من المتوقع ان يتبنى القادة العرب الذين من المقرر ان يجتمعوا بدءا من يوم غد السبت في تونس، اعلان مباديء حول الاصلاحات يشدد على ضرورة اعتماد الحكم الرشيد ومكافحة الارهاب، حسب ما اكد مسؤولون عرب.
وتحت عنوان (التطور والتحديث)، تشير هذه الوثيقة التي تقع في خمس صفحات، الى ضرورة اعتماد مباديء الحكم الرشيد والشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار والحريات السياسية حسب ما قال مسؤول عربي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس.
وشرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان الوثيقة تتحدث عن مكافحة الارهاب والخطوات التي يجب ان تتخذها الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة خصوصا تفكيك الشبكات الارهابية وسبل وضع حد للحقد.
وقد حازت الوثيقة وهي عبارة عن توليف لافكار قدمتها مصر والاردن وقطر وتونس، على اجماع في القاهرة في 11 ايار/مايو بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
وكانت تونس اعلنت انها قررت ارجاء القمة التي كانت مرتقبة اساسا في 29 و30 اذار/مارس لعدم توافر دعم لمقترحاتها حول الاصلاح. وقال مسؤول عربي آخر لوكالة فرانس برس ان الوثيقة الجديدة تشدد على مركزية واولوية تسوية النزاع العربي الاسرائيلي من اجل اتاحة الفرصة امام تعزيز الاصلاحات السياسية.
واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان تجاهل النزاع الاسرائيلي العربي واطلاق اصلاحات كما لو ان هذا النزاع غير موجود، امر غير واقعي. كما انه ليس من الواقعي ايضا تجاهل الحاجة الى الاصلاح بسبب النزاع العربي الاسرائيلي. الامران يجب ان يتقدما بشكل متواز.
وتتضمن الوثيقة ايضا خمسة محاور هي: الحريات العامة وحقوق الانسان، حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة، ضمان استقلال القضاء، تحديث النظم الاقتصادية، وتطوير التعليم، بحسب المصدر نفسه.
وقال المسؤول عبر تبني هذه الوثيقة، تلتزم الدول العربية بشكل جماعي وللمرة الاولى، اعلان مباديء حول الاصلاحات، وهو ما يشكل معيارا يحدد بوضوح المحاور التي يتوجب اصلاحها.
غير انه شدد على ان الوثيقة تحترم خصوصيات كل دولة وضرورة تطبيق الاصلاحات وفق الوتيرة الخاصة بكل دولة.
وبحسب اعضاء في وفود مشاركة، فان غالبية الدول العربية، خصوصا الاقل نفوذا، استقبلت بشكل ايجابي وثيقة الاصلاحات، اذ انها تشكل، بالنسبة لها، وسيلة للالتفاف حول المشروع الاميركي للاصلاحات في الشرق الاوسط.
وقد صرح الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاثنين انه تم التوصل الى اعداد ورقة للاصلاح ستعرض على القمة العربية المقبلة. وقال مفوض الجامعة العربية للمجتمع المدني طاهر المصري لوكالة فرانس برس ان المهم ان وثيقة الاصلاح سيتم تبنيها في القمة قبل انعقاد قمة الدول الصناعية الثماني في سي ايلاند (جورجيا، جنوب شرق الولايات المتحدة) بين الثامن والعاشر من حزيران/يونيو.
