حذر برنامج الغذاء العالمي من ان الازمة الانسانية في دارفور غرب السودان يمكن ان تتفاقم ما لم يتم اتخاذ اجراءات فورا لتحسين امكانيات الوصول الى السكان.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج جيمس موريس في مؤتمر صحافي في الخرطوم انه طلب من الحكومة السودانية تكثيف جهودها لتسوية مسألة الميليشيا ذات الاصول العربية الموالية المتهمة بموالاة الحكومة وممارسات اعمال عرقية ضد السكان ذوي الاصول الافريقية مؤكدا ضرورة تأمين الامن والحماية للسكان. من جهته، قال توم فرالسن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان للشؤون الانسانية ان وقف اطلاق النار مطبق من قبل الاطراف الثلاثة الموقعة للاتفاق لكن الميليشيات التي لا تشارك في الاتفاق مسؤولة عن الانتهاكات. والاطراف الثلاثة الموقعة للاتفاق هي الحكومة السودانية والفصيلان المتمردان في دارفور حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ويزور موريس منذ صباح السبت المنطقة التي تمزقها معارك ضارية منذ شباط فبراير من العام الماضي، على رأس بعثة تابعة للامم المتحدة لتقييم الوضع الانساني في دارفور. واكد موريس ان النازحين يعيشون في ظروف صعبة وغير مقبولة، موضحا ان البعثة جمعت معلومات تتحدث عن استغلال جنسي ومضايقات منعت وصول المياه والمواد الغذائية الى السكان. وتحدث خصوصا عن مخيم مورني في غرب دارفور الذي يضم ستين الف نازح يعيشون في ظروف مروعة وليس لديهم سوى مركز صحي واحد. واوضح المدير التنفيذي للبرنامج ان 140 مليون دولار ضرورية لتغطية احتياجات اكثر من مليون نازح، موضحا ان المبلغ سيزداد اذا لم تتوقف أعمال العنف. واكد موريس انه على الرغم من وقف اطلاق النار ما زال الوصول الى النازحين صعبا في بعض قطاعات دارفور وامن العاملين في القطاع الانساني ليس مضمونا حتى الآن، موضحا ان البرنامج لم يتمكن هذا العام من الوصول الى اكثر من نصف مليون من هؤلاء النازحين. واضاف ان نداء لجمع اموال اصبح ملحا مع اقتراب موسم الامطار (نهاية ايارمايو وبداية حزيرانيونيو الذي يضر بحالة الطرق ويزيد من خطر انتشار الاوبئة. يذكر ان النزاع في دارفور ادى خلال عام الى سقوط عشرة آلاف قتيل ونزوح 670 الف شخص داخل السودان ومئة الف آخرين الى تشاد المجاور.
ويطالب متمردو دارفور بشكل خاص بتنمية اقتصادية للمنطقة التي يشكل المسلمون المتحدرين من اصول غير عربية غالبية سكانها وبتوزيع عادل لثروات البلاد.
