رفعت الكويت امس كفالتها عن الودائع لدى المصارف المحلية وهي احد اجراءات اتخذت في اعقاب انهيار بسوق الاوراق المالية عام 1982 وابقي عليها بسبب الغزو العراقي عام 1990م.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ مصرف الكويت المركزي: ان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي انعقدت في 11 ابريل على اقتراح المصرف المركزي برفع كفالة الدولة عن حقوق المودعين لدى البنوك المحلية.
وقال //لا ينبغي اضفاء صفة الاستمرارية الى ما لا نهاية على الضمانة الشاملة للوادئع في النظام المصرفي// مضيفا //ما من شك في ان استمرار وجود كفالة الدولة لحقوق المودعين في البنوك المحلية دون وجود ظروف او اوضاع تستدعي ذلك له سلبيات مؤثرة يصعب تجاهلها سواء على مستوى كل بنك او على مستوى الجهاز المصرفي ككل وذلك في مجال مواكبة التطورات المتلاحقة في العمل المصرفي على مستوى العالم.// واضاف الشيخ سالم: ان الدعم الحكومي للجهاز المصرفي بما في ذلك كفالة حقوق المودعين يتم عادة لعلاج اي حالة طوارئ اقتصادية او مالية وبهدف طمأنة الاسواق وعملاء البنوك.
وقال ان الحكومة لعبت دورها كاملا لتفادي الازمات المالية السابقة مشيرا الى انهيار سوق الاوراق المالية غير الرسمية /سوق المناخ/ في اغسطس عام 1982م والغزو العراقي للكويت عام 1990م الذي استلزم //اقرار مجموعة متكاملة من اجراءات الدعم للجهاز المصرفي المحلي.// واوضح ان هذه الاجراءات شملت ما يسمى ببرنامج تسوية الديون الصعبة الذي تدخلت الحكومة بموجبه لاطلاق النظام المالي بمبادلة القروض غير العاملة بسندات تتراوح مواعيد سدادها بين 10 و20 عاما.
وتقول احصاءات البنك المركزي الكويتي ان اجمالي الودائع المصرفية في الكويت الغنية بثروتها النفطية والتي تملك عشر الاحتياطي العالمي من النفط وصل الى 11 مليار دينار كويتي /4ر37 مليار دولار/ في مارس. وتشمل ودائع القطاع الخاص بالدينار والعملة الاجنبية.
وقال محافظ مصرف الكويت المركزي ان البنوك الكويتية تتمتع بالقوة المالية فيما يتعلق بالقدرة على الايفاء بالديون والسيولة والربحية. وتوقع مزيدا من التنافس بين المصارف التجارية السبعة في البلاد والتي تملك الحكومة فيها حصصا متنوعة.
ورحب عدد من المسؤولين المصرفيين في البنوك المحلية بالقرار
ووصف نائب رئيس مجلس الادارة لبنك الكويت الوطني ناصر الساير في القرار بانه خطوة ايجابية تتناسب مع التطورات والمستجدات العالمية وما تشهده المنطقة حاليا من تطورات ايجابية0
واضاف: ان القرار جاء في الوقت المناسب حيث تتمتع الكويت بشهادة اكبر وكالات التصنيف العالمية بأفضل النظم الرقابية المالية والمصرفية التى تتماشى مع المعايير الدولية بفضل سياسات البنك المركزي وهو ما يعتبر الضمانة الحقيقية لودائع البنوك المحلية0
وقال ابراهيم دبدوب كبير المسؤولين التنفيذيين في مصرف الكويت الوطني ان الوضع القوي للمصارف الكويتية مثالي لالغاء الكفالة الحكومية للودائع خصوصا بعد زوال المخاطر السياسية الاقليمية.
وكان يشير الى الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين العام الماضي في حرب قادتها الولايات المتحدة. وانتعشت اسواق الاسهم الاقليمية منذ سقوط صدام حيث راهن المستثمرون على زيادة الاستقرار الاقليمي.
وقال جاسم زين المدير العام لمصرف الخليج ان كفالة الودائع كانت حملا زائدا على الاموال العامة خاصة ان الاسباب التي كانت وراءها لم تعد موجودة.
واضاف ان البنوك الاجنبية سوف تعمل عاجلا او اجلا في الكويت والغاء الضمانة الحكومية من شأنه ان يجعل البنوك المحلية والاجنبية تتنافس وجها لوجه.
من جانبه قال امين السر ومدير عام الاستثمار في بنك الخليج جاسم زينل لكونا انه من غير المطلوب ان يستمر المال العام في تحمل اعباء هو غير مسؤول عنها خاصة وان ضمان الودائع كان يمثل تكلفة اضافية على المال العام انتفت اسبابها0
واشار زينل الى ان رفع الضمان يضع مجالس ادارات البنوك والادارات التنفيذية تحت مسؤولية اكبر وبالتالى فانها ستكون في المرحلة المقبلة اكثر حرصا على اموال المودعين الى جانب ان المساهمين سيكونون اكثر قدرة على محاسبة ادارة البنوك0
ونوه زينل الى المنافسة الاجنبية القادمة ان اجلا او عاجلا بعد السماح للبنوك الاجنبية بالعمل في الكويت مشيرا الى ان رفع الضمان يضع البنوك المحلية والاجنبية التى ستفتتح مستقبلا فروع لها في الكويت في اجواء تنافسية واحدة0
واضاف ان رفع الضمان سوف يوجد اجواء المنافسة الحقيقية بين البنوك المحلية مشيرا الى ان البنوك المحلية طوال الفترة الماضية لم تكن في اجواء تنافسية حقيقية0
وردا على سؤال حول موقف المودعين الحاليين والمستقبليين قال زينل ان المودعين يشعرون براحة نفسية كبيرة ومطمئنين الى متانة الاوضاع المالية للبنوك المحلية التى تؤهلها لان تستغنى عن الضمان الحكومي للودائع0
وفي يناير وافق البرلمان على قانون يفتح القطاع المصرفي في البلاد امام الاجانب فيما يتماشى مع سياسة الحكومة الهادفة الى جذب الاستثمارات الاجنبية.
من ناحيته قال رئيس المديرين العامين بالوكالة في البنك الاهلي الكويتي عبدالله السميط ان توجه الغاء الضمان الحكومي للودائع توجه سليم منوها الى ان القرار لن يكون له تأثير سلبي على البنوك الكويتية0
واضاف ان البنوك المحلية ومن بينها البنك الاهلي تقوم بطرح العديد من المنتجات التى تعطي عوائد اعلى من تلك التى تعطيها الودائع في محاولة منها لتنويع مصادر الاستثمار للعملاء0
وحول تأثير ذلك على العملاء قال السميط انه من المتوقع ان يتأثر بعض العملاء بما سينشر حول رفع الضمان من منطلق عدم المام بالموضوع او عدم معرفتهم لمعنى رفع الضمان الحكومي عن الودائع0
وكانت البنوك المحلية التجارية الستة و بيت التمويل الكويتي والبنك العقاري قد حققت في عام 2003 ارباحا صافية بلغت 363 مليون دنيار نحو 23ر1 مليار دولار وهي اعلى ارباح تحققها في تاريخها0 وحسب الاحصائيات المجمعة لمعهد الدراسات المصرفية فقد رفعت البنوك المحلية معايير السيولة لديها في عام 2002 بحيث بلغت معايير السيولة النقدية الى الاصول 5ر7 في المائة والنقدية الى الودائع 5ر9 في المائة والاصول السائلة الى الاصول 6ر17 في المائة والاصول السائلة الى الودائع 4ر22 في المائة0
وتدرس البنوك ذاتها بعض البدائل المطبقة عالميا ومنها التأمين على حسابات العملاء بحد اقصى 100 الف دينار او تأسيس شركة تأمين تقوم بهذه المهمة التى تضمن حقوق المودعين بحدود قصوى وهو نظام تطبقه البنوك الامريكية وغيرها0
