"لعبة القوة" المثارة حاليا ـ من تحت الطاولة ـ بين الحكومة العراقية الوليدة، وسلطات الاحتلال، أو سلطات ما بعد الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن تسلم الرئيس المخلوع صدام حسين ومحاكمته، تدل بشكل كبير على المأزق الكبير الذي وجدت سلطات الاحتلال نفسها فيه، عقب اعتقال الرئيس المخلوع وبالذات عندما أعطته صفة "أسير الحرب" لتجد نفسها في النهاية أمام جدل قانوني أمامها فقط أسبوعان لحسمه.
الأمريكيون تحديداً يفتقدون خبرة الاحتلال، وبالتالي لم تسعفهم مهارتهم العسكرية لتتوازى مع ما يطلب من مهارة إدارة قانونية تبعد عنهم المتاعب، خاصة أن الوضع لم يشابهه إلا حالة اعتقال رئيس بنما السابق الجنرال نورييجا ومحاكمته في الولايات المتحدة نفسها.
العالم نسي نورييجا، وكيف أن هناك من هم في الإدارات الأمريكية المتتالية بعض المستعدين لحرق أوراق من تنتهي خدمتهم، لكن وضع صدام سيثير تساؤلات أعقد من بنما، لأن اللعبة القانونية في المحاكمات الدولية لا تمضي بسهولة، خاصة أن العراقيين يطالبون بمحاكمة علنية "غير تلك التي كان يطبقها الرئيس المخلوع، وتنتهي غالبا برصاصة يدفع ثمنها أقارب القتيل" تتوافر فيها صفات الشفافية، وبين معارضات بريطانية على وجه الخصوص تعارض فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام، في حال إدانته (؟!). الحكومة العراقية تطالب بتسلم صدام، والولايات المتحدة حسمت الأمر بعبارة مطاطة "ولو بعد حين" بدعوى عدم توافر الأمن، والصحيح، انتظارا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي قد تطيح بنتائجها أي محاكمة علنية، أو ربما هدية بالقبض على زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
فالتقرير الأخير للجنة الأمريكية المكلفة بالتحقيق في هجمات سبتمبر، وجه ضربة لمزاعم الرئيس بوش في شن الحرب على العراق بنفي وجود أية صلة بين تنظيم القاعدة والعراق، كما لم يثبت بالتالي وجود أسلحة دمار شامل، والرئيس ليس في حاجة الآن لمتاعب جديدة تزيحه من على كرسي البيت الأبيض، والمحاكمة العلنية لصدام حسين قد تكون القشة التي قد تقصم ظهر البعير.
