تنطلق في تونس اليوم اعمال القمة العربية التي من المتوقع ان يتبنى القادة العرب الذين من المقرر ان يجتمعوا فيها ، اعلان مبادىء حول الاصلاحات يشدد على ضرورة اعتماد الحكم الرشيد ومكافحة الارهاب، حسب ما اكد مسؤولون عرب.
وتحت عنوان (التطور والتحديث)، تشير هذه الوثيقة التي تقع في خمس صفحات، الى ضرورة اعتماد مباديء الحكم الرشيد والشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار والحريات السياسية .
وتتحدث الوثيقة عن مكافحة الارهاب والخطوات التي يجب ان تتخذها الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة خصوصا تفكيك الشبكات الارهابية وسبل وضع حد للحقد.
وقد حازت الوثيقة وهي عبارة عن توليف لافكار قدمتها مصر والاردن وقطر وتونس، على اجماع في القاهرة في 11 ايار/مايو بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
وقال مسؤول عربي رفض الكشف عن اسمه ان الوثيقة الجديدة تشدد على مركزية وأولوية تسوية النزاع العربي الاسرائيلي من اجل إتاحة الفرصة امام تعزيز الاصلاحات السياسية.
وأضاف المسؤول ان تجاهل النزاع الاسرائيلي العربي واطلاق إصلاحات كما لو ان هذا النزاع غير موجود، امر غير واقعي. كما انه ليس من الواقعي ايضا تجاهل الحاجة الى الاصلاح بسبب النزاع العربي الاسرائيلي. الامر ان يجب ان يتقدما بشكل متواز.
وتتضمن الوثيقة ايضا خمسة محاور هي: الحريات العامة وحقوق الانسان، حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة، ضمان استقلال القضاء، تحديث النظم الاقتصادية، وتطوير التعليم، بحسب المصدر نفسه.
وقال المسؤول عبر تبني هذه الوثيقة، تلتزم الدول العربية بشكل جماعي وللمرة الاولى، اعلان مباديء حول الاصلاحات، وهو ما يشكل معيارا يحدد بوضوح المحاور التي يتوجب اصلاحها.
غير انه شدد على ان الوثيقة تحترم خصوصيات كل دولة وضرورة تطبيق الاصلاحات وفق الوتيرة الخاصة بكل دولة.
وبحسب اعضاء في وفود مشاركة، فان غالبية الدول العربية، خصوصا الاقل نفوذا، استقبلت بشكل ايجابي وثيقة الاصلاحات، اذ انها تشكل، بالنسبة لها، وسيلة للالتفاف حول المشروع الاميركي للاصلاحات في الشرق الاوسط. وقد صرح الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاثنين انه تم التوصل الى اعداد ورقة للاصلاح ستعرض على القمة العربية المقبلة. وقال مفوض الجامعة العربية للمجتمع المدني طاهر المصري لوكالة فرانس برس ان المهم ان وثيقة الاصلاح سيتم تبنيها في القمة قبل انعقاد قمة الدول الصناعية الثماني في سي ايلاند (جورجيا، جنوب شرق الولايات المتحدة) بين الثامن والعاشر من حزيران/يونيو.
وبينما تعاني القمة من انخفاض مستوى التمثيل فيها تجاهد تونس
على القيام بمهمة دقيقة عبر اعادة تنظيم القمة التي قامت السلطات التونسية بتأجيلها في اللحظة الاخيرة في نهاية اذار/مارس بسبب خلافات حول برنامج الاصلاحات في العالم العربي. ويقول دبلوماسي غربي في تونس ان اعادة تنظيم القمة تشكل (مجازفة) بالنسبة للسلطات التونسية التي تعرضت لانتقادات في بعض العواصم العربية بعد تأجيل القمة.
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان هذه المهمة باتت اكثر صعوبة لا سيما وان تنظيم القمة (كان امرا لا بد منه نظرا للوضع المتردي في العراق والتطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا الحاجة الى توافق عربي حول الاصلاحات) قبل قمة مجموعة الثماني في حزيران/يونيو بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا وكندا واليابان وايطاليا وروسيا.
وتونس، البلد الصغير المتحالف مع اوروبا والتي تقيم علاقات حسن جوار مع الدول العربية، لم تدخر جهدا لاعادة تنظيم القمة غير آبهة بالانتقادات والشكوك التي اثارتها وسائل اعلام عربية حول فرص نجاحها. وستعقد خلال القمة جلستا افتتاح وختام بفارق 24 ساعة مع نقل مباشر محدود، حيث تجري المناقشات في جلسات مغلقة، ويبدو ان الهدف من هذه الاجراءات تقليل مخاطر خروج الخلافات العربية الى العلن.
وكانت تونس ابدت ترددا في استضافة القمة في اذار/مارس خشية ان تتحول الى تراشق كلامي.
ولكن الغياب المعلن والمحتمل لعدد من القادة من شأنه ان يعقد مهمة تونس التي تأمل في التوصل الى (التزام عربي حازم) لصالح الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى اعادة هيكلة سريعة لآليات العمل العربي المشترك.
غير ان مستوى التمثيل المنخفض سيلقي بثقله على رهانات القمة ولا سيما اقرار وثيقة تعكس رؤية عربية جماعية قبل قمة الثماني التي ستقدم خلالها واشنطن مشروعها لدعم الاصلاحات في الشرق الاوسط.
ودلالة على الانزعاج، حذر الرئيس المصري حسني مبارك الاربعاء من ان انخفاض مستوى التمثيل سيؤدي الى تحويل القمة الى (كلام فارغ) مؤكدا انه (سبق ان اجتمع وزراء الخارجية ومفترض ان يرتفع التمثيل ولا يقل).
ولكن سيتعين على مضيف القمة الرئيس زين العابدين بن علي ان يكتفي بتسلم رئاسة القمة السنوية للجامعة العربية من رئيس الوزراء البحريني بعد ان اعلن عاهل البحرين تغيبه عن القمة. ويلقي ذلك وغيره بثقله على تونس التي التزمت بعقد القمة العربية مع رفضها عقد قمة ذات مستوى منخفض تسىء الى صورتها وصورة العرب. وقام وزراء الخارجية العرب بالتحضير جيدا لقمة السبت خلال اجتماعهم في القاهرة في 11 ايار/مايو مع تلقي تونس دعم مساعد وزير الخارجية الاميركي للشرق الاوسط وليام بيرنز اثناء زيارته للمغرب والتي اكد خلالها ان بلاده لا تريد فرض اصلاحات وانما هي مستعدة لدعم الدول التي ستلتزم بتنفيذها.
