جددت الامم المتحدة اتهاماتها للسودان بانتهاك حقوق الانسان في منطقة دار فور بغرب البلاد. وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة رود لوبرز ليل الثلاثاء الاربعاء ان المجموعات الاتنية التي تشكل اقلية في دارفور ما زالت تتعرض لهجمات في المنطقة
وتحدث لوبرز الذي كان يتحدث في معهد الصحافة في واشنطن عن كارثة انسانية في هذه الحرب التي ادت الى مقتل عشرة آلاف شخص وتشريد مليون آخرين داخل السودان ونزوح حوالى مئة الف آخرين الى تشاد. وتواصل الامم المتحدة تجاهل جهود الحكومة السودانية لمعالجة المشكلة واخرها طلب الخرطوم من مفوضية الاتحاد الافريقي والوسيط التشادي بذل الجهود لايقاف انتهاكات متمردي دارفور والاتفاق على وقف اطلاق النار من اجل بناء الثقة وتحقيق السلام في الاقليم.
ونبهت وزارة الخارجية السودانية في مذكرة بعثت بها الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والوسيط التشادي الى ازدياد هجمات المتمردين في دارفور قبل وصول وفد الاتحاد الافريقي لتقييم الاوضاع توطئة لتشكيل الية لمراقبة اتفاق وفق اطلاق النار الموقع بين الطرفين فى الثامن من الشهر الماضى.
وبينت المذكرة ان تسع عمليات نفذها المتمردون اعتبرتها انتهاكات لوقف اطلاق النار وتشكل خطورة وتهديدا للعملية الجارية الان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما ان وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم حسين اتهم منظمات طوعية غير حكومية بمساعدة المتمردين عسكريا وقال في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي ان هناك بعض المنظمات المشبوهة تتخذ من الانشطة الانسانية غطاء لتنفيذ اجندتها الخاصة (...) وبعضها كان يدعم التمرد في الفترة الماضية. وتأكيدا لما قالة الوزير اعلنت منظمة انترناشونال كرايزس غروب يوم الاثنين ان الامم المتحدة ستتخذ قرارا تهدد فيه السلطات السودانية باستخدام القوة في دارفور معلنة بذلك حيثيات القرار قبل اتخاذه.وجاء في بيان وزعته في نيروبي ان القرار الدولي الجديد سيدين الحكومة السودانية لانتهاكها القانون الدولي واستهداف المدنيين وان الامم المتحدة ستفرض حظرا على شحن السلاح وتدعو لعودة النازحين وتخويل فريق دولي عالي المستوى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور.
