تشهد اجتماعات وزراء المال والاقتصاد العرب تأكيدات عدة من غالبية الدول الأعضاء على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى لاستكمال اجراءات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتؤكد مداخلات الوزراء على أن مشكلات عدم وقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية وعدم وضع قواعد تفصيلية لمنشأ السلع العربية وعدم ازالة القيود غير الجمركية والادارية والرسوم التى تفرضها بعض الدول على السلع مازالت تقف عقبة كبيرة تهدد فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويري الامين العام المساعد للشوون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير عبد الرحمن السحيبانى والمكلف بمتابعة ملف منطقة التجارة الحرة أن ازالة هذه العقبات شروط رئيسية لضمان نجاح استكمال البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لينتهى العمل بها فى نهاية عام 2005 للانتقال بعدها للاتحاد الجمركى العربى وصولا لقيام السوق العربية المشتركة.
وتضم منطقة التجارة الحرة التى دخلت عامها السادس 16 دولة عربية هى المملكة والكويت ومصر والامارات والبحرين وتونس والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا والمغرب واليمن0
وبقى هناك خمس دول لم تنضم بعد للمنطقة هى الجزائر وجيبوتى والصومال والقمر المتحدة وموريتانيا فيما تبلغ نسبة التبادل التجارى فى اطار منطقة التجارة الحرة حوالى 90 بالمائة بين الدول ال 16 الأعضاء فى المنطقة.
وفى مطلع العام 2003 بلغت نسبة التخفيض التدريجى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ العربى 60 بالمائة من تلك الرسوم التى كانت مطبقة فى 31 ديسمبر 1997 قبيل بدء نسبة التخفيض فى أول يناير 1998 بنسبة 10 بالمائة سنويا.
وسوف ترتفع نسبة التخفيض الى 20 بالمائة سنويا خلال عامى 2004 و 2005 لتبلغ نسبة التخفيض نهاية العام 2005 مائة بالمائة على الرسوم الجمركية.
وذكر تقرير لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة لم تتلق أى شكوى من الدول الأعضاء تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق نسبة التخفيض السنوية على الرسوم خلال العام الحالى مما يعنى التزام كافة الدول الأعضاء بذلك 0 وهناك ثلاث دول أعضاء فى المنطقة وهى فلسطين واليمن والسودان لم تبدأ بعد فى تطبيق التخفيض التدريجى للرسوم الجمركية حيث تم اعفاء فلسطين من تطبيق التخفيض بموجب قرار من القمة العربية عام 2000 نظرا لظروف الاحتلال.
وبالنسبة للسودان وافقت قمة عام 2002 على أن يبدأ السودان التخفيض بنسبة 20 بالمائة سنويا بدءا من عام 2005 ولمدة خمس سنوات 0
وبالنسبة لليمن فقد وافق المجلس الاقتصادى على أن تبدأ التطبيق عام 2005 بنسبة 16 بالمائة حتى عام 2009 ويتم ازالتها كليا عام 2010.
وتعتبر مشكلة الاستثناءات من تطبيق التخفيض التدريجى من القنابل الموقوتة التى تهدد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيما هددت دول مجلس التعاون الخليجى الست بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة والتى لم تلتزم بالغاء الاستثناءات التى سبق ومنحت لها.
وكشف تقرير اقتصادى عربى أن قضية القيود غير الجمركية تمثل عقبة رئيسية فى مسيرة تحرير التجارة العربية يفوق تأثيرها على حركة التبادل التجارى موضوع الرسوم الجمركية وذلك رغم انشاء لجنة خاصة فى اطار المنطقة لمعالجة هذه المشكلة وهى لجنة المفاوضات التجارية الا أن المشكلة لازالت قائمة.
وشددت الجامعة العربية فى تقريرها على أهمية الاسراع بوضع اللوائح الخاصة بآليات فض المنازعات الاقتصادية والاستشارية فى اطار منطقة التجارة الحرة .
ولاشك أن منطقة التجارة حققت بعض النجاحات على طريق زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية خلال السنوات الست الماضية الامر الذى يستدعى ازالة العراقيل التى تعترض استكمال المنطقة وقيام الاتحاد الجمركى العربى وصولا لقيام السوق العربية.
