قال وزير المالية الاردني محمد ابو حمور ان الحكومة الاردنية باشرت بصرف قسم من الاموال العراقية المجمدة لديها، كبدل مستحقات لتجار اردنيين كانوا قد صدروا بضائع الى العراق.
ونقلت صحيفة الرأي الرسمية عن وزير المالية ان الحكومة صرفت 150 مليون دينار (حوالى 211 مليون دولار) من الاموال العراقية المجمدة لتجار اردنيين عن عقود صدروا بموجبها بضائع للعراق. وكان مسؤولون اردنيون قد اعلنوا في اغسطس 2003 ان اموال النظام العراقي السابق المقدرة بحوالي نصف مليار دولار مجمدة في الاردن. وتقدر مصادر مستقلة هذه الاموال بقرابة مليار دولار. واضاف وزير المالية ان الاموال التي جمدت بقانون يتم بواسطتها منح التجار الاردنيين حقوقهم مشيرا الى ان قرار تجميد الاموال هدفه حماية حقوق الاردنيين وحماية الجهاز المصرفي الاردني وصون حقوق الشعب العراقي من سحوبات قد يلجأ اليها بعض المسؤولين من النظام السابق في العراق. وقال ابو حمور انه كان قد اجرى مباحثات مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد على ضفاف البحر الميت بين 15 و 17 من الشهر الجاري، حول الديون التي يطالب بها الاردن العراق. واضاف ان البحث متواصل في هذا الملف مشددا على ان الحكومة معنية باعادة ما تبقى من الاموال العراقية المجمدة للعراق بعد تسوية مطالب التجار الاردنيين مضيفا ان للاردن حقوقا يطالب بها وهي الاموال التي يطالب بها البنك المركزي الاردني من دون ارقام تفصيلية.
وكان وزير المالية العراقي كامل الكيلاني قد اعلن في نهاية العام الفائت ان وزارة المالية العراقية توصلت الى اتفاق مع لبنان والاردن لاستعادة ارصدة مجمدة بقيمة مليار دولار، ( 500 مليون دولار من لبنان و500 مليون دولار من الاردن) مشيرا الى ان العراق سيسترد هذه المبالغ على دفعات.
