تبدأ اليوم الاحد جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي وذلك بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض وتتواصل حتى الرابع من شهر يونيو المقبل.
وكان الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون قد عقد السبت الماضي اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموضوعات التي ستطرح في هذه الجولة الجديدة 18 من المفاوضات بين الجانبين من بينها المشتريات الحكومية والعقبات التي تواجه مسيرة المفاوضات بين الجانبين والعمل على ازالتها وتكثيف المفاوضات بينها.
من جهة ثانية يبحث الفريق الخليجي التفاوضي خلال الفترة المقبلة المرئيات الخاصة بدراسة حول الآثار المتوقعة لانضمام دول مجلس التعاون للاتفاقية الاطارية لنظام الافضلية التجارية والمقدم من المملكة كونها الدولة الوحيدة بين دول الخليج الموقعة على الاتفاقية.
وتوضح ورقة العمل التي اعدتها المملكة وسلمت نسخ منها لدول الخليج العربي ان الاتفاقية الاطارية لنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي اقرت في الدورة السادسة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) ووقع عليها حتى الآن 23 دولة من الاعضاء في المنظمة من بينها المملكة التي انضمت في العام 1992م وهي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون المنضمة لهذه الاتفاقية.
وحول المبادىء الاساسية للاتفاقية ذكرت الورقة انها تتركز في ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة وتحقيق منافع متبادلة لكافة الاعضاء وتبادل المعاملة التفاضلية مع مراعاة مبدأ الدولة الاكثر رعاية طبقا لجداول زمنية وعن طريق اتباع اسلوب تدريجي واتاحة امكانية المشاركة امام التجمعات التي تتكون من الدول الاعضاء فقط والتي يمكن ان تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد وقصر الافضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.
واضافت ان من المبادىء الاساسية للاتفاقية كذلك وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الاعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة واخضاع نظام الافضليات الذي انشأته هذه الاتفاقية لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير احكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة والاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات ائتمانات التصدير.
وعند تحليلها للتطورات الاقتصادية ذات العلاقة اوضحت ورقة المملكة ان كافة الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم تسعى لاقامة اتفاقية تهدف الى تحرير التجارة وفتح المزيد من الاسواق لمنتجاتها الزراعية والصناعية واصبح هناك تسابق فيما بينها لعقد المزيد من هذه الاتفاقيات مثل اتفاقية مناطق التجارة الحرة وتبادل الافضليات التجارية وفقا لما تتمتع به اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي اصبحت المرجع الدولي في هذا المجال.
واشارت الى ان دول مجلس التعاون اخذت بمبدأ عقد اتفاقيات اقتصادية مع البلدان الراغبة في ذلك على ان يتم التفاوض من قبل الدول الخليجية ككتلة واحدة بعد قيام الاتحاد الجمركي والعمل بمبدأ نقطة الدخول الواحدة للسلع.
واكدت الورقة السعودية على ان الدخول في المفاوضات التأسيسية لتبادل الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي سيتيح لدول الخليج العربي خاصة مع ثقلها الاقتصادي فرصة ان تعكس اهتماماتها التجارية على مستوى متكافىء مع الدول الاخرى المشاركة وعلى العكس من ذلك فان التفاوض للانضمام لهذه الاتفاقية سيضع دول المجلس في كفة لمواجهة بقية الدول الاعضاء.
واشارت الى ان اسواق دول مجلس التعاون بصفة عامة تعتبر مفتوحة بعكس معظم اسواق الدول الاسلامية وبالتالي فان اي نسبة تخفيض في الرسوم الجمركية تطبق على كافة الاطراف سيكون تأثيرها في فتح اسواق الدول الاعضاء امام منتجات الدول الخليجية.
