أعلنت السلطات اليابانية، أن نسبة البطالة لم تتغير للشهر الثاني على التوالي، حيث بقيت على معدلها وهو 5.5 بالمائة خلال شهري نوفمبروديسمبر.ويتزامن الإعلان مع بدء الإصلاحات التي انتهجها الاقتصاد الياباني وتخفيض أسعار منتجاتها فى أسواق التصدير.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن3.3 مليون شخص عاطل عن العمل ، حيث
سجلت أعلى نسبة بطالة للمرة الثانية خلال هذا العام في اليابان منذ عام 1953، لتتراوح بين نسبة قدرها 5.1 و5.4 بالمائة، وسجل الاقتصاد الياباني نموا بلغ 1.6بالمائة خلال الربع الثالث من هذا العام اعتبارا من شهر سبتمبر ليفوق التوقعات السابقة.وتشير الأرقام، نظرياً، الى أن الاقتصاد الياباني يعتبر من أسرع الاقتصاديات العالمية نموا.
إلا أن التوقعات حول ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لا تبدو جيدة.ويواجه رئيس الوزراء الياياني جونيشيرو كويزومي معارضة سياسية وعوائق بيروقراطية في الإجراءات التي يسعى لاتخاذها من اجل إنعاش اقتصاد بلاده.
