امهلت ليبيا الولايات المتحدة ثلاثة اشهر اضافية لرفع العقوبات التي تفرضها عليها والا فانها لن تدفع سوى نصف التعويضات التي وعدت بها اسر ضحايا حادث لوكربي كما افاد محام يمثل طرابلس لوكالة فرانس برس. بينما اشاد مجلس الامن الدولى بتعهد ليبيا التخلي عن برامج تطوير اسلحة دمار شامل ووقف سعيها لامتلاكها، من جانبه قرر الرئيس الامريكى السماح للشركات الامريكية باستئناف معظم اعمالها فى ليبيا وشراء نفط ليبى وذلك مكافأة لطرابلس على التخلى عن اسلحة الدمار الشامل.
واعرب المجلس فى بيان اصدره بعد اجتماع دام يوما واحدا حول مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل عن امله ان يسهل القرار الليبى ويحسن التعاون الدولى معه والعمل على تحسين امنها.. داعيا طرابلس الى الغاء كل برامجها لاسلحة الدمار الشامل بشكل يمكن التحقق منه.
كما اكد المجلس فى بيانه ضرورة السعي الى حل مشاكل نشر الاسلحة بالسبل السلمية من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية.
وقال سعد جبار ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في لندن ما فعله الليبيون هو اعطاء الولايات المتحدة ثلاثة اشهر اضافية.
واضاف جبار، احد المحامين الذين تفاوضوا باسم الحكومة الليبية على اتفاق التعويضات التي ستدفع لأسر الضحايا الـ 270 لحادث تفجير طائرة بانام فوق قرية لوكربي الاسكتلندية في ديسمبر 1988 "هذه ليس تحذيرا بتاتا".
وكان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه يمهل الولايات المتحدة ثمانية اشهر لرفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على نظام طرابلس ولشطب ليبيا من قائمة الدول الداعمة للارهاب تبدأ من تاريخ رفع الامم المتحدة العقوبات الدولية عن طرابلس والذي حدث في 12 سبتمبر 2003.
وهكذا كان امام واشنطن قبل تمديد المهلة حتى 12 مايو لتلبية هذه الشروط.
وبموجب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طرابلس واسر ضحايا لوكربي تعهدت ليبيا بدفع ما مجمله 7ر2 مليار دولار اي عشرة ملايين دولار لكل اسرة.
الا ان دفع هذا المبلغ كاملا يتوقف على عدة شروط يتعين لدفع قسط اول بمبلغ اربعة ملايين دولار لكل اسرة رفع العقوبات الدولية. وهو القسط الذي توافق ليبيا على تسديده.
واضاف ثم اربعة ملايين تتوقف على رفع العقوبات الاميركية ومليونان لشطب ليبيا من القائمة الاميركية للدول المساندة للارهاب.
واذا لم تلب الولايات المتحدة هذين الشرطين الاخيرين خلال الاشهر الثمانية التالية لرفع العقوبات الدولية لن يكون اذا على ليبيا سوى دفع مليون دولار اضافية لكل عائلة بدلا من الستة ملايين التي تم الاتفاق عليها.
واوضح الجبار المحامي ومساعد مدير مركز دراسات شمال افريقيا في جامعة كمبريدج "بعبارة اخرى لن يكون على ليبيا سوى ان تدفع خمسة ملايين دولار لكل اسرة من اسر ضحايا الحادث بدلا من عشرة ملايين دولار" .
وكان مسؤول اميركي كبير اعلن الثلاثاء ان رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية عن ليبيا بات "وشيكا" وقد يعلن هذا الاسبوع.
الا ان رفع العقوبات الاقتصادية لا يؤدي مع ذلك الى حذف اسم ليبيا من قائمة الدول الداعمة للارهاب التي يتوقع ان تعلن وزارة الخارجية الاميركية النسخة السنوية المعدلة منها الاسبوع المقبل كما اوضح هذا المسؤول.
في غضون ذلك قرر الرئيس الامريكى جورج بوش السماح للشركات الامريكية باستئناف معظم اعمالها فى ليبيا وشراء نفط ليبى وذلك مكافأة لطرابلس على التخلى عن اسلحة الدمار الشامل.
الا ان مسئولين امريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم فى تصريح لراديو (سوا) الامريكى امس ان بعض العقوبات المفروضة على ليبيا ستظل سارية المفعول كما ستظل كذلك ضمن قائمة الولايات المتحدة للدول التى ترعى الارهاب (وهو ما يحظر عليها شراء اسلحة امريكية) ويقيد من حصولها على المواد ذات الاستخدام المزدوج ويحد من حصولها على المساعدات الامريكية التى تقدمها الولايات المتحدة كما يلزم واشنطن بالتصويت ضد اى طلبات ليبية للحصول على قروض من مؤسسات دولية.
واضاف المسئولون الامريكيون انه يتعين على الرئيس بوش التوقيع على قرار تخفيف تلك العقوبات قبل ان يصبح سارى المفعول وهو ما يتوقع ان يتم الاسبوع المقبل.
