قال الدكتور ابوبكر القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية في حوار اجرته معه (اليوم) في صنعاء ان الرؤية العربية للإصلاحات في المنطقة والقضية العراقية والصراع العربي الإسرائيلي ،ستكون من الموضوعات الرئيسية في القمة العربية المقرر عقدها في تونس في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.وقال القربي في اول تعليق رسمي على المشروع الامريكي إن اليمن لا يرفض كليا المشروع الامريكي بشأن الإصلاحات في الشرق الأوسط.. لكنه يرى ان أية رؤى للإصلاح في الوطن العربي ينبغي أن تتم عن طريق الحوار و أن تأتي في إطار رزمة تشمل حلولا لبؤر الصراع القائمة في المنطقة.القربي تحدث عن اهمية البحث في كيفية تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، ورأى ان يتم ذلك بتعاون الأطراف الخليجية. مؤكدا عزم بلاده على اصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب، نافيا أن تكون هذه الترتيبات تأتي بناء على رغبة أمريكية.
فيما يلي نص الحوار
@ هل تم الاتفاق بين الأطراف العربية بشأن موعد ومكان انعقاد القمة العربية، أم أن هناك تحفظا يمنيا بهذا الشأن؟
ـ القيادة التونسية أرسلت مبعوثين إلى الدول العربية واقترحت أن تعقد القمة في 22 مايو الجاري.. وليس لدى اليمن أي تحفظ بشأن هذا الموعد أو مكان انعقاد القمة.
@ ماذا عن التصورات المطروحة لعقد القمة في مقر الجامعة لعربية؟
ـ لا اعتقد أن هناك تصورات من هذا النوع الآن.. ولم تطرح أية بدائل، والقيادات العربية تركز حاليا على موضوع انعقاد القمة العربية في أقرب وقت ممكن.. خاصة في ظل الأوضاع المتردية، والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة. واعتقد أن المكان لن يكون عقبة أمام انعقاد القمة.. والمهم أن تكون هناك رؤية عربية واحدة لمعالجة الملفات التي ستقدم للقمة المرتقبة.
@ هل يعتبر 22 مايو موعدا نهائيا لعقد القمة ومتفقا عليه؟
لا استطيع القول أن هذا الموعد حاسم ونهائي لان ذلك يعتمد على قرار القادة العرب.
@ هل توصلت مباحثات الأمين العام لجامعة الدول العربية مع القيادة اليمنية أخيرا إلى اتفاقات أو تفاهم بشأن القمة المقبلة؟
ـ القضية الرئيسية كانت قضية انعقاد القمة.. ولدى الأمين العام قناعة بان تتخذ القمة قرارات لتفعيل العمل العربي المشترك حتى وان أجلت بعض الملفات إلى قمة الجزائر القادمة، وهناك مقترحات وزعتها الجامعة العربية على الدول الأعضاء بناء على طلب اليمن.
النقطة الثانية التي جرى بحثها المبادرة اليمنية حول الإصلاحات في الوطن العربي وحل الأزمة العراقية وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
رؤية عربية للإصلاحات
@ فيما يخص الملفات التي كانت محل خلاف في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.. هل لا تزال هذه الخلافات قائمة؟
ـ هذا الموضوع أثير حوله الكثير من اللغط رغم أن الخلافات لم تكن في قضايا رئيسية تتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك بل بقضايا بسيطة.
@ ما نوع هذه الخلافات؟
ـ كان هناك خلاف حول المشاركة في معرض الكتاب في فرانكفورت وإسهام الدول لتمويل المشاركة العربية في المعرض.
وخلاف آخر حول مشروع إعادة هيكلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتركز في جزئية بسيطة تتعلق بما إذا كان المجلس يرفع قراراته إلى القمة مباشرة أم بعد موافقة وزراء الخارجية عليه.
وكنا في اجتماع وزراء الخارجية في جلسة مغلقة اتفقنا على هذه القضايا.. في حين كانت القضايا الرئيسية مثل قضية إصلاح وإعادة هيكلة الجامعة العربية وقضية الإصلاحات في الوطن العربي محل اتفاق الجميع وكنا انتهينا من إعداد البيانات التي سترفع إلى القمة حولها.
@ ما أ برز القضايا التي ستطرح على القمة العربية المقبلة؟
ـ القمة العربية القادمة ستقف أمام القضية العراقية وقضية فلسطين.. كقضايا رئيسية.. ويجب على القادة العرب أن يتحملوا مسؤولية اتخاذ مواقف واضحة ووفقا لإستراتيجية تلتزم بها كل البلدان العربية حتى يعاد العراق إلى وضعه الطبيعي وحتى يكون هناك موقف قوي من شأنه إيقاف المجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هذه الأيام.
@ هل هناك رؤية عربية ستطرح على القمة بشأن التصورات المطروحة للإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط؟
ـ نعم.. فخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، كانت هناك خمس أوراق مقدمة من الدول العربية وشكلت لجنة من خمس دول قدمت مشروع بيان يمثل وجهات النظر التي جاءت في مشاريع الدول الخمس، وقدم هذا المشروع إلى وزراء الخارجية في الاجتماع المغلق ونوقش واقر وسيرفع إلى القمة.
وكل المشاريع جاءت لتعزيز ما جاء في المبادرة اليمنية لإصلاح الوطن العربي والجامعة العربية، واعتقد ان كل ما ورد في المبادرة اليمنية، تضمنه البيان الذي تم الاتفاق عليه كبيان يمثل الموقف العربي نحو هذه الإصلاحات.
@ كيف يرى اليمن المشروع الأمريكي بشأن الإصلاحات في الشرق الأوسط.. وإلى أي مدى يتوافق أو يتعارض مع الرؤى العربية في الإصلاحات؟
ـ ما جاء في المشروع الأمريكي ليس كله عكس إرادة الحكومات والشعوب العربية.. واعتقد أن الإشكالية في المشروع الأمريكي تكمن في الأسلوب والمكان الذي طرح فيه.. مما اثار قلق بعض البلدان العربية. والنقطة الثانية انه تجاهل قضايا رئيسية بالنسبة لنا في الوطن العربي ونعتبرها نحن عائقا أمام هذه الإصلاحات ، لان الدول العربية الآن تعيش مهددة بالأوضاع في العراق ومهددة بالأوضاع في فلسطين والهيمنة الإسرائيلية التي تريد إسرائيل فرضها على المنطقة.
@ هل يشعر اليمن بالقلق من هذا المشروع كما الحال لدى الدول العربية الأخرى؟
ـ لا اعتقد ذلك.. فأمريكا طرحت قضايا.. كانت اليمن قطعت مراحل متقدمة فيها.. عندما نتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني.. ولذا فالمقترحات الأمريكية لا تشكل مشكلة لليمن فقط ربما تشكل مشكلة لدول عربية أخرى.
@ كيف يرى اليمن قضية الإصلاحات في المنطقة العربية؟
ـ إذا كان هناك إصلاحات في الوطن العربي ينبغي أن تأتي في إطار رزمة من الخطوات التي لا تشمل فقط إصلاحات سياسية واجتماعية وتربوية في دول المنطقة وإنما لحل مشاكل وبؤر الصراع، القائمة الآن في المنطقة والتي تعيق وستعيق أي تقدم في المستقبل؟
@ هل تعتقدون أن القمة المقبلة في حال عقدت قد تخرج بنوع من التوافق بين الرؤى العربية والأوروبية والرؤية الأمريكية بشأن الإصلاحات، أم أن هناك رفضا كليا للمشروع الأمريكي؟
ـ لا يمكن أن يكون هناك رفض كلي للمشروع الأمريكي في الإصلاحات.. وبالنسبة للأوروبيين فموقفهم واضح من الإصلاحات في المنطقة.. وهؤلاء يرون أهمية أن تنطلق الإصلاحات من المنطقة نفسها وعن طريق الحوار وبقناعة الحكومات والشعوب المعنية، وان حل الصراعات القائمة في المنطقة عنصر رئيسي في هذه الإصلاحات، وهناك توافق كبير بين الرؤية العربية والرؤية الأوروبية.
ونحن نرى إننا لكي نصل إلى هذه القضايا يجب أن نتحاور حولها.. والقضية ليست قضية قبول أو رفض.. لكن بكل تأكيد كل ما هو مفروض مرفوض، لأننا لا نعلم النوايا من هذا الفرض.. وهذا بلا شك يخلف شعورا بان هناك من يريد أن يكيف الإصلاحات لمصلحته وليس لمصلحة الشعوب العربية.ٍ
@ هل هناك نوايا لإجراء حوار مع الغرب بشأن الإصلاحات في المنطقة العربية؟
ـ الإصلاحات قضية عربية، وبالتالي فالقمة العربية القادمة إذا أقرت الرؤية العربية لهذه الإصلاحات اعتقد أن علينا البحث في كيف يمكن أن نضع هذه الرؤية للحوار مع شركائنا سواء الأوروبيين أم الولايات المتحدة.. وأقول شركاء من منطلق الندية وليس من منطلق الفرض.
دور أوروبي
@ تتحدث أوساط عربية عن دور أوروبي للضغط على واشنطن تجاه مشروعها للإصلاحات ودعم الأفكار والمبادرات العربية.. هل تعتقدون إمكانية ذلك؟
ـ هناك دور أوروبي واضح في هذا الجانب.. وكثير من الدول الأوروبية متفقة مع واشنطن بضرورة قيام الإصلاحات في الوطن العربي. والنقطة الثانية أن بعض دول أوروبا مختلفة مع المشروع الأمريكي في تجاهله للقضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة.
@ في ظل ما يبدو أنه قبول بفكرة إجراء إصلاحات في المنطقة العربية.. هل تتوقعون دعما أمريكيا أو أوروبيا لهذه الإصلاحات؟
نعتقد أن أية اصطلاحات تحتاج إلى دعم ليس من خلال دعم المؤتمرات والندوات بل لتحمل مسؤولية التبعات الاقتصادية والتكلفة المالية لهذه الإصلاحات.. وجزء من هذه التكلفة ستتحملها الدول العربية.. والمجتمع الدولي الذي يريد هذه التغيرات يحب أن يتحمل جزءا من التكلفة.
خارطة طريق عراقية
@ أعلن اليمن مبادرة عرفت بخارطة الطريق للقضية العراقية والقضية الفلسطينية.. كيف وجدتم مواقف الاطراف الدولية منها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؟
ـ الموقف الروسي و الفرنسي الذي عبر عنه خلال زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لموسكو وباريس، كان ايجابيا إذ وجدوا في المبادرة اليمنية توافقا مع مواقفهم من هذه القضايا، ووجدوا فيها الكثير من التوازن والموضوعية والإنصاف لكل الاطراف.
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تمثل قوة احتلال للعراق، وللأسف الشديد موفقها متحيز في قضية الصراع العربي الإسرائيلي.. وهم يعتقدون أن في المبادرة اليمنية ايجابيات ،لكنهم لا يستطيعون إعلان موقف قد تعتبره إسرائيل تخليا عن الدعم المستمر لهم في سياستهم في المنطقة.
ـ أعلنتم سابقا عزم اليمن المشاركة في قوات دولية لحفظ السلام وإعادة الاستقرار في العراق.. هل لدى اليمن رؤية بهذا الخصوص وهل اليمن جادة في إرسال قوات إلى العراق؟
ـ نحن جادون في إرسال قوات يمنية لحفظ السلام وإعادة الاستقرار في العراق اذا توافرت الشروط لذلك.
ومنها أن تتولى الأمم المتحدة مع الجامعة العربية عملية إدارة الأمور في العراق بمرحلة تحدد بفترة زمنية من عام إلى عامين، يتم خلالها إعداد دستور وقيام انتخابات حرة وقيام حكومة شرعية دستورية، وبناء قوات مسلحة للعراق وان تجرى الانتخابات في إطار قانون تنطلق فيه الأحزاب من انتماءاتها الوطنية وليس انتماءاتها الطائفية والعرقية، ويتم خلالها أيضا سحب القوات الأمريكية من العراق.
العلاقات اليمنية الخليجية
@ هناك من يقول ان العلاقات اليمنية الخليجية اتسمت في الآونة الأخيرة بنوع من الفتور لماذا هذه الحالة برأيك؟
ـ اعتقد أن هذا من وحي تحليلات الصحافيين، وواقع العلاقات اليمنية الخليجية لم يشوبه أي فتور.. كانت هناك تصريحات حول انضمام اليمن لمجلس التعاون ثبت أنها نشرت بطريقة خاطئة وقد نفى المسؤولون الخليجيون ما جاء فيها.
والرؤى التي تطرح حول انضمام اليمن إلى المجلس وما يجب على اليمن أن تفعله.. هذه القضية بلا شك تهم اليمن والإخوة في الخليج.. لكن الأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى الأشقاء في الخليج بانضمام اليمن للتكتل الخليجي.
@ تتحدث بعض الأوساط الخليجية عن أهمية تأهيل اليمن أولا لكي ينم للتكتل الخليجي كيف ترون ذلك؟
ـ اعتقد أن ما ينبغي بحثه في هذا الموضوع هو كيف يمكن تأهيل اليمن وكيف يمكن أن تتعاون الاطراف في هذا الجانب.. لأنه لا يمكن أبدا استبعاد بلد كاليمن في إطار إستراتيجية جيوبولوتيكية في الجزيرة العربية. ونحن في اليمن ندرك أن هناك فوارق اقتصادية بين اليمن ودول الخليج.. لكن إذا نظروا إلى السوق اليمنية سيجدون أن المستفيد منه هو دول الخليج.. وهناك العمق الاستراتيجي والقوة البشرية، وهذه كلها أمور يجب أن تحسب لكي نتفق حول التأهيل وماهية التأهيل الذي يتحدثون عنه.
واليمنيون لا يجدون حرجا في مناقشة هذه القضايا مع الإخوان في الخليج.. ونحن في النهاية إذا انضممنا إلى مجلس التعاون الخليجي نريد أن ننضم إلى تجمع إقليمي فاعل ومؤثر.
@ بماذا تفسرون التراجع الخليجي في شأن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بين قمة مسقط وقمة الكويت الأخيرة؟
ـ المنطقة شهدت تغيرات كبيرة ومؤثرة حتى في إطار دول مجلس التعاون نفسها في جانب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاندماج الاقتصادي والتعاون بين دول المجلس.. وحرب العراق كان لها آثارها على دول المنطقة.. وربما البعض يعتقد أن المهم أولا هو التركيز على ترتيب البيت الداخلي الخليجي قبل البحث في انضمام دول جديدة.
@ أعلن أخيرا عن اعتزام اليمن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، ماذا عن هذا القانون وهل يأتي في إطار مطالب امريكية لمحاربة الإرهاب؟
ـ نحن نتعاطي مع موضوع الإرهاب كحكومة، من منطلق مسؤوليتنا في مكافحة الإرهاب لان المعاناة التي يعانيها المواطن اليمني في معيشته كان سببها الإرهاب، سواء في حادثة تفجير المدمرة (يو.اس.اس. كول) التي أدت إلى إصابة ميناء عدن بالشلل التام، أم في حادثة تفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبورغ)، التي أدت إلى انتكاسة في الحركة السياحية والاستثمارية، وكبدت الدولة خسائر باهظة في رسوم التأمين للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية.. وهذه المعطيات تدفعنا بقوة للتصدي لظاهرة الإرهاب ومحاربته، دون أن ننتظر التوجيه من أحد.
ونريد في هذا الصدد ألا نحارب الإرهاب بمزاجية وارتجالية، بل وفقا لقوانين نافذة، ليست بكل الأحوال موجهة ضد الإرهابيين، بل تتصدى للظاهرة، وبالمقابل تحمي أيضا المواطن اليمني من أن يتهم خطأ بالإرهاب.
