اذا قررت الفتاة ان تذهب للقراءة فستجد أمامها خيارين الاول: ان ترهق ميزانية اهلها بكتب تبلغ قيمة الواحد منها خمسين ريالا وما فوق، والخيار الثاني: ان تذهب للمكتبة العامة.
سأدع الخيار الاول واتحدث عن الثاني مستعرضة نموذج مكتبة عامة مرت علي وقت كنت طالبة في الجامعة، وهي مكتبة الملك عبدالعزيز الوقفية بالمدينة المنورة، هي مكتبة لكن لم تبد لنا كتبها فالكتب بقيت في عهدة الرجال نطلبها بورقة مكتوبة نمررها تحت الباب ثم تدفع الينا من تحت ذات الباب مع صرخة من الموظف (الكتب ياولد).
لم استسغ تلك الطريقة وقد اعتدت على المكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز حيث الهدوء والنظافة الشديدة، والحركة الدائبة الهادئة من الموظفات، ونظام الاستعارة السلس، والكتب القيمة جدا، فتركت الذهاب لتلك المكتبة القريبة من الحرم النبوي.
وحين جئت إلى الدمام وجدت لوحة كبيرة مكتوب عليها (المكتبة العامة) فمررت عليها وكل ظني ان هناك يوما للنساء لكن المفاجأة كانت ادهى من المدينة حيث كان المنع البات لدخول المرأة التي لا تقرأ الا بولي امر تكتب له ما تريد ويجلبه لها.
وتكررت المفاجأة حين عرفت بأمر مكتبة ارامكو وسألت عنها لاكتشف انها محصورة بموظفيها اي ان قراءة المرأة في الشرقية اما بولي او بواسطة.
تفتقد المكتبة العامة، ومقاهي الانترنت المنتشرة تقدم مكانا رائقا وراقيا لممارسة القراءة والكتابة على الانترنت مصحوبا بمشروبات لذيذة ومنعشة وبقسم خاص للعائلات. هذا عن مسار المرأة للقراءة فماذا عن مسارها لايجاد مكتبة عامة بقسم نسائي مالم تكن مكتبة خاصة للمرأة في الدمام او الخبر؟ عن هذا الشان تحديدا كانت لنا محاولات يائسة ومحبطة انتهت بلا شيء، بدأت باتصالات حثيثة بوزارة التربية والتعليم باعتبار تبعية المكتبات العامة لها، وانتهى الامر بعدم وضوح الرؤية بعد تسمية وزارة الاعلام مضافا اليها الثقافة، اي اننا وقعنا في المنتصف مابين تسليم واستلام المكتبات بين وزارة التعليم ووزارة الاعلام. لكن هل يكفي مجرد انشاء مكتبة؟ بالطبع لا. نريدها فاعلة متفاعلة مع هذا المجتمع الشرقي الراقي والمثقف. على كل ما زالت جهودنا لايجاد مكتبة عامة بقسم نسائي كامل، مستمرة ولن تتوقف حتى يتحقق لنا هذا الحلم.
