بدأت المحكمة العليا الامريكية أمس الاول النظر في قضية من المتوقع أن تسفر عن تحديد ما إذا كان المحتجزون بالقاعدة العسكرية الامريكية في جوانتانامو في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الارهاب يمكنهم عرض قضاياهم أمام المحاكم الامريكية.
كما ينتظر أن تؤثر نتيجة هذه القضية إلى حد بعيد على صلاحيات الرئيس الامريكي جورج بوش في الحرب على الارهاب وعلى الحق الذي تزعمه الحكومة الامريكية لنفسها في احتجاز أفراد يعتقلون في دول أجنبية إلى أجل غير مسمى دون تقديمهم إلى المحاكمة. وتدور هذه القضية حول ما إذا كانت المحاكم الامريكية لها سلطة قضائية على أشخاص تحتجزهم الحكومة الاتحادية خارج الولايات المتحدة. وقال محام موكل من المحتجزين في جوانتانامو الذين اعتقل معظمهم في أفغانستان إن القاعدة العسكرية معتقل غير قانوني. ويحتجز أكثر من 600 معتقل من رعايا عشرات الدول في جوانتاتامو دون السماح لمحامين بالدفاع عنهم أو تمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي.
