اعتمد رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العربي الـ16 وثيقة العهد والوفاق والتضامن العربية التي قدمتها المملكة لإصلاح العمل العربي المشترك. وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في بيان تلاه في الجلسة الختامية، أنه تم التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولي. وتنص وثيقة العهد التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد إلى أشقائه الزعماء العرب، على الالتزام بتطوير العمل العربي المشترك في كافة المجالات واصلاح آليات عمل الجامعة العربية. ويلتزم القادة في الوثيقة بتطوير الاجهزة والهيئات الاقليمية العربية المتخصصة وبرامج خطط عملها لضمان اداء دورها وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول العربية. وكذلك ضمان تنفيذ الدول الاعضاء لالتزاماتها واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذ تلك الالتزامات وفق ما جاء في ميثاق الجامعة. وتدخل التعديلات اللازمة على ميثاق الجامعة وملاحقه طبقا للمادة (19) من الميثاق وبناء على المشاريع المقدمة من الامين العام لجامعة الدول العربية. وتنص الوثيقة على تشكيل لجنة متخصصة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك والياته من الدول الاعضاء تجتمع بصفة دورية ابتداء من شهر يونيو المقبل لاعداد المشاريع والملاحق المعروضة والصياغات المقترحة لتعديل الميثاق وملاحقه.وفيما يلي نص الوثيقة التي وقع عليها وزراء الخارجية العرب جميعا بمن فيهم وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم بالاحرف الاولى على ان تتم المصادقة عليها في الدول الاعضاء:
وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية
نحن قادة الدول العربية،
- استذكارا للانجاز التاريخي المتمثل في ميثاق جامعة الدول العربية الذي جرى إقراره في 22 آذار/مارس من عام 1945، وتأكيدا على إرادتنا المشتركة بمقتضى هذا العهد الوفاء بالتزاماتنا المقررة في ميثاق الجامعة وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها،وقد تعهدنا بأن نعمل على تنفيذ هذا العهد لضمان مستقبل أفضل للدول العربية وشعوبها، وتجنبا لويلات الفتنة والفرقة والتناحر، وان نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا، سلام يقوم على مبادئ الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الحقوق العربية المشروعة والأراضي العربية المحتلة، وإذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت (2002)، والمبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة، وتعهدنا بحشد التأييد الدولي لها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)، وضمان رفض كل أشكال توطينهم في البلدان العربية، ونؤكد أيضا تعهدنا بالعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.وإذ نؤكد كذلك تعهدنا بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.
وإذ نؤكد تضامننا في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية وصولاً إلى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك، وتقوية قدراتنا الجماعية لضمان سيادة وأمن وسلامة وصون الأراضي العربية، والعمل على فض المنازعات العربية بالطرق السلمية، من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها تنفيذا لقرار قمة القاهرة 1996. وقعد عقدنا العزم على مواصلة خطوات الاصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية، والعمل على تعزيز دور المرآة العربية في بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا الحضارية، وإقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لإرساء التكامل الاقتصادي فيما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي وانماء الحضارة الإنسانية والاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، على أسس من التفاهم والتسامح والحوار.
نقر بمقتضى هذا العهد تفعيل، أو عند الاقتضاء إنشاء، الآليات اللازمة لما يلي:
1- تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشتركة.
2- تطوير الأجهزة والهيئات الإقليمية العربية المتخصصة وبرامج وخطط عملها لضمان أداء دورها وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول العربية.
3- ضمان تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها، واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذ تلك الالتزامات، وفقا لما جاء في ميثاق الجامعة.
4- دعم العلاقات العربية البينية.
5- دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الأمن والدفاع والشؤون الخارجية ذات الاهتمام المشترك.
6- استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.
7- وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية، كما تستهدف تأهيل اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية. وتوطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة الجارية في الدول العربية، ولضمان تنفيذ وثيقة العهد، نقرر اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة بما في ذلك: - إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية طبقا للمادة (19) من الميثاق.
- يكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري باعداد هذه التعديلات وصياغتها بناء على المشاريع المقدمة من الأمين العام خلال ثلاثة أشهر.
- تقديمها في صيغتها النهائية إلى الدورة العادية (17) لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لاقرارها.
ولهذا الغرض يقوم الأمين العام بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لعرضها على القمة المقبلة آذار/مارس 2005.
وانطلاقا من ذلك.....
فإننا نتعهد في ما بيننا وأمام الله العلي القدير، ثم أمام شعوبنا بالتكاتف في ما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبي هذه الأهداف، والعمل المشترك الحاسم والفّعال لتحقيق المصالح العربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما نتخذه من قرارات. والله على ما نقول رقيب ..
