تتزايد ظاهرة الرشوة في بعض الدول النامية والفقيرة بدرجة أكثر منها بكثير في الدول الصناعية المتقدمة، بحيث أصبحت في بعض الدول النامية والفقيرة سلوكاً مقبولاً بعد أن كانت ظاهرة شاذة. ويرى البعض ممن يبحثون في الدوافع وراء تزايد هذه الظاهرة والسلوكيات غير السوية أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض هذه الدول من أهم الأسباب التي تجعل بعض الأفراد يسلكون هذا السلوك المغاير للقيم الدينية والاجتماعية الفاضلة. هذه الظاهرة بلا شك تعوق النمو الاقتصادي لأن الرشوة تصبح تكلفة على الأفراد والمشروعات مما يعرقل النمو الاقتصادي.
ولا شك في أن الرشوة سلوك مرفوض في ديننا الإسلامي الحنيف، حيث حرمها في كتابه الكريم ولعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما لكونها من الأسباب التي تفسد المجتمعات مالياً وروحياً. أيضاً، لهذه السلوكيات عواقب عظيمة على المجتمع ومؤسساته الاقتصادية، حيث نجد الكثير من الشركات تفلس سنوياً في الدول النامية والفقيرة بسبب تورطها في أمور غير مشروعة مثل رشوة صانعي القرار لعمل بعض التسهيلات غير الأخلاقية كالتغاضي عن بعض المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
المجتمع معني بخطورة الرشوة ومحاربتها لأنه أعظم سلطة للقضاء عليها، وذلك عندما يقوم بالتصدي للمرتشي ورفض طلبه والإفصاح عنه لدى الجهات الحكومية المتخصصة في الرقابة على المال العام والشئون العامة. وعندما قلت أن المجتمع معني بالتصدي للرشوة فإنني لا أتجاهل الحكومة والهيئات الرقابية الحكومية لما لها من دور رقابي وتشريعي يعاقب المفسدين سواء المتلقون للرشوة أو الذين يقدمونها للحصول على تسهيلات غير مشروعة. وقلت في بداية حديثي أن الرشوة غير منتشرة في الدول المتقدمة لأن الهيئات الرقابية الحكومية والهيئات المستقلة التي تهتم بسلوكيات الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي تلاحق المفسدين وتقدمهم للعدالة، بل تشمل مهماتها ملاحقة شركات القطاع الخاص. وما تقصي وتحقيق الحكومة الأمريكية في قضية الفساد في شركة انرون Enron Corporation للطاقة إلا أحد الأمثلة الجلية على دورها في ملاحقة الفساد في القطاع الخاص. الحقيقة أن الملاحقة طالت شركة ارثر اندرسون للمحاسبة Arthur Andersen لتواطئها مع شركة انرون عندما اخفت بعض الممارسات المحاسبية غير المشروعة.
ولأن المال العام وما يتعلق به أمانة لدى الجميع فإنه من الأهمية بمكان المحافظة عليه ومعاقبة من يعبثون به ويحاولون استغلاله بطرق غير مشروعة. ونعلم أن الدولة حريصة على المال العام وتعاقب من يسيئون استخدامه لأغراضهم الشخصية، لذا يجب تفعيل الهيئات الحكومية الرقابية والقضائية للحد من عبث العابثين به.
الخلاصة أن السلوكيات الإيجابية التي تتفق مع قيم المجتمع السامية تساعد على نمو الشركات والنمو الشخصي للموظفين بينما تساهم السلوكيات غير الأخلاقية مثل الرشوة في هدر المال والمصلحة العامة. وتحول الرشوة من تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق الرفاهية والرخاء لكافة النزيهين من أفراد المجتمع في أي بلد في العالم، لذا يجب على النزيهين تنمية ثقافة المصلحة والمال العام فوق كل مصلحة أخرى لا تخدم الجميع.
* أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
[email protected] 
