ان هناك اتجاها آخر يعترف للمرأة بحق العمل ولكن في نطاق وظائف معينة تتفق مع طبيعة المرأة مثل التعليم والتمريض والتدريس والخياطة وغيرها بما يساهم في زيادة دخل الأسرة وتحسين احوالها، اما الاتجاه الآخر الذي يساوي بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات في المجالات الاقتصادية ومجالات العمل والمجالات السياسية والاجتماعية فما زال هذا الاتجاه دون المستوى المستهدف.
ب- بالرغم من ان التعليم والتدريب يزيدان من امكانية المرأة على العمل والانتاج، حيث ترتفع نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مع ارتفاع المستوى التعليمي والتدريبي الا ان هذا الامر لم يتحقق بعد بالدرجة المستهدفة في بعض الدول الخليجية، كما ان العديد من برامج التدريب تتجه بشكل عام نحو تطوير الدور التقليدي للمرأة في الحياة العامة او بهدف اعدادها من اجل العمل في مهن معينة في قطاع الخدمات مثل التمريض والتدريس والتعليم وأعمال السكرتارية والخياطة.
ج- بالرغم من ان بعض دول المجلس ومنها مملكة البحرين صادقت مؤخرا بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، الا ان هناك بعض التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمرأة العاملة خاصة فيما يتعلق باجازات الأمومة والرضاعة والتشريعات الاخرى ذات العلاقة لم تتم مراجعتها بعد بما يتناسب مع روح هذه الاتفاقية وهو الامر الذي يتطلب ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الرسمية والاهلية بهدف مراجعة هذه التشريعات وتقنين العديد من الجوانب المتعلقة بتشغيل المرأة خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف وبيئة العمل بالنسبة للصحة والسلامة المهنية وتوفير الاستقرار الوظيفي والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة.
واقع الكيانات الممثلة لسيدات الأعمال
بالرغم من اتساع دور المرأة الخليجية في المشاركة في الحياة الاقتصادية سواء من خلال العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة او من خلال العمل في مؤسسات القطاع الخاص، او من خلال تأسيس وادارة العديد من المؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الا ان الكيانات او الجمعيات او المؤسسات المستقلة التي تمثل سيدات الاعمال تعتبر محدودة الى درجة كبيرة في دول المجلس، والمقصود هنا بتلك الكيانات هي المؤسسات او الجمعيات او الهيئات المستقلة التي يتم تأسيسها بمراسيم او قوانين لتمثيل سيدات الاعمال والدفاع عن مصالحهن الاقتصادية، كما يمكن ان تكفل القوانين لهذه الكيانات صلاحية فرض رسوم عضوية على اعضائها طبقا لنظامها الأساسي لتمويل انشطتها وعملياتها، كما انها يمكن ان تتلقى اعانات من الحكومة او المؤسسات الخاصة وتكون لها جمعية عمومية ومجلس ادارة وجهاز وظيفي لتسيير اعمالها وانشطتها، وبالتالي فان هذه الكيانات تعتبر مؤسسات ذات نفع عام وتقوم على الجهود الفردية لسيدات الاعمال وتتمتع باستقلال مادي ومعنوي عن الجهات الحكومية وتعتمد اساسا في اعمالها على مواردها الخاصة من الرسوم التي يمكن ان تحصلها من اعضائها، وبالتالي فهي كيانات مستقلة او تجمعات لسيدات الاعمال لحماية مصالحهن والدفاع عنها وتعبر عن آرائهن وتتمتع بالاستقلالية في مزاولة اعمالها لخدمة الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس.
ولاشك انه بالرغم من تزايد النشاط الاقتصادي للمرأة في دول المجلس وقيامها بتأسيس وادارة العديد من المؤسسات الاقتصادية، الا ان الكيانات الممثلة لسيدات الاعمال في دول المجلس تعتبر محدودة الى درجة كبيرة حيث لا توجد في معظمها مثل هذه الكيانات الا انه توجد في بعضها كيانات تمثل سيدات الأعمال بطريقة او بأخرى ومنها على سبيل المثال ما يلي:
(أولا) دولة قطر:
افادت غرفة تجارة وصناعة قطر بان هناك لجنة منتدى سيدات الاعمال القطريات التي قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بتأسيسها خلال عام 2000 حيث تعتبر التنظيم الوحيد لسيدات الاعمال بدولة قطر، كما تعتبر احدى اللجان الاساسية التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر، وقد جاء في تشكيل هذه اللجنة انه رغبة من الغرفة في تشجيع وتعزيز دور سيدة الاعمال القطرية للقيام بدورها في القطاع الخاص النسائي، وتمكينها من ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية التي تعود بالنفع والفائدة على القطاع النسائي ومساعدته في الاسهام في التنمية الاقتصادية الشاملة فقد قررت الغرفة انشاء (منتدى سيدات الأعمال القطريات) ويتكون من (9) عضوات من الشخصيات النسائية القطرية اللائي يمارسن الانشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المرخص لها في دولة قطر، ولهن القدرة على المحاورة وزيادة التلاحم مع الشخصيات النسائية وسيدات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من اجل زيادة الخبرات وتبادل الافكار والاسهام والمشاركة في المشروعات النسائية الاستثمارية، كما يهدف منتدى سيدات الاعمال القطريات الى تحقيق مايلي:
- تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات العلاقات التجارية والاقتصادية بين سيدات الأعمال القطريات وتهيئة المناخ لممارسة دورهن في عملية التنمية الاقتصادية.
- تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية.
- تشجيع العناصر النسائية على المساهمة الفعالة في اقامة المشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية.
- تعظيم دور القطاع الخاص ودور المرأة القطرية في المساهمة في فعاليات الانشطة التجارية والاستثمارية.
- مساعدة سيدات الاعمال القطريات على تفهم القوانين المنظمة للانشطة التجارية والاقتصادية عن طريق الاجتماعات واقامة الندوات ورفع مستوى الكفاءات والمهارات اللازمة لسيدات الاعمال القطريات.
- تبني قضايا التعليم التي تهدف الى رفع مستوى الخريجات ليساهمن بدورهن في زيادة دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
- تمثيل سيدات الاعمال القطريات في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الاقليمية والدولية واستقبال الوفود ذات الاهداف المشتركة ودعم علاقات التعاون بين كل من سيدات الاعمال القطريات ونظرائهن في الخارج.
- اية اهداف اخرى من شانها رفع مستوى مساهمة المرأة القطرية في الحياة الاقتصادية الوطنية.
ويختص (منتدى سيدات الأعمال القطريات) بما يلي:
1- يكون المنتدى حلقة الوصل بين الغرفة وسيدات الأعمال والشخصيات النسائية القطرية الراغبات في الاسهام والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمهنية.
2- تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمهنية مع سيدات الأعمال على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ولتعزيز دور المرأة العربية في هذه الانشطة.
3- الدخول في تشكيل مجالس سيدات الأعمال مع زميلاتهن في الدول الخليجية والعربية والدولية.
4- عقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لسيدات الأعمال والمشاركة في الندوات والمؤتمرات في الخارج.
5- الاسهام في اقامة مراكز ومعارض تجارية تعنى بعرض منتجات المشروعات الاقتصادية والتجارية التي تشرف عليها سيدات الأعمال القطريات بالتعاون مع سيدات الأعمال العرب والأجانب.
6- اصدار نشرة تجارية واقتصادية دورية تعنى بنشر اخبار الفعاليات الاقتصادية والتجارية النسائية وبيان الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة امام سيدات الاعمال القطريات، ونشر البحوث والمقالات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والنسائية في دولة قطر والخارج.
(ثانيا) مملكة البحرين:
تم في مملكة البحرين بتاريخ 23 مايو 2000 تأسيس جمعية سيدات الاعمال البحرينية طبقا لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (7) لسنة 2000 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية سيدات الاعمال البحرينية، كما تم تأسيس لجنة لسيدات الاعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وفيما يلي موجز لاختصاصات وأهداف كل من هذين الكيانين:
أولا: جمعية سيدات الأعمال البحرينية:
تنص المادة الاولى من النظام الاساسي لهذه الجمعية على انها قد تأسست في عام 2000 طبقا لاحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وقد تم تسجيل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ومقر الجمعية ومركز ادارتها هو مدينة المنامة العاصمة، ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة او الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها ان تنتسب او تشترك او تنضم الى جمعية او هيئة او ناد او اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك.
وتقوم جمعية سيدات الاعمال البحرينية بالعمل على تحقيق الاهداف التالية:
1- تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال في مملكة البحرين.
2- تعزيز دورة المرأة البحرينية ومساهماتها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في البلاد.
3- المساهمة في المشروعات والبرامج الاجتماعية وتفعيل دور الجمعية في مجالات التنمية الاجتماعية.
4- العمل على مشاركة المرأة في مجلس إدارات غرفة تجارة وصناعة البحرين والبنوك والشركات الاستثمارية والعامة.
5- توثيق الصلات بين الجمعية وغيرها من الجمعيات العربية والدولية المماثلة.
6- تمثيل سيدات الأعمال في كافة المحافل والمؤتمرات والندوات المحلية والخليجية والعربية والدولية.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:
- إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
- اقامة الأنشطة الاجتماعية المختلفة للعضوات.
- المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالبلاد.
- التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- إقامة علاقات تعاون وتنسيق مع الجمعيات المماثلة في دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية.
وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد بين النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية والتي تتمثل فيما يلي:
أ- الا يقل عمر العضوة عن ثمانية عشر عاما.
ب- ان تكون بحرينية مقيمة في مملكة البحرين.
ج- ان تكون حسنة السمعة والسلوك والا تكون قد حكم عليها في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الا اذا رد اليها اعتبارها.
د- ان تزاول نشاطا اقتصاديا او تجاريا.
كما بين النظام الاساسي للجمعية حقوق العضوات وواجباتهن وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل واسقاط العضوية من الجمعية، كما بين حق العضوة في التظلم من قرار فصلها امام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن.
كما تضمن النظام الأساسي بيان الهيكل التنظيمي للجمعية فقد اعتبر ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا في مجال رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع اجهزتها ولجانها واعضائها، وبين النظام الاساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية منها، والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ونص على ان مجلس الادارة يتكون من احدى عشرة عضوة تنتخبهن الجمعية العمومية من بين عضواتها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة او مددا اخرى ويتم انتخابهن بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الاساسي ان مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للاغراض المشروعة للجمعية وبين النظام الاساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وان اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدد النظام الاساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس، وتتكون موارد الجمعية مما يلي:
- رسم الانضمام الذي تدفعه العضوة عقب قيدها او اعادة قيدها بعضويتها.
- اشتراكات العضوات.
- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- ايرادات الحفلات والمعارض والاسواق الخيرية والبرامج الاجتماعية التي تقيمها او تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
- الارباح والفوائد الناتجة عن استثمار اموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
كما نص النظام الاساسي على ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير اعمالها واوجه صرف الاموال وطرق ايداعها على ان تبدأ السنة المالية للجمعية من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة ان يكون الصرف طبقا للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة ان يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لاقراره، كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لايرادات ومصروفات الجمعية.
ثانيا: لجنة سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين:
في اطار اهتمام غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الجهة الممثلة للقطاع الخاص في مملكة بزيادة دور المرأة البحرينية وتشجيعها على المشاركة في تأسيس المشروعات الانتاجية الخاصة بها والمشاركة في فعاليات الغرفة من ندوات ومؤتمرات واجتماعات وغيرها، فقد اصبحت المرأة تشارك في عضوية مجلس ادارة الغرفة وقامت الغرفة بتأسيس لجنة اساسية بالغرفة هي لجنة سيدات الاعمال ترأسها عضوة بمجلس الادارة حيث تمثل همزة الوصل بين سيدات الاعمال والغرفة.
وقد جاء استحداث هذه اللجنة ليعكس اهتمام مجلس ادارة الغرفة بقطاع سيدات الاعمال، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة خطة عملها كما اقرت اللجنة العديد من التوصيات التي تساهم في تطوير شركات ومؤسسات سيدات الاعمال ومنها على سبيل المثال مايلي:
أ- مطالبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلبا على القطاع التجاري قبل اشراك المعنيين بهذا القطاع في دراسة هذه القرارات ومنها على سبيل المثال قرار فرض البحرنة على قطاع التجميل والبيع بالتجزئة، وكذلك العمل على تحديث قانون العمل بما يتناسب مع المتغيرات في اسواق العمل ووضع الضوابط التي تمنع التسيب في بعض عناصر العمالة المحلية وتحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
ب- المطالبة بتنظيم مهرجان تسويقي سنوي تدعمه الحكومة وتساهم فيه كبريات الشركات والمؤسسات، كما تساهم فيه ايضا الفنادق وشركات الطيران والمجمعات التجارية بتقديم عروض مجزية تساهم في جذب السياح الى البحرين باختلاف جنسياتهم.
ج- النظر في موضوع البيع المباشر في المعارض وكذلك البيع من المنازل وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على التاجر البحريني.
د- عقد اجتماعات دورية في الغرفة لمختلف القطاعات العاملة لسيدات الأعمال للتعرف على مشاكلهن وإقامة اجتماعات وندوات خاصة بالمرأة، كما تطالب اللجنة باشراك سيدات الأعمال في الوفود التجارية التي توفدها الغرفة الى الخارج وكذلك تشجيع المرأة على تبوء المناصب الرئيسية في مجالس ادارة الشركات والبنوك.
هـ- اقترحت اللجنة عمل خطة خمسية لاحتياجات السوق ومدى استيعابه لمزيد من المشاريع والشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المتشابهة ومدى حاجة السوق اليها بحيث تعتمد على دراسة جدوى في هذا الخصوص.
و- الاستعانة بالخبرات الاقتصادية الخارجية كمكتب الأمم المتحدة الانمائي لعمل دراسات وتصورات تساهم في تطوير مسيرة سيدات الاعمال، وكذلك الاستعانة بالسفارات في مملكة البحرين لعمل لقاءات مشتركة وورش عمل مع الدول المختلفة تساعد سيدات الاعمال على ايجاد نوع من الإبداع وتبادل وجهات النظر والثقافة المتنوعة.
ز- اقترحت اللجنة اعداد دراسة لانشاء مصنع بحريني متخصص في صناعة العطور تساهم فيه بعض سيدات الاعمال بعد عمل دراسة الجدوى اللازمة.
ح- المطالبة بقيام بعض المؤسسات والشركات الانتاجية الكبيرة بعقد دورات تدريبية تعمل على تدريب الأيدي العاملة البحرينية من الاناث كل في مجال تخصصه وفق شروط معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
ط - العمل على تقديم جائزة تشجيعية لافضل شركة تديرها سيدة أعمال.
كما تعقد اللجنة لقاءات مفتوحة لسيدات الاعمال من قطاعي الصالونات والملابس الجاهزة وغيرها برئاسة رئيسة اللجنة وذلك في اطار سعي اللجنة لتعزيز التواصل بين الغرفة وبين سيدات الاعمال ومحاولة التعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تعوق سير ونجاح سيدات الأعمال في السوق التجاري، كما تتبنى اللجنة الآراء والمقترحات التي تساهم في تطوير السوق وتفعيل دور سيدة الاعمال البحرينية ووقوفها جنبا الى جنب مع رجل الاعمال البحريني.
ولاشك في ان هناك العديد من الامور التي توضح اهمية تأسيس كيانات مستقلة لتمثيل سيدات الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها ما يلي:
1- ان التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس في الوقت الراهن اتاحت للقطاع الخاص فرص التوسع والقيام بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية الى جانب القطاع الحكومي، وهو الامر الذي ادى الى زيادة دورة المرأة في الحياة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة من العمل الاقتصادي امامها متمثلة في قيامها بتأسيس وادارة المشروعات الاستثمارية الخدمية والانتاجية وهو الامر الذي يتطلب ضرورة العمل على تأسيس كيانات مستقلة خاصة بسيدات الاعمال للتعبير عن مصالحها الاقتصادية والدفاع عنها.
2- ان هناك العديد من الجمعيات او الهيئات النسائية الخليجية المستقلة التي تمثل كل واحدة منها مصالح فئات او قطاعات نسائية معينة في المجتمع تطبيقا لمبدأ التخصص المهني، وهو الامر الذي يتطلب ضرورة العمل على تأسيس كيانات مستقلة لخدمة سيدات الاعمال والتعبير عن مصالحهن بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة.
3- ان وجود كيانات مستقلة لسيدات الاعمال في دول المجلس يمكن ان يشكل اداة اساسية تستعين بها دول المجلس في رسم وتنفيذ سياساتها وخططها وبرامجها الاقتصادية، وبالتالي فان هذه الكيانات لا تصبح مجرد تنظيم مؤسسي ولكنها تصبح بمثابة منظمات او مؤسسات تعمل في اطار تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، اي انها ستكون بمثابة مؤسسات تعمل للصالح العام وتستهدف تنظيم قطاع الاعمال النسائي وتمثيله ورعاية مصالح وتطوير انشطته وذلك في الاطار الذي يحقق تقدم الاقتصاد الوطني والمجتمع بوجه عام.
4- بالرغم من اتساع قاعدة المنتسبين لعضوية الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس وذلك بسبب لجوء بعض دول المجلس الى الاخذ بنظام الانتساب الالزامي او شبه الالزامي لعضوية الغرف بالنسبة للشركات ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم من خلال ربط عملية منح اجازات او رخص العمل او فرص التمتع بتسهيلات وحوافز استثمارية او امتيازات معينة بشرط الانتساب الى عضوية الغرف, فبالرغم من ذلك فان العديد من سيدات الاعمال يرغبن في ان يكون لهن كيانات مستقلة لتمثيلها ولا تحرم نفسها في الوقت ذاته من ميزة انضمامها لعضوية الغرف بدافع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الغرف لاعضائها.
5- ان الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس يجمعها على المستوى الخليجي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, كما يجمعها على المستوى العربي الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اضافة الى عضويتها للغرفة الاسلامية الدولية للتجارة والصناعة وتبادل السلع وغرفة التجارة الدولية. وبالتالي فان تأسيس اتحاد لسيدات الاعمال على مستوى دول المجلس يجمع في عضويته الكيانات الممثلة لسيدات الاعمال في دول المجلس سوف يساهم في تدعيم مسيرة التكامل الاقتصادي على المستوى الخليجي.
استراتيجية مقترحة
اثبتت المرأة الخليجية قدرتها وكفاءتها في تأسيس وادارة العديد من المشروعات الاقتصادية بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في هذا المجال نتيجة للاعراف والتقاليد السائدة التي تحد في بعض الاحيان من قدرة المرأة على المساهمة في كافة الانشطة والمجالات الاقتصادية. وقد اصبح من الاهمية العمل على تذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المرأة في هذا المجال, ولاشك ان تطوير دور سيدات الاعمال الخليجيات في هذا المجال يتطلب العمل على عدة محاور يمكن ان تشكل في مجملها استراتيجية مقترحة في هذا الخصوص بحيث تعتمد على المحاور الاساسية التالية:
(اولا) دراسة فكرة تأسيس اتحاد مستقل يضم في عضويته جمعيات سيدات الاعمال الخليجية:
بعد ان يتم تأسيس كيانات مستقلة لتمثيل سيدات الاعمال في كافة دول مجلس التعاون الخليجي, فانه يصبح من الاهمية العمل على دراسة فكرة تأسيس كيان او اتحاد مستقل لسيدات الاعمال على غرار الاتحادات الاقليمية القائمة في دول المجلس بحيث يضم في عضويته جمعيات او مؤسسات سيدات الاعمال في دول المجلس وذلك بهدف التأكيد على اواصر الاخوة ووحدة الهدف والمصير بين سيدات الاعمال الخليجية وايضا لدعم خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال هذا الاتحاد على ان يؤخذ في الاعتبار مايلي:
1- ان يتم وضع نظام اساسي لهذا الكيان او الاتحاد ينص على تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة وتكون له الاهلية اللازمة لمزاولة انشطته وتحقيق اهدافه كما تكون له استقلالية في المجال الاداري والمالي وفقا لما ينص عليه نظامه الاساسي وان يتم اختيار احدى دول مجلس التعاون الخليجي لتكون مقرا لهذا الكيان او الاتحاد الذي يضم جمعيات سيدات الاعمال فيها.
2- ان يهدف هذا الاتحاد الى دعم جهود التكامل والتنسيق بين اقتصاديات دول المجلس في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات وغيرها, وكذلك العمل على تنمية وتطوير اقتصاديات دول المجلس.
3- ان يقوم الاتحاد بالتعريف بالامكانات الاقتصادية والانتاجية لدول المجلس والترويج لها في الداخل والخارج وتشجيع المرأة على تأسيس وادارة المشاريع الانتاجية والخدمية بما يساهم في استيعاب المزيد من القوى العاملة.
4- ان يسعى الاتحاد لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المرأة في المجال الاقتصادي وتأسيس وادارة المشروعات واقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة على مستوى سيدات الاعمال في دول المجلس, وكذلك السعي والتنسيق بين الانظمة والتشريعات والسياسات الاقتصادية والاعراف التجارية التي تكفل تشجيع المرأة الخليجية على العمل في المجال الاقتصادي وكذلك العمل على التنسيق بين هذا الاتحاد ومجلس سيدات الاعمال العرب واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلاد العربية وغيرها من الاتحادات المماثلة.
5- ان يعمل الاتحاد على السعي لاقرار حق المواطنة الاقتصادية لسيدات الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك حق العمل والتملك والاستثمار لسيدات الاعمال في دول المجلس, والسعي ايضا لاقرار حرية انتقال المنتجات الوطنية بين دول المنطقة دون قيود ادارية او جمركية, وكذلك التعرف على مجالات وفرص اقامة المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة بين سيدات الاعمال وكذلك السعي لتحقيق اقصى حد من التنسيق الاقتصادي بمختلف مستوياته واستغلال الامكانيات المتاحة لتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس وتحقيق التعاون فيما بينها.
6- ان يعمل الاتحاد المقترح على تحقيق اهدافه في اطار من التنسيق والمتابعة مع الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة كالغرف التجارية والصناعية واتحاداتها واللجان العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى ذات العلاقة من اجل تحقيق اهداف الاتحاد.
7- ان يتم وضع هيكل تنظيمي لهذا الاتحاد يكون له مجلس ادارة ترأسه بالتناوب احدى رئيسات جمعيات سيدات الاعمال الخليجية وتكون له امانة عامة تتكون من ادارات وظيفية كادارة الشئون الاقتصادية والادارة المالية وغيرها, ولا شك في ان التطورات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية تتطلب ضرورة العمل على تشجيع المرأة الخليجية على العمل كسيدة اعمال وقيامها بتأسيس وادارة المشروعات الاقتصادية على المستوى الخليجي, وتأسيس كيانات مستقلة لسيدات الاعمال بحيث يضمها اتحاد اقليمي واحد لمواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية من خلال تبني السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لتحقيق هذه الاهداف.
(ثانيا) زيادة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم لمشروعات سيدات الاعمال مع الاخذ في الاعتبار مايلي:
1- تواجه المرأة في بعض دول المجلس بعض الصعوبات في استخراج التراخيص اللازمة لقيامها بتأسيس او ادارة المشروعات الاقتصادية, وهو الامر الذي قد يحد من قدرة المرأة في بعض الاحيان على العمل في هذا المجال مما يتطلب ضرورة العمل على تسهيل هذه الاجراءات بما يمكن المرأة من مشاركة الرجل في هذا المجال الحيوي حيث يؤدي ذلك الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب المزيد من القوى العاملة للعمل في المشروعات التي تمتلكها سيدات الاعمال.
2- بالنظر لان دول مجلس التعاون تعمل على تشجيع المرأة للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة بالشكل الذي يتناسب مع الحدود الشرعية والتقاليد البيئية, كما ان نسبة عدد الاناث الخريجات في مراحل التعليم المختلفة تعتبر في تزايد مستمر, فقد اصبح من الاهمية العمل على تشجيع المرأة على الاستثمار في تأسيس وادارة المشروعات الاقتصادية في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها المشروعات التي تخدم المجال النسائي بمايساهم في توفير العديد من فرص العمل للخريجات.
3- اعداد قوائم استرشادية بخطوات تأسيس المشروعات التي يمكن ان تستثمر فيها سيدات الاعمال واعداد دراسات جدوى اقتصادية اولية لهذه المشروعات وذلك بهدف مساعدة سيدات الاعمال للاستثمار في هذه المشروعات والعمل على اعداد قوائم بالفرص الاستثمارية المتاحة.
4- دراسة كافة الامور المرتبطة بقطاع سيدات الاعمال وبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق بين الجهات المختصة حيث ان تنمية هذا النوع من الاعمال يمثل احدى القضايا الهامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
5- توفير قاعدة من البيانات والاحصاءات المتنوعة التي يمكن ان تستفيد منها الراغبات في العمل كسيدات اعمال في تطوير اعمالهن من خلال اعداد دراسات الجدوى اللازمة لتأسيس هذه المشروعات, او الراغبات من سيدات الاعمال في تطوير اعمالهن في مجالات التسويق والقوى العاملة والانتاج والادارة وغيرها.
6- الاهتمام بتطوير المرافق المختلفة اللازمة لتشغيل المشروعات التي يمتلكها سيدات الاعمال بما يمكنها من تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة القدرة على المنافسة على المستوى المحلي والخارجي.
(ثالثا) تشجيع تأسيس مراكز التدريب النسائية لتطوير الكفاءة الادارية لسيدات الاعمال وذلك من خلال الامور التالية:
أ- تأسيس مراكز متخصصة لتدريب سيدات الاعمال على القيام بادارة المشروعات بالطريقة التي تكفل نجاحها وتفادي تعسرها من خلال تقديم برامج متنوعة في الادارة والتسويق والمبيعات وغيرها بما يساهم في نجاح المشروعات النسائية. وبالتالي ينبغي ان يشكل الاستثمار في مجال تدريب وتأهيل المرأة الخليجية عنصرا اساسيا في استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية. وبحيث تعتمد هذه المراكز التدريبية على تقنيات متطورة في مجال الحاسب الالي ونظم المعلومات والادارة الحديثة بهدف تدريب من ترغب من الاناث للعمل كسيدات اعمال وتنمية المهارات الخاصة باساليب الادارة والاشراف.
ب - الاهتمام بتأسيس مراكز لبحوث التقنية والانتاج بهدف تطوير التقنيات الوافدة المستخدمة في المؤسسات الانتاجية لسيدات الاعمال وتطويعها بما يتناسب مع احتياجات البيئة الخليجية مع العمل على زيادة دور مراكز البحوث والجامعات في رفع الكفاءة الانتاجية لهذه المؤسسات مما يكفل زيادة قدرتها على المنافسة في الاسواق الدولية.
ج - تدعيم جهود مراكز تنمية الصادرات في البحث عن اسواق جديدة في الداخل والخارج والتعريف بمنتجات المشروعات التي تمتلكها سيدات الاعمال والاستفادة من برامج الدعم والتعاون الفني التي تقدمها المؤسسات الدولية والاقليمية المتخصصة في هذا المجال.
د - الاخذ بفكرة الحاضنات الصناعية لدعم وتشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لسيدات الاعمال في مرحلة التأسيس او التشغيل حيث تعتبر هذه الحاضنات بمثابة مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة التي توفرها مؤسسات ذات كيان قانوني ولديها الخبرات اللازمة والقدرة على الاتصالات والحركة الضرورية لنجاح مهامها بحيث تقدم هذه المؤسسات خدمات للاناث اللائي لديهن الرغبة في العمل الحر ويرغبن البدء في اقامة مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة, بحيث تساهم في اقامة مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة, بحيث تساهم هذه الحاضنات في تخفيف اعباء مرحلة تأسيس هذه المشروعات وبحيث تقوم المؤسسات المحتضنة بترك الحاضنة لكي تعمل مستقلة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لذلك والتخرج من الحاضنة, وذلك لافساح المجال امام مؤسسات صغيرة اخرى في مراحل التأسيس الاولى وترغب في اقامتها الاناث.
(رابعا) العمل على ايجاد نظام تمويلي متكامل للمساهمة في تمويل مشروعات سيدات الاعمال:
ان هناك الكثير من المشروعات الاقتصادية التي يمكن ان تصلح كمشروعات لسيدات الاعمال, الا ان هناك العديد من العوائق الناجمة عن نقص التمويل اللازم لهذه المشروعات بالاضافة الى كثرة الاجراءات التي تتطلبها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على القروض كرهن الممتلكات الشخصية او توفير الكفيل الضامن وغير ذلك, وهو الامر الذي يتطلب ضرورة العمل على ايجاد نظام تمويلي متكامل يتيح لهذه المؤسسات الحصول على التمويل اللازم حيث من الاهمية مراعاة ما يلي:
أ- تدعيم دور البنوك التجارية والمتخصصة في مجال تقديم قروض قصيرة وطويلة الاجل لسيدات الاعمال بشروط ميسرة في السداد مع تخفيف مستوى الضمانات المطلوبة للاقراض.
ب - العمل على تحقيق استفادة سيدات الاعمال من الخدمات التمويلية التي يمكن ان تقدمها صناديق وبنوك التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة سيدات الاعمال على تمويل مشروعاتهن الاستثمارية او تصدير منتجاتها الى الخارج, والعمل على تشجيع استفادة سيدات الاعمال من التسهيلات والمساعدات الفنية المقدمة من الهيئات الدولية مثل منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
ج - تأسيس صناديق مستقلة تساهم في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والضمانات اللازمة لمشروعات سيدات الاعمال للوصول بمنتجاتها الى الاسواق الدولية.
وهكذا يتضح مما سبق ان المرأة الخليجية اثبتت قدرتها وكفاءتها على تأسيس وادارة الكثير من المشروعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية في العديد من المجالات الاقتصادية مما يتطلب ضرورة العمل على تدعيم هذا الاتجاه, حيث تساهم هذه المشروعات في زيادة وتنويع الانتاج الوطني واستيعاب المزيد من القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي, كما يتضح من الدراسة ايضا ان الكيانات المستقلة الممثلة لسيدات الاعمال في دول المجلس لاتزال محدودة وهو الامر الذي يتطلب ضرورة العمل على تشجيع تأسيس هذه الكيانات, وكذا العمل على تأسيس اتحاد يجمع فيما بينها بحيث يتم التنسيق والتعاون بين هذا الاتحاد المقترح وبين الغرف التجارية والصناعية الخليجية واتحاداتها وايضا بين المؤسسات الاقتصادية الخليجية الاخرى ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بين كافة القطاعات على المستوى الخليجي.
ارتفاع اهتمام الخليجيات بالتدريب بعد التعليم لرفع قدراتهن في العمل