تشير الغارة على مقر أحمد الجلبي في بغداد يوم الخميس الى سقوط تام لرجل ساعد في تقديم المبرر الذي استندت اليه الولايات المتحدة في الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لكن الدبلوماسيين وضباط المخابرات الأمريكيين يعتبرونه انتهازيا منافقا.
قبل أربعة أشهر كان الجلبي ضيفا على السيدة الأولى لورا بوش كضيف رسمي بمناسبة خطاب حالة الاتحاد وهو حدث سياسي رئيسي في واشنطن وكان مفضلا لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التي دفعت لحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه 340 الف دولار شهريا مقابل معلومات مخابراتية. وقال مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع انهم أوقفوا هذا التمويل.
وقال مسؤولون أمريكيون ان الغارة شنت لجمع أدلة على (فساد) مشتبه به لاعضاء بالمؤتمر الوطني العراقي وان الجلبي لم يكن هدفا. وقال قاض عراقي ان الغارة شنت بمقتضى أمر لاعتقال أشخاص مطلوبين فيما يتصل بسرقة سيارات مملوكة للحكومة.
لكن المحللين السياسيين قالوا ان الغارة كانت عملا سياسيا فيما يبدو ضد رجل لم يعد مفضلا لدى الولايات المتحدة بسبب تصريحات ملتهبة ضد السماح بعودة البعثيين للحكومة وتاريخ طويل من تقديم معلومات مخابرات مشكوك في صحتها وشكوك انتابت واشنطن عن صلاته بايران واعتقاد بانه كان ببساطة يعمل من أجل مصلحته الشخصية.
قال انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: من الواضح انه كان يسعى لدفع طموحاته من خلال التحول لايران وجماعات شيعية بما في ذلك صلات مع البعض في ميليشيا شيعية. وأضاف كان ينظر اليه باعتباره شخصا يسعى حقيقة وراء طموحاته دون أي اعتبار لاي هدف آخر... كان في الأساس انتهازيا صريحا. وترجع تعاملات الجلبي مع الحكومة الأمريكية منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وكانت لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية علاقة معه منذ مطلع التسعينات لكنها اصبحت مستاءة منه في منتصف التسعينات بعدما فشل المؤتمر الوطني العراقي في الإطاحة بالنظام العراقي أو حتى في اضعافه.
وقال مسؤول أمريكي ان وكالة المخابرات المركزية أوقفت تمويلها للمؤتمر الوطني العراقي في منتصف التسعينات لانها لم تثق في ان الجلبي وسيط نزيه وفي السنوات اللاحقة نظرت الوكالة بشك وسط علامات متواصلة على نفاقه.
ثم تولت وزارة الخارجية الأمريكية الإنفاق على المؤتمر الوطني لكنها اوقفت التمويل لبعض الوقت عندما لم تتمكن الجماعة من تقديم كشف حساب كامل عن كيفية انفاق الاموال وتولى البنتاجون في وقت لاحق الانفاق. وبغض النظر عن مأخذ مجتمعي المخابرات والدبلوماسية الأمريكي على الجلبي وجد تقرير أعده الكونجرس أن وزارة الخارجية الأمريكية دفعت للمؤتمر الوطني العراقي 33 مليون دولار منذ مارس اذار 2000.
وكان الجلبي عاملا مهما في تبرير قانون تحرير العراق الذي أقره الكونجرس في عام 1998 وهو قانون امريكي قال ان تغيير النظام يجب ان يكون هدف السياسة الأمريكية تجاه صدام حسين.
لكن الدبلوماسيين ساورتهم شكوك في أن رجلا أمضى أكثر من أربعة عقود خارج العراق يمكن أن يكون زعيما رغم معلومات المخابرات.
والجلبي حاصل على درجات في الرياضيات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة شيكاجو. وأدانته محكمة عسكرية اردنية غيابيا بالاحتيال في عام 1992 وكان قد اسس بنكا في الاردن لكنه أفلس. ويقول أن الاتهامات لها دوافع سياسية.
وأشار مسؤولون أمريكيون الى ان الجلبي قوض التأييد الذي يتمتع به في البنتاجون ومكتب نائب الرئيس الامريكي بتلميحه الذي شبه فيه سياسة أمريكية تسمح لبعض البعثيين بالعودة للحياة العامة بتعيين النازيين في مواقع المسؤولية في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال مسؤول أمريكي ان واشنطن كانت ترى على نحو متزايد ان الجلبي كان يسعى لتقويض بعض الجهود التي نبذلها لتحقيق الاستقرار في العراق من أجل مصالحه الشخصية قائلا أن الجلبي شن هجوما عنيفا على السياسة الأمريكية ازاء البعثيين.
كما نظر للجلبي كمصدر ساهم في تشكيل رؤية الولايات المتحدة قبل الحرب بان العراق لديه أسلحة دمار شامل. ووجه المؤتمر الوطني العراقي بعض المعارضين لوكالة مخابرات وزارة الدفاع ليضيفوا للانطباع بان العراق لديه مثل هذه الاسلحة.
وكان خطر أسلحة الدمار الشامل هو المبرر الرئيسي لغزو العراق لكن لم يعثر في العراق على اي مخزون من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وقال مسؤول امريكي مهما تكن قيمة المعلومات التي قدموها قال أناس في وكالة مخابرات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية انه لم يثبت ان للقليل جدا من المعلومات قيمة كبيرة. وقال ديفيد ماك المحلل في معهد الشرق الاوسط وهو دبلوماسي أمريكي سابق له دراية كبيرة في العالم العربي أجد ان من الصعب تحميل أحمد الجلبي مسؤولية عمل كل ما يفعله السياسيون الذين يعيشون في المنفى ممن يبالغون في دعمهم لبلدانهم ويبالغون في تصوير السهولة في تغيير الامور للافضل اذا منحناهم تأييدا وحسب.
