انتقدت دراسة سعودية وضع المدربين والمتدربين العرب من جانب الإنفاق عليهم لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم . واكدت الدراسة التي أعدها الدكتور سعد بن مرزوق العتيبي بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود تحت عنوان (مفهوم وأساليب تحديد العائد من الاستثمار في التدريب), وعرضها خلال فعاليات الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة مؤخرا, اكدت على أن المنظمات العالمية تقوم بالاستثمار في رأس المال البشري وحظيت عملية التدريب باهتمام واسع من جانب الشركات الغربية حيث تقوم المنظمات الأمريكية باستثمار ما قيمته 1800 دولار سنويا للفرد الواحد في حين نجد المنظمات البريطانية تستثمر سنويا ما يقترب من 5000 دولار للفرد سنويا كما تقوم الشركات الألمانية باستثمار حوالي 7500 دولار ووصل إجمالي الاستثمارات الأمريكية لتدريب العاملين في جميع القطاعات ما يزيد على 60 بليون دولار سويا .
وأضافت ورقة العمل أن دور المنظمات والشركات لم يعد يقتصر فقط على إنتاج السلع وتقديم الخدمات فمع انحسار دور الجامعات وتراجع دور المدارس صار إلزاميا على الشركات والإدارات الحكومية العربية أن تولي اهتماما خاصا بتنمية الموارد والكفاءات البشرية وتطوير الخبرات الإدارية الضرورية للمنافسة والتميز في عصر العولمة وحول تحديد العائد الاستثماري في التدريب ذكرت ورقة العمل انه وصل معدل الاستثمار التدريبي في الفرد 783 دولار في الشرق الأوسط متوقعا زيادة نفقات التدريب بمعدل 29% - 37% كما رصدت الشركات الأمريكية في عام 2002 ميزانية تقدر بـ 56 بليون دولار لتدريب العاملين منها 19 بليون لتدريب الشركات والباقي لتغطية التكاليف الأخرى مثل المواصلات والإقامة .
وارجع العتيبي أن هناك علاقة تبادلية بين زيادة النشاطات التدريبية وبين التحسين في إنتاجية العمال وبين الإرباح وقيمة الأسهم بشكل عام حيث تستثمر الشركات الأوروبية ما يقرب من 2.5- 3% من مجموع الرواتب في التدريب في حين أن الدول الآسيوية تستثمر ما بين 4-8 % من مجموع الرواتب .
