قال عبد اللطيف الجوهري محافظ البنك المركزي المغربي ان الدرهم قد يصبح عملة قابلة للتحويل في الاجل المتوسط بعد اكتمال الاصلاحات المالية الحالية على مستوى القطاعين العام والخاص.
وقال لرويترز ان الشروط الاساسية لقابلية العملة للتحويل بالكامل تتمثل في نظام مصرفي صحي واستقرار الاوضاع المالية العامة وعجز الميزانية وارتفاع الايرادات بالنقد الاجنبي.
ووقع المغرب اتفاقات للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا.
ويجري بحث ابرام اتفاقات مماثلة مع مصر والاردن وتونس. ويطالب المصدرون المحليون بنظام اكثر مرونة للصرف الاجنبي بما يوفر ميزة للمتنافسين الذين لديهم عملات قابلة للتحويل.
وقال الجوهري ان التحرير ايسر من التقييد.
لكنه اضاف في مقابلة في مقر البنك المركزي ان الدول التي جعلت عملاتها قابلة للتحويل دون توافر هذه الشروط تفقد الكثير من العملات الصعبة لدعم حساباتها بالعملات الاجنبية.
وسعر صرف الدرهم المغربي مرتبط حاليا بسلة عملات تضم اساسا ووفق ترتيب الاهمية اليورو والدولار الامريكي والين. وقال الجوهري ان الحاجة الى تعديل قيمة الدرهم ستقل اذا تمكن المغرب من السيطرة على الموازنة والسياسة النقدية والتضخم بشكل افضل.
وأضاف أن سعر صرف الدرهم مثالي الان وأن مستوى أسعار الفائدة حاليا ملائم لظروف السوق.
وفي ابريل 2001 اجرى المغرب تعديلا فنيا على سلة عملاته مما اسفر عن خفض في قيمة الدرهم نسبته 5 في المئة. وفي الثمانينات خفض المغرب قيمة العملة ثلاث مرات لتقل قيمة الدرهم 37 في المئة.
ويقوم المغرب تدريجيا بتحرير اسواق العمت. ويعوق عجز تجاري متزايد واحتياطيات منخفضة من النقد الاجنبي اتباع نهج اسرع نحو هذا التحرير.
