أخبار متعلقة
اختتم الملتقى العربي السادس للاتصالات والانترنت أعماله في الدوحة , بعد أن انعقد لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 550 شخصية من 28 بلدا عربيا واجنبيا شهدت 13 جلسة عمل تحدث فيها وزراء وقادة شركات وخبراء.
وكان وزراء الاتصالات العرب قد توجوا مشاركتهم في الملتقى السادس للاتصالات والانترنت بجلسة نقاش تمحورت حول مجموعة قضايا متعلقة بآفاق وتحديات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي, وقد ترأس هذه الجلسة رئيس شركة اتصالات قطر الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود ال ثاني, وشارك فيها معالي السادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة المهندس محمد جميل الملا , ووزير الاتصالات في العراق الدكتور حيدر العبادي , وزير الاتصالات بلبنان الاستاذ جان لوي قرداحي, ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور احمد نظيف , وزير الاتصالات والتقانة في سورية الدكتور محمد بشير المنجد , وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في فلسطين الاستاذ عزام الاحمد , وزير الاتصالات والإعلام في السودان الاستاذ الزهاوي إبراهيم , ومدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الأستاذ حمدون توريه.
3 نقاط رئيسية
وقد طرحت جلست النقاش 3 نقاط رئيسية هي: دور الحكومات في تقليص الفجوة الرقمية التي تفصل البلدان العربية عن البلدان المتقدمة , الأهداف المرجوة من تبني سياسة تحرير أسواق الاتصالات والخطوات المقبلة , في برنامج التحرير , ومدى إمكانية قيام صناعة عربية مؤثرة في تقنية المعلومات , وحول هذه المحاور , كان للوزراء المداخلات التالية:
د. أحمد نظيف أشار إلى ان مفهوم الفجوة الرقمية قد يختلف من دولة لاخرى لكنها موجودة بين الدول وحتى داخل الدولة ذاتها صحيح أن الفجوة الرقمية حقيقية الا إنها ليست مسؤولية الحكومات وحدها انما مسؤولية القطاع الخاص أيضا واعتبر ان دور الحكومات هو تحقيق مفهوم الخدمة الشاملة وهناك العديد من المبادرات التي جرى اطلاقها في العالم العربي اما دور الحكومات في قيام صناعة عربية مؤثرة في مجال تقنية المعلومات فلخصه نظيف في 6 محاور: تنمية الموارد البشرية , تنمية السوق المحلية , توفير مناخ ملائم للاستثمار, الاتفاقيات الاستراتيجية مع من يملك المعرفة , ضرورة احتضان الابتكار , وانفتاح الأسواق العربية على بعضها.
بدوره , اعتبر محمد بشير المنجد أن دور الحكومات في ردم الفجوة الرقمية يتركز في توفير البنية التحتية , وإتاحة الخدمة عبر تحقيق الانتشار الجغرافي وتوفير أسعار في متناول الجميع , وبناء القدرات البشرية ,وتوفير المناطق الاقتصادية الخاصة بوصفها بيئة ملائمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
الموقف الدولي في مسألة الفجوة الرقمية جاء على لسان حمدون توريه , الذي أكد اهتمام الاتحاد الدولي للاتصالات بتحقيق التنمية في المنطقة وفق مقاربة منطقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة على حدة , وفي سبيل تحقيق الهدف لابد من معالجة الموضوع على مستويين: المستوى التشريعي وسياسات القطاع , والمبادرات الحكومية , واوضح توريه ان الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل مع المنظمات العربية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاسكوا على معرفة أوثق بحاجات المنطقة , فهذا التعاون قد يقود الى مقاربة صناعية للمنطقة اذ لا يمكن تحقيق التنمية في غير صناعة حقيقية وبالتالي تبرز الحاجة الى إنشاء صناعات تقنية محلية تفيد في ايجاد فرص العمل ونقل التكنولوجيا وخفض التكلفة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد ككل , واشار الى ان اندماج الاقتصاد العربي هو خير وسيلة لتحقيق التنمية.
تجربة المملكة
توفر الادارة من قبل الإدارة العليا في أي بلد هو شرط اساسي لتحرير أسواق الاتصالات , والكلام هنا لـ محمد جمال الملا الذي رأى ان الجهات المسؤولة عن الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي غير قادرة على الأداء اذا لم تتوفر لها الموارد المالية من قبل الحكومات: وبالنسبة لخطوات تحرير الأسواق , فان العديد من البلدان العربية باشرت بالتخصيص كمرحلة أولى واتبعتها بالتحرير , أما الخطوة القادمة فتتمثل في فتح باب المنافسة لكن الملا استطرد ليقول ان التحرير يتطلب عملا تدريجيا خصوصا في مجال الخدمات, ويبقى ان دور الحكومة يتلخص بتوفير القروض للجهات العاملة في القطاع كلما استدعى الأمر واعرب عن قناعته بعدم إمكانية تعميم تجربة معينة على كافة البلدان وان كان يستفاد منها.
تجربة السودان في تحرير قطاع الاتصالات عرضها الزهاوي إبراهيم مشيرا إلى أن (التركيز في السودان انصب على ان تبدأ الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص ذات طابع احتكاري , فأسسنا شركة سوداتيل برأسمال يتوزع على الحكومة بنسبة 60 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 40 في المئة , وبعد اعوام من العمل الدؤوب , نفذنا الخطوة الثانية التي جاءت في مجال الهاتف النقال عبر شركة موبيتيل لكن المعادلة اختلفت في هذه الشركة اذ تملكت الحكومة 40 في المئة فقط فيما وصلت حصة القطاع الخاص الى 60 في المئة , وقمنا هذا العام بمنح ترخيص لمشغل ثان للهاتف النقال حيث ان ملكية الرخصة تعود بالكامل الى القطاع الخاص . إبراهيم أشار الى انه في اكتوبر من العام 2005 سيتم تحرير قطاع الاتصالات السوداني بالكامل عبر بيع حصص الحكومة في شركتي سوداتيل وموبيتيل كما سيفتح المجال لمشغل للهاتف الثابت , موضحا ان السودان أراد من تحرير قطاع الاتصالات ان يكون رائدا في تحرير الاقتصاد ككل.
قدم عزام الاحمد مداخلة طويلة حول العمل تحت ظروف الاحتلال واشار الى ان فلسطين لا تزال البلد الوحيد الذي يرضخ تحت الاحتلال باعتراف دولي من دون وجود أي نية جدية للمجتمع الدولي لتغيير الوضع القائم واشار إلى أن قطاع الاتصالات الفلسطيني يعاني نتيجة الاحتلال كارثة مستمرة ويحتاج الى مساعدات خاصة لا سيما ان الفضاء الفلسطيني يعاني كما الأرض من الاحتلال العسكري ومن جانبها قامت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بإطلاق سياسة تحرير لقطاع الاتصالات الثابتة والنقالة وفي نفس الوقت عمدت وزارات الاتصالات إلى إيجاد تكامل بين عمل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة لخدمة الناس لا سيما في ظل ضبابية المستقبل السياسي والاقتصادي. واضاف الاحمد: ان الحكومة تعتزم منح رخصة نقال جديدة قريبا لكنها غير مرتاحة نظرا للعقبات التي تضعها إسرائيل بوجه هذه العملية . وقد أبدت شركات أوروبية خاصة عديدة رغبتها في التزام هذه الرخصة، لكن في بعض الأحيان كانت هذه الشركات تحاول الوصول إلى الرخصة من خلال علاقاتها مع إسرائيل وهذا ما رفضته السلطة الفلسطينية .
إنجاح القطاع
واعتبر جان لوي قرداحي أن ثلاثة مواضيع تترابط وتندمج لإنجاح قطاع الاتصالات هي ردم الفجوة الرقمية وتحرير الاقتصاد وتخفيض التعرفات. وبرأي قرداحي ترتبط الفجوة الرقمية مباشرة بقطاع التعليم الذي يحتاج إلى جهود جبارة تختلف عن الجهود المبذولة لتحقيق تحولات اقتصادية، فالتعليم مثلا يحتاج لوقت طويل لتتحقق نتائجه. واضاف أن التعاون مع جانب التقنيات كما التعريفات وتطبيق سياسات جديدة، يعتبر أسهل بكثير من جانب التعليم لأنه يتعلق بتنمية الموارد البشرية. الموضوع الثاني هو تطبيق سياسة التحرير لأنها تتخطى قطاع الاتصالات لتلعب دورا في تكبير حجم الاقتصاد وذكر الوزير أن نتيجة تطبيق سياسة تحرير الاتصالات في الولايات المتحدة أدى في العقد الأخير من القرن الماضي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي العام. ونتيجة للتحرير تتحقق المنافسة فتنخفض أرباح الشركات وتتحسن نوعية الخدمات.
والوزير حذر من أن فتح المنافسة في الأسواق الاحتكارية سيؤدي إلى انخفاض سريع في العائدات الحكومية مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية متنوعة. ولذلك استنتج الوزير قرداحي أن قرار التحرير يحتاج إلى قرار سياسي ـ اقتصادي مكلف.
أما تشجيع قطاع المعلوماتية والاتصالات ICT فيتم حكوميا عبر تأمين المنافسة وإنشاء المناطق الحرة المعلوماتية وخفض تعرفات استخدام الإنترنت. ونتيجة لهذه القرارات الحكومية تنشأ صناعة معلوماتية تتركز في البرامج والمعدات والخدمات والحلول. ولمساعدة الشركات الصغيرة على الانطلاق في الأسواق يجب دعمها بقروض ذات فوائد منخفضة من البنوك الحكومية والخاصة. وعبر هذه الخطوات يعتبر قرداحي أن الطريق تنفتح أمام مسيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصالات والمعلوماتية .
@ تحدث حيدر العبادي عن معاناة العراق نتيجة الاحتلال وأمل بانتهاء هذا الوضع قريبا مع نقل السلطة إلى العراقيين. واعتبر أن تجربة التحرير التي تشهدها العراق فريدة من نوعها لأن السوق انتقلت فجأة من حالة احتكار وحصار وتأخر تقني إلى حالة انفتاح كامل مع تقنيات جديدة كليا وعدم التدرج بالتحرير مما أدى إلى انكماش في السوق وسيتم التخلص من هذه الحالة قريبا. وقال لأن عملية التحرير في العراق تمت على عدة مراحل، أولا فتح المجال أمام شركات النقال لالتزام ثلاث رخص وبالفعل ربحت ثلاث شركات عربية هذه الرخص في الشمال والجنوب والوسط. ثانيا بدأ التحرر يطال المعلوماتية عندما وصل الانترنت والخدمات اللاسلكية وخطوط الشبكات الرقمية. اما حاليا فيتم التحضير لاطلاق هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات وقد وصل مجلس الحكم إلى مرحلة اقتراح الأسماء لهذه اللجنة. وأخيراً تمنى العبادي انتهاء الاحتلال من الناحية القانونية وانتقال السلطة إلى العراقيين في الموعد المتفق عليه.
وكان المؤتمر قد كرم ثلاثة مميزين من العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتولى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد تسليمهم دروع التكريم. وقد تم تكريم رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات قطر (كيوتل) الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري د. أحمد نظيف و مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (TTU) حمدون توري .
جلسات عمل
الملتقى العربي السادس للاتصالات والإنترنت عقد ست جلسات عمل تناولت عدداً من المحاور. فانعقدت الجلسة الأولى برئاسة وزير الاتصالات اللبناني المهندس جان لوي قرداحي وكان موضوعها (قطاع الاتصالات في الدول العربية: الفرص والتحديات). شارك في هذه الجلسة السادة د. ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات قطر- كويتل، د. سعد البراك مدير عام شركة الاتصالات المتنقلة (MTC). غسان حاصباني مدير عام شركة بوز الن هاملتون، د. طارق كمال مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. د. ناصر معرفيه تناول في كلمته خطة تحول كيوتل للفترة بين عامي 2003 و2006، واعتبر أن الشركة ستحتاج إلى جهود كبيرة لتحقيق عملية تحول وتطوير الأداء الإداري الداخلي. وستندفع هذه الخطة من خلال التركيز على تأمين الموارد البشرية وصقل الخبرات الموجودة، على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تختتم نهاية عام 2004، وتتضمن البناء المؤسسي الداخلي. أما المرحلة الثانية التي تمتد بين عامي 2004 و2005 فتتضمن وضع متطلبات الزبائن في أولويات الشركة وتحقيق النمو. وفي المرحلة الثالثة النهائية التي تبدأ عام 2006 فمن المفترض تحقيق مستوى تنافسي قوي للشركة.
تنظيم السوق
أما غسان حاصباني فتحدث عن تنظيم سوق الاتصالات ودور الأطراف المختلفة في تأمين بيئة تسمح بالتفاعل للوصول إلى تحرير الخدمات. وعدد المراحل التي تمر فيها البلدان قبل تحرير سوق الاتصالات، ووزعها بين خمسة. الأولى تتصف بوضع احتكاري مع خدمات قليلة وأسعار مرتفعة، أما الثانية فتتميز بكونها تحضيرية لفتح السوق فتتزايد الخدمات وتتوسع تغطية الشبكات الموجودة، وفي الثالثة التي وصفها بمرحلة التنافس المبكر، تنطلق خدمات القيمة المضافة. أما الرابعة فتنطلق فيها سياسة مبيعات قوية ويتم دعم قسم الترويج والتسويق في الشركة. أما المرحلة الخامسة فتشهد اندماجاً بين خدمات نقل الصوت و"المعلومات" DATA.
وتحدث د. سعد البراك عن مسيرة "شركة الاتصالات المتنقلة" MTC وأدائها وأهدافها على المدى البعيد. وقال: ان MTC ستستمر في تطبيق سياستها التوسعية خصوصاً أن المنطقة ستحقق رقم 40 مليون مستخدم نقال قبل نهاية العقد الحالي. واعتبر أن أبرز مشاكل المنطقة هي في ثقافة (الحدود) فهناك حدود سياسية وحدود اقتصادية وحدود ثقافية وغيرها من أنواع الحدود المختلفة. ولاحظ أنه في وقت يفترض بالسياسة أن تخدم الاقتصاد ليتكامل دورهما، تستمر البلدان في وضع الاقتصاد بخدمة السياسة.
أما د. طارق كامل الذي تناول بإسهاب تجربة مصر في تنفيذ مشاريع الاتصالات والمعلوماتية فأشار إلى أن ثمة عناصر للتغيير ينبغي توفرها في أي مشروع حكومي معلوماتي. وقال: انها تتضمن تأمين الاتصال للجميع، وتطوير الموارد البشرية وتأمين الخدمات الحكومية الإلكترونية. ومن جهة أخرى أشار كامل إلى ضرورة الانتباه إلى تأمين جيل شاب يعي متطلبات تنمية قطاع المعلوماتية وهو ما فعلته مصر ولا تزال. وأضاف: ان السؤال المطروح أمامنا اليوم هو كيف يمكن للقطاع العام أن يعمل مع الشركات على تأمين مصلحة المواطنين.
الجيل الثالث
(شبكات الجيل الثالث) شكلت محور الجلسة الثانية التي انعقدت برئاسة رئيس ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات في سورية د.عماد صابوني. وتعاقب على الكلام فيها كل من: الرئيس السابق للمجموعة الدراسية المختصة في الاتحاد الدولي للاتصالات ميشال كلندر، ومدير عام منطقة الخليج في شركة الكاتيل بيار- ألان كاديون، ومدير عام الشرق الأوسط والخليج في شركة سيسكو غازي عطا الله، ومدير التسويق في منطقة الشرق الأوسط في شركة ZTE د. عبد العزيز البسيوني، ونائب رئيس مبيعات منطقة الشرق الأوسط في شركة سيمنز كورت بادشتير.
بداية، تحدث ميشال كلندر حول التوقيت الصحيح والظروف الاقتصادية المطلوبة لتنفيذ مشاريع الجيل الثالث للهاتف النقال مشيراً إلى أن معظم أسواق النقال في البلدان المتقدمة قاربت على الإشباع لذا فإن النمو المستقبلي في عدد المشتركين سيتركز في البلدان النامية. وبالتالي فإن خدمات الجيل الثالث قد تتيح للمشغلين تحقيق أرباح أكبر. كما أن تطوير تقنيات تغطية خدمات النقال تساعد من جهة أخرى في خفض التكلفة. وأضاف: أن خدمات الجيل الثالث تتيح فرصاً عديدة لتسهيل الانتقال من مرحلة الجيل الثاني. كلندر اعتبر أن الجيل الثالث في الهاتف النقال يؤمن فوائد اقتصادية للأسواق الناضجة والنامية على حد سواء. كما أن مقاييس الجيل الثالث تتطور بصورة متسارعة لتوفير أكبر قدر من الفعالية والإمكانية. وأتوقع أن تسيطر خدمات الجيل الثالث على السوق بحلول العام 2010.
النطاق العريض
أما بيار- ألان كاديون فتطرق إلى دور شبكات الجيل الجديد فتطرق إلى تأثير تكنولوجيا النطاق العريض على التنمية الاقتصادية. فأوضح أن تطوير الخدمات يوجد فرصاً كبيرة للشركات المحلية. وفي حين لا تزال القيمة حالياً محصورة بمرحلة التشبيك، فإن القيمة مستقبلاً ستتمحور حول الخدمات. كما أن التحول من التشبيك إلى خدمات النطاق العريض يقدم فرصاً جديداً في عالم المحتوى فضلاً عن انعكاسات هذا التحول على تحسين الخدمات العامة عبر الحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
خفض الكلفة
وبدوره، عرض غازي عطا الله لدور شبكات الجيل الجديد في خفض تكلفة التشغيل وتأثير الاتصالات عبر الإنترنت على المشغلين. كما أشار إلى أن البنية التحتية الذكية باتت خياراً مفضلاً كونها تتلاءم مع كافة الخدمات وكونها محور الاتصالات عبر الإنترنت. وعلى سبيل المثال، فإن نصف المؤسسات في الولايات المتحدة تستخدم الاتصالات عبر الإنترنت والتي ستصبح قريباً من ضمن الحاجات الرئيسية كالمياه والغاز. وبالتالي فإن التحول نحو هذه التقنية يخفض تكلفة المشغلين لناحية تكلفة التشغيل وتكلفة شراء المعدات.
تقنية CDMA
د. عبد العزيز بسيوني قدم شرحاً حول تكنولوجيا النطاق العريض وتحديداً تقنية CDMA موضحاً أن هناك عدة حوافر للتحول نحو تقنية النطاق العريض خصوصاً على ضوء الاعتماد المتزايد على الإنترنت ليس فقط كمصدر معلومات إنما كأداة تواصل وعمل. وتوقع أن يصل عدد مشتركي خدمات النطاق العريض في العالم خلال العام 2005 إلى نحو 80 مليون مشترك، 300 ألف منهم في العالم العربي. كما تناول بسيوني تطبيقات خدمات النطاق العريض الحالية وآفاق تطورها المستقبلي بحيث تشمل التعليم عن بعد والشبكات التعليمية وإدارة المواقع ومراقبة المنزل والطب عن بعد .
شبكة المستقبل
وتحدث كرت بادستايبر عن شبكات المستقبل التي تعم شركة Siemens على تطويرها وقال أن أسواق الاتصالات التي تقع تحت ضغط المنافسة بدأت بدفع الشركات إلى البحث عن منافذ لتحقيق الربحية من قنوات جديدة. ويضيف (بادستايبر) أن فكرة الشبكات الجديدة NGN هي بالتحديد القاة الجديدة لإعادة رفع الأرباح. ويشرح قائلا إن مرحلة تطبيق فكرة الجيل الجديد للشبكات قد بدأت عمليا، وهي تعود بالنفع على الشركات خصوصا في الأسواق التي تشهد تنافسية عالية .
دور الاتحاد الدولي للاتصالات
وانعقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان (دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تطوير قطاع الاتصالات في الدول العربية) وترأسها مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات وتحدث فيها رئيس المكتب الاقليمي العربي بالانابة في الاتحاد د. مليود امزيان، المنسق العام للدول العربية في مكتب تطوير الاتصالات في الاتحاد ابراهيم الحداد، أمين عام اتصالات الصومال عبد الغني جامع، نائب رئيس المجموعة العربية للقطاع الخاص (ARWP) ومدير عام التشغيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في فلسطين عوض العيسوي.
الانجازات الرئيسية للعام 2003 خطة عمل العام 2004 واهداف العام 2005) عنوان ورقة العمل التي قدمها د. ميلود اميزيان مشيراً إلى أن المكتب الاقليمي العربي نفذ سلسلة نشاطات من ندوات وورش عمل فضلا عن أنشطة مركز التميز والتنسيق والمتابعة حيال مشاركة الدول العربية في الأنشطة العالمية للاتحاد الدولي للاتصالات) . وأضاف أن (الاتحاد ينفذ مشاريع ريادية في المنطقة العربية في مقابل المساعدات الفنية التي يتم تقديمها للإدارات العربية) وعرض اميزيان لأنشطة المكتب القليمي العربي المقترحة للعام 2005 وأبرزها: الاجتماع الثاني لشبكة منظمي الاتصالات العربية، ندوة الاتصالات الريفية، المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت، وغيرها من النشاطات والمشاريع التي تمت داستها.
مواجهة التحديات
اما ابراهيم الحداد فعرض لسبل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية مشدداً على أنه كي يكون التطوير فعالا، فان السياسات واستراتيجيات التنمية يجب أن تراعي خصوصيات كل بلد على حدة وبالتالي من الضروري التركيز على الخدمات أكثر من الادوات اضافة إلى تصميم مشاريع ذات حجم أكبر والتي تدعم بدورها الاستراتيجيات الاقليمية كذلك تطرق الحداد إل التحضيرات لانعقاد القمة المعلوماتية لمجتمع المعلومات (WSIS) في تونس في العام 2005 .
تنمية الاتصالات
المتحدث الثالث كان عبد الغني جامع الذي تحدث عن تنمية الاتصالات المعلوماتي في البلدان النامية وسبل مساعدتها على تخطي أزماتها خصوصا في جانب الفجوة الرقمية. وقال: إن البلدان النامية أو (الأقل تقدما) تحقق مدخولا منخفضا وتعاني من تدني معدلات النمو خصوصا في تنمية قدراتها البشرية والاقتصادية . ولذلك يضيف جامع ان بعض البلدان العربية بقيت رهينة معدلات نمو منخفضة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية وهذه البلدان مثل جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والسودان والصومال واليمن , ثم قدم شرحا بالارقام حول البلدان فذكر معدلات استخدامها للانترنت والنقال والثابت وقارنها بعدد السكان في كل دولة.
وتحدث طارق ابو علم من وحي ورقة عمل المنطقة العربية الخاصة بالقطاع الخاص , فأكد أنها تستهدف بناء وتنمية القدرات والفرص وردم الفجوة الرقمية بين بلدان المنطقة , من جهة أخرى اشار ابو علم الى ان ورقة العمل المقدمة تخطط لخدمة كل العناصر المكونة للمجتمعات المحلية , وهي الزبائن والموظفون والمستثمرون والمؤسسات العامة, وعن القرارات التي يتخذها فريق العمل العربي الإقليمي مع القطاع الخاص , قال: (ان العمل المشترك يفضي في معظم الأحوال الى تنمية القدرات المحلية يالاستناد الى دور القطاع الخاص.
مقاومة الاحتلال الاسرائيلي
وقدم المهندس عوض العيسوي ورقة عمل الادارة الفلسطينية عن الامكانيات المتواضعة التي تدعم محاولات تطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني , وقال: إن الوضع الحالي يتميز بارتفاع استخدام الانترنت من 2 في المئة (في الضفة وغزة) الى نسبة 7 في المئة مع مطلع العام الحالي, كذلك تطورت صناعة البرمجيات في القطاع الخاص بشكل ملحوظ , واضاف ان هذه التطورات ادت الى زيادة معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين بمعدل وصل الى 50 في المئة خلال العامين الماضيين في ظل تراجع في معدلات النمو العامة للاقتصاد الفلسطيني والقطاعات الأخرى المختلفة , واوصى العيسوي بان يقدم الاتحاد للبلدان العربية , دعما لتنمية مجتمع المعلومات عبر المساعدة الفنية أو المادية إضافة لتفعيل وتطوير دور المكتب الإقليمي العربي واعطائه المزيد من الصلاحيات والإمكانيات.
اقبال واسع لحضور الملتقى