قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان لكي تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا للدعوة الى سيادة كاملة للعراق وان كان ذلك يتضمن حدودا مثل ان يكون التفويض الممنوح لوجود القوات الاجنبية مفتوحا.
وتلا مسؤولون أمريكيون وبريطانيون من نص يتعلق بأفكاربشأن مشروع القرار خلال اجتماع غير رسمي بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الخميس.
واعتمد مشروع القرار الى حد ما على جولتين من المحادثات عقدتا في وقت سابق من هذا الشهر بشأن مستقبل العراق عندما ينتهي الاحتلال الذي تقوده أمريكا في 30 يونيو حزيران.
وقال دبلوماسي بالمجلس: ان من المتوقع ان يدعو مشروع القرار الذي لم يوزع الى نقل كامل للسيادة في 30 يونيو لحكومة انتقالية عراقية.
ولن تستطيع مثل هذه الحكومة على سبيل المثال إقرار اي قانون او اتفاقيات طويلة الاجل باستثناء اتفاقية لتخفيف ديون العراق.
ولكن المبعوثين قالوا ان الولايات المتحدة وبريطانيا جادلتا ضد اي تفويض محدد بشأن المدة التي ستبقاها القوات الاجنبية في العراق وقالتا ان هذا قد يشجع المقاتلين ويصبح عاملا في الانتخابات التي من المقرر ان تجري في يناير كانون الثاني.
وايدت فرنسا والمانيا وباكستان تحديد موعد لانهاء التفويض الممنوح لقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والذي يمكن ان تمدده اي حكومة عراقية تنتخب في يناير كانون الثاني. وقال الدبلوماسيون: ان الولايات المتحدة اقترحت بدلا من ذلك اجراء مراجعة دون موعد مستهدف.
ولكن ادارة الرئيس جورج بوش اتفقت مع فرنسا والمانيا وروسيا ودول اخرى على امكان ان ترفض قوات الامن العراقية المشاركة في عمليات يأمر بها القادة الامريكيون.
وقال الدبلوماسيون: ان القرار سيوضح ايضا ان العراق ستكون له السيطرة على عائداته النفطية . ولكنه سيبقي على هيئة استشارية دولية تقوم بمراجعة الحسابات لطمأنة المستثمرين والمانحين على ان اموالهم تنفق بعيدا عن الفساد.
