دعت دراسة خليجية حديثة الى ضرورة فتح شركات التأمين الخليجية ذات الاسهم المغلقة وادراجها في سوق الاوراق المالية الى جانب تحويل شركات التأمين العائلية الى شركات مساهمة، وايجاد كيانات تأمينية كبرى قوية قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية لاكسابها قوة تفاوضية اكبر مع شركات اعادة التأمين العالمية.
ورأت الدراسة ضرورة اعادة النظر في قوانين الاشراف والرقابة على شركات التأمين الخليجية بحيث تضمن توفير مزيد من الحوافز التشجيعية لايجاد مثل تلك الكيانات الكبرى او زيادة التحالفات الاستراتيجية بينها سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي. وطالب اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدراسة التي اعدها حديثا بتوحيد انظمة وقوانين قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع تشريعات تعالج مستلزمات تأسيس شركات التأمين وكيفية ممارستها لعملها لاسيما فيما يتعلق بالامور المالية، من خلال زيادة الحد الادنى لرأسمال الشركات العاملة في مجال التأمين الى 25 مليون دولار. وضرورة اعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين شركات التأمين والمتعاملين. وقالت الدراسة ان هناك حاجة ماسة الى اعادة رسم السياسة الادارية لشركات التأمين الخليجية، وذلك برفع كفاءة الكوادر الادارية والفنية لشركات التأمين. واشارت الدراسة الى ان هناك عددا من الصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع التأمين متمثلة في ضعف بنية الاقتصاديات الخليجية، التي عادة ما توصف بأنها احادية تعتمد على النفط كمصدر دخل اساسي في تحريك الفعاليات الاقتصادية، خاصة ان مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي لدول المجلس تصل الى 60 في المائة وهي نسبة مرتفعة تؤدي الى اضعاف الطلب على الخدمات التأمينية والى جانب ضعف الاسس التشريعية التي تحكم قطاع التأمين، وبينت الدراسة انه باستثناء السعودية فان قوانين الشركات التجارية وشركات التأمين هي القوانين التي تنظم عمل قطاع التأمين، حيث تنص القوانين في دول المجلس على ضرورة ان تأخذ شركة التأمين شكل شركة مساهمة ما عدا السعودية التي تسمح بانشاء شركة محدودة المسؤولية، كما ان ضعف الملاءمة الرأسمالية يعد احد اهم تلك الصعوبات فأكثر من 50 في المائة من الشركات لايزيد رأسمالها على 5 ملايين دولار مما يجعل نشاط هذه الشركات يعتمد على اسناد عمليات التأمين الى معيدي التأمين في الخارج والاكتفاء بتحقيق هامش العمولة المحققة عنه مثل هذه العمليات، فضلا عن ان الاطار القانوني المنظم لعمل شركات التأمين يعاني قصورا "كبيرا" في التطبيق والاشراف والرقابة.
واكدت الدراسة ان شركات التأمين الخليجية ستواجه تحديات اضافية نتيجة انضمام عدد منها الى منظمة التجارة العالمية، الامر الذي سيؤدي الى مزيد من الانفتاح واحتدام المنافسة في اسواق التأمين محليا واقليميا، مشيرة الى ان دول المجلس قدمت للمنظمة التزامات محدودة في قطاع التأمين وان هذه الالتزامات سيكون لها تأثير واضح على الامد البعيد خاصة اذا استمر عمل معظم الشركات في دول التعاون كوكلاء تأمين تقوم باعادة تأمين قسم كبير من اقساط التأمين في الخارج.
واشارت الدراسة الى ان عدد شركات التأمين في دول مجلس التعاون بلغ 177 شركة وان شركات التأمين الاجنبية تشكل ما نسبته 36 في المائة من اجمالي الشركات العاملة في هذه الدول واشارت الدراسة الى ان التأمين على السيارات يحتل المرتبة الاولى بين انواع التأمين الاخرى التي تقدمها شركات التأمين فيما تنخفض نسبة التأمين على الحياة لاسباب دينية واجتماعية وتقوم شركات التأمين باعادة جزء كبير يصل الى 52 في المائة من اقساط التأمين (75) باستثناء التأمين على السيارات لدى شركات اعادة التأمين الاجنبية وتحتل السعودية المرتبة الاولى من قيمة الاقساط المدفوعة التي وصلت في عام 2000 الى 9ر1 مليار دولار، اذ تمثل السعودية ما نسبته 39 في المائة من اجمالي دول المجلس فيما تحتل الامارات المرتبة الثانية بنسبة 33 في المائة.
