اعلنت متحدثة باسم البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ان الخطاب الذي كان يفترض ان يلقيه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قبل تصويت في البرلمان ارجىء الى الثامن من حزيران/يونيو.
وقالت المتحدثة ان الخطاب والتصويت اللذين كان يفترض ان يجريا امس بطلب من اربعين نائبا (من اصل 120) ارجئا الى الثلاثاء (8 حزيران/يونيو) الحالي لكن مذكرتي حجب الثقة اللتين قدمتهما المعارضة ما زالتا على جدول الاعمال وسيليهما تصويت.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان شارون طلب من رئيس البرلمان ريئوفين ريفلين ارجاء تقديم خطة الانسحاب من قطاع غزة والتصويت، خوفا من مواجهة اغلبية ترفضها.
وكان شارون قد ارجأ الاحد التصويت على خطته في الحكومة بسبب عجزه عن تعبئة غالبية في مواجهة (المتشددين) في حزبه الليكود الذين يقودهم وزير المالية بنيامين نتانياهو وممثلي الاحزاب اليمينية المتطرفة.
من جانبها صرحت مصادر مقربة من شارون بانه عاقد العزم على تنفيذ خطة الانسحاب بالرغم من المعارضة القوية التي يواجهها في الحكومة. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية نقلا عن المصادر المقربة من شارون انه مصمم على تمرير خطة الانفصال المعدلة. وأضافت انه سيوضح للكنيست الاسرائيلي عزمه على تنفيذ الخطة .
وذكرت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم الكنيست إن سبب إلغاء الخطاب هو ضيق الوقت وانه تقرر إجراء المناقشات من هذا النوع أيام الثلاثاء فقط حتى لا تصطدم باقتراحات حجب الثقة.
وكان وزير العدل ورئيس حزب شينوي يوسيف تومي لبيد قد قدم اقتراحا للتسوية يقضي بإخلاء ثلاث مستوطنات في قطاع غزة كخطوة مبدئية. وأضاف قائلا لراديو إسرائيل لقد سمعت من نتنياهو (بنيامين نتنياهو وزير المالية) انه على استعداد للتفاوض. ولكن شارون رفض اقتراح لبيد.
وفي سياق متصل أفادت تقارير إخبارية امس بأن الرئيس المصري حسنى مبارك يعتزم إطلاق مبادرة مصرية لوقف العنف وتهيئة الاجواء لانسحاب حقيقي وكامل من غزة والبدء في تنفيذ خارطة الطريق بالعودة إلى مائدة المفاوضات. ومن المتوقع أن يبدأ التحرك باجتماعات بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقادة الفصائل الفلسطينية وإذا انتهى هذا الاجتماع إلى اتفاق فإن القاهرة ستستضيف ممثلي هذه الفصائل لتستكمل وتصوغ اتفاقا من شأنه أن يضع نهاية للعنف غير الشرعي حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط. وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المرتقب سيمثل التزاما من جانب جميع الاطراف بعدم الخروج على ما تم الاتفاق عليه. ومن المنتظر أن يتضمن النشاط الدبلوماسي المصري أيضا اجتماعا بين رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ورئيس الوزراء الاسرائيلى إرييل شارون لتحقيق نفس الاهداف التي تضمنتها أفكار وخطة مبارك.
وقالت الوكالة إن الخطة المصرية تسعى إلى ضمان أن يتم الانسحاب الاسرائيلى المتوقع من غزة على أسس الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والصيغ المقبولة والمعتمدة كصيغة مدريد حتى لا يكون انسحابا من جانب واحد وبإرادة منفردة. وكان الرئيس مبارك قد تلقى خلال الفترة الاخيرة رسالة من عرفات طالبه فيها بالتدخل لتتوقف إسرائيل عن عملياتها العدوانية ضد الفلسطينيين وقد استجاب الاول للطلب وبعث رئيس المخابرات عمر سليمان الذي التقى وعرفات وبحث معه الكيفية التي يمكن من خلالها وضع نهاية للتصعيد الاسرائيلى والعمل لتجنب أسباب ودوافع العنف والوسائل الكفيلة بتهيئة أجواء الثقة اللازمة للتحرك باتجاه مائدة المفاوضات.
وكانت مباحثات سليمان وعرفات قد تضمنتا الوقوف على مدى إمكانية التزام الطرف الفلسطيني بجميع فصائله بما يمكن التوصل إليه وتوصل الطرفان إلى عرض الاول استعداد مصر لتدريب وتجهيز وتهيئة قوات الامن الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلى. وأكد المصدر أن عرفات وافق على الخطة المصرية وأعلن استعداده وعزمه على العمل الفوري من أجل وقف إطلاق نار شامل مادام الهدف هو إحياء عملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق إلا أنه طالب بالتزام إسرائيل بوقف العدوان ومنحه مهلة للقاء ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية ليناقش معهم الخطة ويحصل على موافقتهم والتزامهم في حال الاتفاق.
من جانب آخر أوضح المسؤول المصري لشارون إصرار مبارك على أن يكون الانسحاب من غزة كاملا وتكون غزة بداية لانسحاب من كامل التراب الفلسطيني الذي احتل في 1967 وبداية لتنفيذ خارطة الطريق. وقال المصدر إن شارون وافق على الخطة المصرية إلا أنه أبدى اهتماما أكبر بموضوع ضمان عدم حدوث عمليات عنف من جانب الفلسطينيين. في الوقت ذاته أعرب شارون عن استعداده للقاء قريع على نفس هذه الاسس والافكار.
وقالت الوكالة أن مصر تلقت ردودا ايجابية من القوى الدولية التي اتصلت بها للحصول على دعم معنوي وفني ومادي للخطة.
ومن المنتظر أن تلعب نتائج اجتماعات مجلس الوزراء الاسرائيلى التي ستصوت على خطة شارون للانسحاب الاحد المقبل دورا رئيسيا في وضع الخطة موضع التطبيق.
