توقع معهد البحوث الاقتصا دية أن يتراجع النمو الاقتصادي السنوي لنيوزيلندا البالغ 3.3 في المئة.
وتوقع المعهد أن تشهد البلاد نموا قدره 8ر2 في المئة هذا العام الذي انتهي في شهر مارس عام 2005 و 1ر2 في المئة خلال العام التالي.
ويأتي هذا التراجع بالرغم من أن المعهد أجرى مراجعة مستقبلية صغيرة في تو قعات النمو بما عكس توقعات بتحسن النمو على المستوى العالمي وتراجع للدولار النيوزيلندي.
وكان السبب الرئيسي لتوقعات التراجع هو استمرار الانخفاض المتوقع للمهاجرين الجدد بعد أن وصل ذروته عام 2002 حينما بلغ 38 ألف مهاجر.
ويتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تراجع الانفاق على منازل جديدة وتراجع ا لزيادة في صافي ثروة الاسر مع تراجع الزيادة الاخيرة في أسعار المنازل.
وتوقع المعهد أيضا أن تعمل الزيادة الاخيرة في أسعار النفط على تقويض النشاط الاقتصادي.
