رحبت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بقرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 30% الى 20% رغم اعتبارها ذلك غير كاف.
وقال نقيب المقاولين المهندس يوسف القرنة: ان القرار يعتبر جيدا وجاء في سياق تلبية بعض مطالب المقاولين لتخفيض اسعار المواد الاولية الداخلة في تنفيذ المشاريع الانشائية معربا عن امله في ان تقوم الحكومة بمزيد من التخفيض على هذه المادة الاساسية او اعفائها نهائيا من الرسوم الجمركية خاصة وان التزامات الاردن تجاه منظمة التجارة العالمية واقتصاد السوق والانفتاح تفرض خفض الرسوم الجمركية لتصل الى نسبة الصفر.
واعرب القرنة عن اعتقاده بان هذا التخفيض في الرسوم الجمركية قد لا ينعكس على مستوى الاسعار في السوق حيث يمكن ان يسعى التجار المستوردون الى زيادة نسبة ارباحهم للابقاء على الاسعار كما هي حيث ان هناك مجموعة تتحكم بسوق الحديد منذ مدة.
وقال المهندس القرنة ان الحماية الجمركية التي اصبحت الآن 20% للمصانع المحلية ليس لها ضرورة، ويجب ان تكون السوق مفتوحة امام المنافسة، وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين بشكل عام معربا عن امله في ان تقوم الحكومة بالحد من فوضى الاسعار بالنسبة لكل المواد والسلع وليس فقط الحديد.
من جانب آخر قال رئيس جمعية المستثمرين في القطاع الاسكاني المهندس محمود السعودي ان هذا القرار بخفض الجمارك على الحديد هو قرار حكيم جاء في الوقت المناسب خاصة بعد الارتفاع الكبير في اسعار الحديد العالمية حيث من شأن ذلك خفض كلفة الانشاءات وينعكس الفرق لمصلحة المواطن الذي يبني مشروعا او بيتا او يشتري منزلا، معربا عن امله في ان يتم في المستقبل القريب اعفاء حديد التسليح بشكل نهائي من الرسوم الجمركية لتخفيض اسعاره خاصة وان الحديد من المواد الاستراتيجية الاساسية.
ودعا السعودي التجار الذين لديهم مخزون من حديد التسليح المستورد الى خفض اسعاره منذ الآن دون انتظار ما سيردهم من كميات في المستقبل، مؤكدا انه في حال زيادة الضرائب او الرسوم فان التجار كانوا يقومون برفع اسعار ما لديهم من مخزون سابق فورا.
واعرب السعودي عن امله في ان تقوم المصانع المحلية باجراء تخفيضات على اسعار منتجاتها من حديد التسليح خاصة وانها ما زالت تتمتع بالحماية من خلال الرسوم الجمركية التي اصبحت 20% على المستورد، مشيرا الى ان الارتفاع العالمي في اسعار الحديد هو السبب وراء كلفة الانتاج محليا.
