طالب نواب اصلاحيون في البرلمان الايراني بتعريف دقيق للجريمة السياسية لمواجهة الساسة المتشددين الذين ينفون وجود اي معتقل سياسي في ايران.
وكان الرئيس الاصلاحي الايراني محمد خاتمي قد انهى يوم الاربعاء الماضي سلسلة من النفي الرسمي الايراني بشأن المعتقلين السياسيين عندما اعترف باعتقال اشخاص بسبب افكارهم.
ولكن رئيس السلطة القضائية المتشدد آية الله محمود هاشمي شاهرودي قال ان من المستحيل الاشارة الى وجود معتقل سياسي في ايران.ونقل عنه قوله في صحف يوم السبت: لا يوجد لدينا اي معتقلين سياسيين في ايران لان عبارة الجريمة السياسية لم يتم تعريفها في قانوننا. ولمواجهة هذا الاعتراض دعا نواب الى ان يتضمن ميثاقا جديدا بشأن حقوق المواطن تعريفا للجريمة السياسية. لكن الاقتراح يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور وهو هيئة رقابة متشددة تضم ستة رجال دين وستة محامين اسلاميين . ورفض المجلس عدة محاولات سابقة لتعريف الجريمة السياسية. ويسارع الاصلاحيون لاجازة هذا القانون الليبرالي قبل ان يسيطر المحافظون على البرلمان في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد الفوز الكاسح في الانتخابات البرلمانية في فبراير شباط .
وتنتقد الحكومات الغربية ايران بشكل روتيني بسبب سجلها في مجال حقوق الانسان. ولكن طهران افلتت في الاسبوع الماضي من انتقاد لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان للسنة الثانية على التوالي.
