بلغت اخر احصائيات تحويلات العمال الأجانب العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 27 مليار دولار سنويا من بينها اكثر من 60 بالمائة للعمال الاجانب بالمملكة ويحتل 16 مليار دولار سنويا، في حين تمثل تحويلات العاملين بالامارات العربية المتحدة نسبة 16 بالمائة من المبلغ والبالغ 4 مليار دولار وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 24 بالمائة على باقي دول مجلس التعاون الاخرى ويبلغ اجماليها 7 مليار دولار.
ورغم ان هذا الرقم الفلكي يدق ناقوش الخطر في دول مجلس التعاون التي تعاني من تزايد اعداد العاطلين عن العمل فيها الا انه لا توجد حتى الآن خطط مستقبلية جادة للحد من الآثار السيئة لهروب الأموال الوطنية الى الخارج ومزاحمة الأجانب للمواطنين في هذه الدول في جميع قطاعات الاعمال ومصادر الرزق. وسجلت الدراسة التي صدرت حديثا عن مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا في حجم التحويلات خلال الفترة من 1975 الى 2003 حيث ارتفعت من 1.6 مليار دولار في عام 1975م الى 27 مليار في عام 2003م وبلع مجموع المبالغ التي حولها العمال الاجانب من دول مجلس التعاون خلال تلك الفترة الى اكثر من 413 مليار دولار، حيث تحول من المملكة اكثر من 260 مليار دولار ومن الامارات العربية المتحدة 65 مليار دولار، ومن دولة الكويت 29 مليار دولار، ومن سلطنة عمان 26 مليار دولار ومن دولة قطر 23 مليار دولار، بينما تم تحويل 11 مليار دولار من دولة البحرين الى الخارج.
واظهرت الدراسة ان تحويلات العمالة تشكل نسبة عالية من موارد دول المجلس وتؤثر على اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث يشكل التسرب الناتج عن التحويلات ما نسبته 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس سنويا، ويعكس فشل الأسواق المصرفية والمالية في استقطاب هذه الاموال واستثمارها.
