يستعد وزراء المالية في دول مجلس التعاون للقيام بزيارة الى الصين اواخر شهر مايو الجاري للتباحث والتفاوض مع المسئولين الصينيين حول إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين. ويعتقد اقتصاديون ومسؤولون خليجيون ان الاتحاد الجمركي الخليجي سيشكل عامل قوة اضافية لدول التعاون في مفاوضاتها مع الصين لانجاز اتفاقية تجارة حرة عادلة لكلا الطرفين.
وكانت دول المجلس قد أصبحت كتلة اقتصادية تتفاوض مع تكتلات عالمية على أسس موحدة للتعرفة الجمركية بدلا من التفاوض الانفرادي الذي كان سائدا في ظل اختلاف التعرفة الجمركية.
وتشير احصاءات رسمية الى ان حصة الصين من اسواق منطقة الخليج لا تتجاوز الـ 25 مليار دولار تشكل ما نسبته 5 في المائة من حجم اسواق المنطقة الذي يبلغ 500 مليار دولار وتعتقد الصين ان هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة مع إمكاناتها التنافسية وقدراتها الاستثمارية. واذا كانت مفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ 12 عاما دون التوصل الى اتفاق حتى الآن فان المفاوضات مع الصين قد تستمر اكثر من ذلك. ويعتبر حجم السوق الصيني ضخما جدا مع وجود 2ر1 مليار مستهلك علاوة على أن اقتصاد الصين يختلف كليا عن اقتصادات الدول الأوروبية وهو اقتصاد متين وكبير جدا. وتعمل شركات صينية حاليا على انشاء مشروعات جديدة في بعض الدول الخليجية حيث تسعى الى انشاء مصنع لتجميع اجهزة التليفزيون في المنطقة الحرة في (جبل علي) في دبي بطاقة سنوية مقدارها 80 الف جهاز اضافة الى مشروعات أخرى في كل من المملكة وقطر والبحرين.
وتسمح الحكومة الصينية للشركات بالاستثمار في الخارج وكانت قد خففت من القيود المالية فيما يتعلق بتداول العملات الصعبة وذلك في اطار جهودها الرامية الى تعزيز الاستثمار داخل الصين وخارجها. وساهمت سياسة الانفتاح الصيني في تطوير حجم التجارة الخارجية التي سجلت نموا في الفترة بين 1979 و1999 بمعدل 3ر15 في المائة سنويا حيث قفزت صادرات الصين لأول مرة فوق حاجز 200 مليار دولار عام 2000 اذ وصلت الى 2ر249 مليار دولار بينما بلغت الواردات 1ر225 مليار دولار.
وتتعامل الصين تجاريا مع 220 دولة لكن شركاءها العشرة الكبار يتشكلون من اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونج كونج ودول منظمة أسيان وكوريا وتايوان وأستراليا وروسيا وكندا. وهناك 390 ألف شركة من 170 دولة لها استثمارات في الصين وتصنف 400 شركة منها ضمن أكبر 500 شركة في العالم. وساهم انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية خلال جولة الدوحة في نوفمبر من عام 2001 في رفع الكثير من القيود عن التجارة وتحرير الاقتصاد اذ تعتبر الصين حاليا ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث استيعاب الاستثمارات الأجنبية.
