أوضحت وزارة الخدمة المدينة أنها ليست مسئولة عن كافة أنواع التوظيف بالأجهزة الحكومية اذ أن لبعض الجهات صلاحية الاعلان وشغل بعض وظائفها من قبلها ومنها وظائف البنود .
وبينت أن دور الوزارة يقتصر على مناقشة ما يتم احداثه من الوظائف الثابتة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام فقط وذلك في ضوء ما تقدمه الاجهزة الحكومية من مشاريع ميزانياتها لوزارة المالية حيث يتركز دورها في مناقشة تلك الوظائف على الجوانب الفنية في مجال تصنيف الوظائف أما تحديد أعداد الوظائف ومقراتها فيتم بناء على ما تراه الجهات الحكومية من حاجتها من الوظائف من ناحية والامكانات المالية المتاحة من ناحية ثانية .
وأشارت الوزارة الى انه عطفا على ما نشر في بعض الصحف المحلية خلال الاسابيع الماضية من كتابات حول من يشغل وظائف معتمدة على بنود الرواتب المقطوعة كبند (105) وبند الاجور وبند محو الامية وغيرها من البنود التي تعتمد بميزانيات بعض الجهات الحكومية ووجوب تثبيتهم على وظائف مشمولة بأى من سلالم رواتب الخدمة المدنية فإنها توضح ان الوظائف الثابتة الاخرى المشمولة بسلالم رواتب الخدمة المدنية كتلك المشمولة بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو بسلم رواتب الوظائف التعليمية أو الصحية فلا تشارك وزارة الخدمة المدنية في مناقشتها.
وأبانت وزارة الخدمة المدينة ان دور الوزارة فيما يخص التوظيف يتم عن طريق شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وذلك للمرتبة العاشرة فما دون وكذلك الوظائف المعتمدة بالسلالم الوظيفية التالية: (سلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية) وذلك عن طريق أحد ثلاثة أساليب إما المفاضلة أو المسابقة أو التوظيف المباشر ويتوقف اختيار أي من الاساليب السابقة على اعداد الوظائف ونوعها ومستوياتها مقارنة بأعداد المواطنين المحتمل تقدمهم عليها وكل هذه الاساليب الثلاثة مبنية على مبدأ الجدارة الذي نصت عليه المادة الاولى من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت ان الجهات الحكومية تتولى شغل الوظائف المشمولة ببعض سلالم رواتب الخدمة المدنية مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ووظائف المؤسسات العامة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وسلم رواتب المستخدمين، الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة الخامسة فما دون لدى الجهات الحكومية التي منحتها وزارة الخدمة المدنية صلاحية الاعلان عن تلك الوظائف وشغلها من قبلها بالاضافة الى وظائف القضاة ووظائف هيئة الادعاء العام الذي نص نظام كل منهما على ترتيبات نظامية لكيفية اشغالها ويأتي دور الوزارة الرقابي على مثل تلك الجهات إما اثناء عمليات شغل الوظائف أو بعدها0
ولفتت الى أن الوظائف المعتمدة على البنود عديدة وتقع بسلالم رواتب مختلفة منها ما هو معتمد على بنود التشغيل ومنها ماهو على بند الرواتب المقطوعة وبند الاجور وغيرها الا أن الوظائف المعتمدة على البند (105) وبند الاجور تعد من أكثر ما يعتمد على البنود التي كتب عنها في الصحافة مشيرة الى ان بند (105) هو رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الاول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية محددة كمن يعين وفق نظام الأئمة والمؤذنين والوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي لا تتجاوز مدتها سنة وفقا لنظام الوظائف المؤقتة أو الوظائف الموسمية (موسم الحج وحملات التعداد والاحصاء). وأضافت أما وظائف بند الاجور فهي محكومة بلائحة صادرة من مجلس الخدمة المدنية ولها سلم رواتب خاص بها والمعينون على ذلك السلم مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية ومن هذا يتضح ان وظائف بند الاجور ليست مؤقتة أو ان من يخصص لشاغلها يدخل في عموم المكافآت انما هي وظائف دائمة ورسمية شأنها شأن الوظائف الاخرى كتلك المعتمدة على سلم رواتب الموظفين العام فهي ذات درجات متصاعدة ولها علاوات سنوية وشاغل اي من تلك الوظائف
يرقى الى الدرجات الاعلى بالسلم حسب ضوابط معينة تضمنتها اللائحة الخاصة بذلك وهي معلنة ومتاحة لكل من يود الاطلاع عليها وخدمة المعينين على هذه الوظائف محسوبة لاغراض التقاعد عن طريق التأمينات الاجتماعية مما يؤكد أنها وظائف دائمة تتوافر فيها ولشاغلها كل مقومات الوظائف الرسمية ولخصوصية مجالات أعمالها أعطيت سلم رواتب خاص كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الوظائف التي خصص لها سلم رواتب يناسب طبيعة أعمالها.
من جانب آخر فان من يشغل وظيفة على بند الاجور يحق له أن يدخل أي مفاضلة أو مسابقة وظيفية معلنة عن وظائف بسلم رواتب الموظفين العام مثلا اذا توفرت لديه متطلبات شغل اي من تلك الوظائف المعلنة. وخلصت الوزارة الى أن المعينين على وظائف بند الاجور ليس كمن كان معينا على البند (105) كترتيب مؤقت كالمعلمين والمعلمات الذين لهم سلم رواتب خاص وتم نقلهم من البند (105) تصحيحا لوضعهم الوظيفي من ترتيب مؤقت الى آخر دائم اذ أن المعينين على بند الاجور مثبتون على وظائف دائمة وليست مؤقتة. واختتمت الوزارة بتأكيدها على أنه ليس لها دور في اعتماد الوظائف المشمولة بتلك البنود أو الصرف منه ابتداء من احداث الوظائف كما انه لا يدخل في اختصاصها ما يخص شغل الوظائف المعتمدة لتلك البنود ولا على متابعة أعمالهم وانه ليس لدى وزارة الخدمة المدنية سجلات بها ولا بالمعينين عليها.
