حافظت سوق الاسهم المحلية على زخمها الشرائي الذي جذب معه التدفقات النقدية الى السوق والتي تنوع ضخها في عمليات شراء على اسهم الاستثمار وعلى ما يسمى بالسوق اصطلاحا بأسهم المضاربة التي تحركت جنبا الى جنب مع الاسهم ذات العائد.
وانعكس التوجه الشرائي في السوق على بقاء القيمة الاجمالية المدورة على مستوى مماثل لماكانت عليه في اليوم السابق مع ارتفاع في كميات الاسهم المتداولة وهو الامر الذي يقيس نوع الاتجاه الذي سلكته السوق وتوجه متعامليها نحو المضاربات وهي السمة التي انطبعت على الاداء العام للسوق . وضخ في السوق نحو12.28 مليار ريال تم تدويرها على نحو 76.3 مليون سهم نفذت في 81.4 الف صفقة وذلك من 12,03 مليار ريال قيمة 67,71 مليون سهم نفذت في 72,5 الف صفقة لليوم السابق. وزحف المؤشر العام للاسعار في تعاملات الفترة المسائية نحو الحاجز النفسي للسوق المتمثل في 6000 نقطة وقفز في التعاملات المسائية الى 5925.22 نقطة لاعلى مستوى لكنه أغلق عند 5916.20 نقطة بزيادة 30.67 نقطة ولا يستبعد ان تتخطى السوق حاجزها النفسي اليوم اذا حافظت على نفس الزخم الذي كانت عليه منذ بداية الاسبوع . وتفوق عدد الشركات الرابحة اسهمها على عدد الشركات المتراجعة وشمل الارتفاع اسهم 36 شركة وبنسب صعود متباينة سجلت منها أسهم خمس شركات النسبة القصوى من الارتفاع وبطلبات دون عروض وهي نماء وحائل الزراعية واللجين وجازان الزراعية والمتطورة والقصيم الزراعية. وحصلت كهرباء السعودية على نشاط مرتفع لليوم الثاني على التوالي وارتفعت اجمالياتها الى 16.7 مليون سهم نفذت في 9755 صفقة بقيمة 2.38 مليار ريال وقفز سعر سهمها الى 145.5ريال لاعلى سعر وأغلق عند 145 ريالا وجمع مؤشر القطاع الكهربائي من خلال ذلك النشاط ثاني افضل قيمة من النقاط وثاني افضل نسبه ارتفاع على مستوى المؤشرات القطاعية الاخرى وبزيادة 112.5 نقطة توازي 3.94 بالمائة . وحقق قطاع الزراعة افضل نسبة ارتفاع على مستوى المؤشرات القطاعية وبنسبة وصلت الى 7.06 بالمائة توازي 154.3 نقطة ليصل مجوع ما استجمعه مؤشر القطاع الزراعي منذ بداية العام 124.5 بالمائة وهي اعلى نسبة ارتفاع وتقيس حجم الطلب والتوجه نحو الاسهم الزراعية التي كانت تعاني ركودا حادا قبل صدور قرار القمح الذي وضع القطاع في انتعاشة غير مسبوقة تزامنت مع توسع قاعدة المستثمرين في السوق التي لم يقتصر تأثيرها على القطاع فحسب لكنه شمل السوق ككل. وطالت عمليات جني الارباح اسهم 31 شركة تباينت نسب هبوطها وكان اعلاها من حيث النسبة ثمار والغذائية وانخفضتا بنسبة 5.23 بالمائة و3.58 بالمائة وتراجعتا الى 222 ريالا و148 ريالا. وجاء اداء قطاعي الاتصالات والخدمات مخالفا لباقي القطاعات وسجل مؤشراهما هبوطا محدودا فيما ارتفعت بشكل محدود مؤشرات قطاعات كل من الصناعة والبنوك والاسمنت وتأثرت تلك القطاعات الثلاثة بهبوط اسعار الاسهم الرئيسية بها. ووسعت السوق لكل من وضع قدمه داخلها لكنها ضاقت بما تجده من بطء للنظام الآلي الذي يأمل متعاملو السوق في ايجاد حلول عاجلة له امام حجم الاقبال الذي زخرت به السوق من المتعاملين وتزخر به يوما بعد آخر.
