تشن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا منذ أسبوع حملة تسعى من خلالها الى الإقناع بمزايا مشروع القانون الذي أعدته وتسعى منذ 3 سنوات الى استصداره الذي يهدف للحد من تبعية الولايات المتحدة في مجال الطاقة، غير أن الخبراء يشككون في إمكانية بلوغ هذا الهدف ووقف الارتفاع الأخير لأسعار النفط.
وقد شدد نائب الرئيس ديك تشيني مجددا على أن هذا القانون يجب أن يمر، وذلك بعد دعوات في هذا الصدد وجهها الرئيس جورج بوش قبل بضعة أيام الى الكونغرس حيث من المتوقع أن تعرض الخطة المتعلقة بالطاقة مجددا هذا الصيف. إلا أن المعارضين لمشروع القانون يأخذون عليه كلفته المقدرة بـنحو 31 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويعتبرون في الوقت نفسه أن مثل هذا القانون لن يحد من تبعية الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
ويرى خبير نفطي في شركة الاستشارات بي اف سي اينرجي غروب أن الحديث عن إمكانية توصل الولايات المتحدة الى تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وهم. في حين كشفت وكالة أنباء الطاقة أن الولايات المتحدة استوردت 62% من النفط الذي استهلك على أراضيها في 2003.
