أما الأمل فهو أن يصدر نظام العمل والعمال بحلته الجديدة وقد حقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والاداري، ومفعلاً لتطلعات معالي وزير العمل التي أعلنها في اجتماعه مع رجال الأعمال يوم الاربعاء الماضي بالرياض.
وأما الآمال فهي كثيرة وأذكر منها:
1. أن تشمل (القرارات الأليمة) لحل مشكلة البطالة جميع طبقات المجتمع بحيث تطبق على زيد وعبيد بالتساوي، لأن ظاهرة البطالة - والتي أقر الوزير بأنها وصلت إلى 10% - لها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمع بأسره لعل أبرزها (التوظيف الوهمي) والتحويلات المالية السنوية للخارج والتي تقدر بـ 60 مليار ريال.
2. أن يكفل النظام حقوق صاحب العمل وليس العامل فقط.
3. التركيز على أهمية التدريب بالتعاون مع الجامعات والكليات وكليات التقنية والمعاهد المتخصصة وصندوق الموارد البشرية قبل إصدار وتطبيق القوانين بحصر المهن على المواطنين السعوديين.
4. تحديث وتطوير معالجة القضايا والمنازعات العمالية بما يكفل العدالة لجميع الأطراف.
5. مراقبة تطبيق النظام بإنهاء الخدمة غير التعسفي إذا ثبتت مخالفة العامل للنظام. ولعل رئيس مجلس الغرف محقاً حينما قال ان اهم ما يعيق توظيف الشباب السعودي هو نظام العمل والعمال واذا لم يكن قرار التخلص من العامل بيد صاحب العمل مثل قرار توظيفه فلن ينجح في المعالجة.
6. مراقبة مكاتب الخدمات العامة والحد من انتشار الفساد الإداري وتفشي الرشوة.
7. إيجاد ضوابط لتأشيرات العمالة الخارجية بحيث تحد من المتاجرة والتلاعب بالتأشيرات وتسريح العمالة الأجنبية بطريقة عشوائية. وقد تحمل الوزير مسؤولية إصدار كل تأشيرات العمل منه شخصياً وأن تنخفض التأشيرات من 600 الف العام الماضي الى 400 الف سنوياً.
8. ترشيح السعوديين المؤهلين طالبي العمل لمنشآت القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
9. ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم عودة الأجنبي الحاصل على تأشيرة مغادرة نهائية إلا بعد مضي سنتين من المغاردة.
10. رغم أن الوزير لم يذكر موضوع توظيف المرأة، إلا أننا نأمل التركيز على أهمية حماية حقوق المرأة العاملة مثل رعايتها من اضرار العمل ومراعاة نظام اجازة الامومة وتوفير خيارات في نظام اجازة الوضع لرعاية الطفل.
كلنا أمل في أن يقوم الوزير المخضرم الدكتور غازي القصيبي بإضافة لمساته الادارية - ولو كانت أليمة - لإصدار نظام يحقق العدالة الاجتماعية.
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
[email protected] 
