تقوم بعثة دولية برئاسة الاتحاد الافريقي بتقييم الوضع في اقليم دار فور المضرب في غرب السودان تمهيدا لانشاء لجنة لمراقبة وقف اطلاق النار الموقع في ابريل الماضي بين الحكومة السودانية ومتمردين من ابناء هذا الاقليم. وكان الاتحاد الافريقي الذي اوكلت اليه رئاسة اللجنة قد اصدر في مقره بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بيانا يوم الجمعة اوضح فيه ان "بعثة استطلاع برئاسة الاتحاد الافريقي توجهت الى السودان من اجل تقييم الشروط الحالية لتشكيل لجنة لوقف اطلاق النار" في دارفور.
واضاف ان "البعثة التي ستستمر مهمتها تسعة ايام، مؤلفة من شخصيات مدنية وعسكرية ومن الاتحاد الافريقي بالاضافة الى ممثل عن الوساطة التشادية. وهي تضم ايضا ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وفرنسا". من جانبها نشرت الامم المتحدة فى جنيف يوم الجمعة التقرير الذى اعده فريق التقصى الذى زار مؤخرا منطقة دارفور .وأكد اعضاء الفريق فى التقرير ارتياحهم لتعاون حكومتى السودان وتشاد فى استقبال الفريق وتقديم المعلومات اللازمة للوقوف على احتياجات الاقليم.
وأكد برتراند رامشاران مفوض حقوق الانسان فى الامم المتحدة ضرورة ان تتوافر لموظفى منظمات الاغاثة الانسانية التسهيلات اللازمة التى تمكنهم من العمل بسهولة وبسرعة والتأكد من وصول المساعدات الى الاطراف الاكثر حاجة مشيرا الى ضرورة ان يتم ذلك بسرعة مع اقتراب موسم الامطار .
لكن الامم المتحدة اتهمت وكذلك الولايات المتحدة الامريكية ومنظمات غربية الحكومة السودانية بانتهاك حقوق الانسان وزعم تقرير الامم المتحدة ان الحكومة تتعمد تجويع المدنيين وان هناك حملة للتطهير العرقي وانتهاكات خطيرة اخرى ونفت السلطات السودانية وجود حملة تطهير عرقي وقالت ان انتهاك حقوق الانسان امر غير مستبعد في مثل هذه الظروف.
