كشفت احصائيات الهيئة العامة للاستثمار عن توافر فرص استثمارية في قطاع الغاز بالسعودية تقدر بحوالي 188 مليار ريال خلال العشرين عاما القادمة .
وافادت تقارير الهيئة ان احتياطيات الغاز المؤكدة والتي تبلغ 219 تريليون قدم مكعبة أو ما يعادل 4% من الاحتياطي العالمي تجعل الاستثمارات في قطاع الغاز ذات عائد مغر بالنسبة للمستثمرين سواء كانوا محليين او عالميين. خاصة في ضوء توافر بيئة مناسبة وميزة تنافسية ستسهمان في تنمية الاقتصاد السعودي في الأعوام القادمة وخاصة في الأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز.
وستساهم استثمارات الغاز في تعزيز المشروعات الصناعية في المملكة خاصة المنتجات البتروكيماوية والمعدنية.مما سيعزز مكانة السعودية العالمية في صناعة البتروكيماويات والأسمدة والمعادن.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الغاز الاول الدكتور بسام بودي: إن من المتوقع أن تستقبل المملكة استثمارات في قطاع البتروكيماويات بأنواعها تصل إلى 19 مليار ريال بحلول عام 2006.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي قد ذكر ان إجمالي الاستثمارات الناتجة عن التخصيصات الجديدة من كميات الغاز ومنتجاته من مشروعات أرامكو السعودية لعدد من المشروعات الصناعية بالمملكة بنحو 75 مليار ريال توفر حوالي 12 ألف وظيفة مباشرة وعددا أكبر من الوظائف غير المباشرة لافتا إلى أن هذه المشروعات ستبدأ في الإنتاج ما بين الأعوام 2006 إلى 2009م.
وأوضح أن هذه المشروعات الكبرى تشهد إقبال المستثمرين المحليين والعالميين على الاستثمار فيها وتقوم الصناعات المستخدمة للمصادر الهيدروكربونية، النفط والغاز، بدور مهم في الاقتصاد السعودي من حيث إسهامها في الصادرات السعودية وإجمالي الناتج الوطني وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية وإيجاد فرص عمل للمواطنين. وقد تنامى دور هذه الصناعات في السعودية خلال العقدين الماضيين حيث يبلغ نصيب المملكة من إجمالي الإنتاج العالمي من البتروكيماويات ما يقارب 7% ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال السنوات القادمة بشكل مطرد.
ويدخل التوجه لتنشيط الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي في إطار برنامج الحكومة لسعودة الوظائف واستبدال العمالة الأجنبية بأخرى سعودية.
وكانت الشركات الموقعة على الاتفاقية قد أبدت موافقتها على شغل 75 في المائة من قوتها العاملة بأيدي سعودية، فضلاً عن الالتزام بتوفير دورات وبرامج تدريبية، وإعطاء الأولوية إلى المقاولين السعوديين.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية يوفر قطاع صناعة الغاز الطبيعي لسوق العمل السعودية 35 ألف وظيفة بصورة مباشرة، بالإضافة إلى 150 ألف أخرى بصورة غير مباشرة.