اختتم وزراء الخارجية العرب ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة بإعداد ملف كامل سيحال إلى القمة التي ستعقد في تونس في 22 و23 أيار مايو الجاري ويتضمن مشروعات قرارات حول كل القضايا التي سيتدارسها القادة العرب وعلى رأسها الوضع في العراق وفلسطين وتطوير هياكل الجامعة العربية والإصلاح الداخلي في الدول العربية.
وأعلن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى أنه تم الاتفاق على عقد القمة في الموعد المقترح من بلاده.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي انتهينا من كل القضايا وهناك ملف كامل سيعرض على القمة مشيرا الى أن الاجتماعات اتسمت بكل الجدية ، موضحا أن مشروعات القرارات لن تعلن قبل أن تقر من القادة العرب.
وبعد مناقشات طويلة وخلافات حول الصياغات المتعلقة بالموقف العربي من عملية انتقال السلطة في العراق، أقر الوزراء مشروع قرار يتضمن ادانة للتعذيب الذي تعرض له سجناء عراقيون من قبل جنود امريكيين حسب مصادر شاركت في الاجتماعات. وعكس موسى روح القرار فقال: أن ما حدث من تعذيب خرج عن حدود المعقول الى اللامعقول وغير المقبول ، مؤكدا أنه على اتصال بموفد الأمم المتحدة الى العراق الأخضر الابراهيمي.
وأقر الوزراء مشروع قرار سيرفع للقمة حول النزاع العربي ـ الاسرائيلي يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش الى الالتزام بتعهداته حول إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ويدين عمليات اغتيال القيادات الفلسطينية من قبل إسرائيل كما يدين العمليات التي تستهدف مدنيين دون تمييز في إشارة غير مباشرة الى العمليات الانتحارية الفلسطينية. ولا يشير مشروع القرار الى الموعد الذي أعلنه بوش لإعلان هذه الدولة في 2005.
وقال موسى: انه ما زال هناك انزعاج عربي من الانحياز الامريكي لاسرائيل رغم رسالة الرئيس الامريكي الى العاهل الأردني التي يتعهد فيها بعدم استباق نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال: إن هذه الرسالة مفيدة ومهمة ولكن لا زلنا منزعجين بشأن الوعود التي أعطيت بخصوص الأرض العربية . وكان بوش قدم الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في 14 نيسان/ابريل الماضي رسالة يؤكد فيها دعمه لخطته التي تنص على ضم أراض في الضفة الغربية وتأييده لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم.
وأكد موسى أن الوزراء اتفقوا على مشروع تطوير هياكل ومؤسسات الجامعة العربية مشيرا الى أن قمة تونس ستطلق عملية تعديل ميثاق الجامعة على ان يتم البدء في العمل على تحديد الآليات والجداول الزمنية للتطوير فور انتهاء القمة بحيث يتسنى إقرارها في قمة الجزائر 2005.
كما اتفق الوزراء على وثيقة للإصلاح السياسي والاجتماعي في الدول العربية.
واتفق الوزراء على مشروع قرار بشأن الإرهاب يؤكد على ضرورة التمييز بوضوح بين الارهاب الذي يدينه القادة وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي رفضا له ودفاعا عن النفس وفقا لمبادىء الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
