اصدرت وزارة الخدمة المدنية (دليل الآراء النظامية) ويحتوي هذا الدليل على عينات مختارة من الاستفسارات النظامية التي اجابت عليها الادارات المختصة بوزارة الخدمة المدنية في مجالات (التعيين والترقية و النقل والتكليف والواجبات والرواتب والعلاوات والبدلات والتعويضات والاجازات والاعارة وانهاء الخدمة والتدريب والابتعاث والعاملين على بند الاجور والمتعاقدين غير السعوديين وموضوعات منوعة اخرى).
وقال مدير ادارة الاعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية عبدالله محمد البداح ان اصدار هذا الدليل يأتي انطلاقا من مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تطوير سبل تحسين اداء موظفي الخدمة المدنية والعمل على رفع كفاءة اداء الوظيفة العامة وليكون عونا للمختصين على اداء اعمالهم بما يتفق والقواعد النظامية التي تحكمها بالاضافة الى ما سيوفره من وقت وجهد لهؤلاء المختصين وقد صنف كجزء سابع من الدليل الشامل لانظمة وتعليمات الخدمة المدنية علما انه اعد بطريقة تسهل تطويره مستقبلا بالاضافة والحذف. واوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية عطفا على ما نشر في بعض الصحف المحلية خلال الاسابيع الماضية من كتابات حول من يشغل وظائف معتمدة على بنود الرواتب المقطوعة كبند (105) وبند الاجور وبند محو الامية وغيرها من البنود التي تعتمد بميزانيات بعض الجهات الحكومية ووجوب تثبيتهم على وظائف مشمولة بأي من سلالم رواتب الخدمة المدنية. والوزارة اذ تقدر كل ما كتب حول هذه المواضيع لتشكر كل من تناول ذلك بالتساؤل او التعليق ولكون معظم تلك الكتابات موجهة لوزارة الخدمة المدنية ومع ان التوظيف احد الاختصاصات الرئيسية للوزارة كجهاز مركزي للتوظيف في الخدمة المدنية الا انه تجدر الاشارة الى ان الوزارة ليست مسؤولة عن كافة انواع التوظيف بالاجهزة الحكومية اذ لبعض الجهات صلاحية الاعلان وشغل بعض وظائفها من قبلها ومنها وظائف البنود.
ولاهمية الموضوع من جهة مما يتطلب ايضاح الصورة تود الوزارة الاشارة الى ان النقاط التالية ذات العلاقة باحداث وشغل الوظائف في الخدمة المدنية وما يخص وظائف البنود والتعيين عليها:
اولا ـ ما يخص احداث الوظائف على وجه العموم:
تقتصر مشاركة وزارة الخدمة المدنية على مناقشة ما يتم احداثه من الوظائف الثابتة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام فقط وذلك في ضوء ما تقدمه الاجهزة الحكومية من مشاريع ميزانياتها لوزارة المالية ويتركز دور وزارة الخدمة المدنية في مناقشة تلك الوظائف على الجوانب الفنية في مجال تصنيف الوظائف اما تحديد اعداد الوظائف ومقراتها فيتم بناء على ما تراه الجهات الحكومية من حاجتها من الوظائف من ناحية والامكانات المالية المتاحة من ناحية ثانية اما الوظائف الثابتة الاخرى المشمولة بسلالم رواتب الخدمة المدنية كتلك المشمولة بسلم رواتب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات او بسلم رواتب الوظائف التعليمية او الصحية فلا تشارك وزارة الخدمة المدنية في مناقشتها.
ثانيا ـ ما يخص التوظيف
دور وزارة الخدمة المدنية:
يتم عن طريق الوزارة شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وذلك للمرتبة العاشرة فما دون وكذلك الوظائف المعتمدة بالسلالم الوظيفية التالية: سلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية. وذلك عن طريق احد ثلاثة اساليب اما المفاضلة او المسابقة او التوظيف المباشر ويتوقف اختيار اي من الاساليب السابقة على اعداد الوظائف ونوعها ومستوياتها مقارنة باعداد المواطنين المحتمل تقدمهم عليها وكل هذه الاسباب الثلاثة مبنية على مبدأ الجدارة الذي نصت عليه المادة الاولى من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
دور الجهات الحكومية:
تتولى الجهات الحكومية شغل الوظائف المشمولة ببعض سلالم رواتب الخدمة المدنية مثل: اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ووظائف المؤسسات العامة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، سلم رواتب المستخدمين والوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة الخامسة فما دون لدى الجهات الحكومية التي منحتها وزارة الخدمة المدنية صلاحية الاعلان عن تلك الوظائف وشغلها من قبلها بالاضافة الى وظائف القضاة ووظائف هيئة الادعاء العام الذي نص نظام كل منهما على ترتيبات نظامية لكيفية اشغالها ويأتي دور الوزارة الرقابي على مثل تلك الجهات اما اثناء عمليات شغل الوظائف او بعدها.
ثالثا ـ ما يخص وظائف البنود:
الوظائف المعتمدة على البنود عديدة وتقع بسلالم رواتب مختلفة فمنها ما هو معتمد على بنود التشغيل ومنها ما هو على بند الرواتب المقطوعة وبند الاجور وغيرها الا ان الوظائف المعتمدة على البند (105) وبند الاجور تعد من اكثر ما يعتمد على البنود التي كتب عنها في الصحافة وبند (105) هو رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الاول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية محددة كمن يعين وفق نظام الائمة والمؤذنين والوظائف المحددة بمدة معينة لا تتجاوز مدتها سنة وفقا لنظام الوظائف المؤقتة او الوظائف الموسمية (موسم الحج وحملات التعداد والاحصاء). اما وظائف بند الاجور فهي محكومة بلائحة صادرة من مجلس الخدمة المدنية ولها سلم رواتب خاص بها، والمعينون على ذلك السلم مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية ومن هذا يتضح ان وظائف بند الاجور ليست مؤقتة او ان ما يخصص لشاغلها يدخل في عموم المكافآت انما هي وظائف دائمة ورسمية شأنها شأن الوظائف الاخرى كتلك المعتمدة على سلم رواتب الموظفين العام فهي ذات درجات متصاعدة ولها علاوات سنوية وشاغل اي من تلك الوظائف يرقى الى الدرجات الاعلى بالسلم حسب ضوابط معينة تضمنتها اللائحة الخاصة بذلك وهي معلنة ومتاحة لكل من يود الاطلاع عليها وخدمة المعينين على هذه الوظائف محسوبة لاغراض التقاعد عن طريق التأمينات الاجتماعية مما يؤكد انها وظائف دائمة تتوفر فيها ولشاغلها كل مقومات الوظائف الرسمية ولخصوصية مجالات اعمالها اعطيت سلم رواتب خاصا كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الوظائف التي خصص لها سلم رواتب يناسب طبيعة اعمالها. ومن جانب اخر فان من يشغل وظيفة على بند الاجور يحق له ان يدخل اي مفاضلة او مسابقة وظيفية معلنة عن وظائف بسلم رواتب الموظفين العام مثلا اذا توافرت لديه متطلبات شغل اي من تلك الوظائف المعلنة. والخلاصة ان المعينين على وظائف بند الاجور ليس كمن كان معينا على البند (105) كترتيب مؤقت كالمعلمين والمعلمات الذين لهم سلم رواتب خاص وتم نقلهم من البند (105) تصحيحا لوضعهم الوظيفي من ترتيب مؤقت الى اخر دائم. اذ ان المعينين على بند الاجور مثبتون على وظائف دائمة وليست مؤقتة. وبخصوص هذه البنود جميعا فان وزارة الخدمة المدنية تود التأكيد على انه ليس لها دور في اعتماد الوظائف المشمولة بتلك البنود او الصرف منه ابتداء من احداث الوظائف كما لا يدخل في اختصاصها ما يخص شغل الوظائف المعتمدة لتلك البنود ولا على متابعة اعمالهم وليس لدى وزارة الخدمة المدنية سجلات بها ولا بالمعينين عليها.
