أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا كتابها الحادي والعشرين بعنوان (منجزات خطط التنمية.. حقائق وأرقام) وذلك خلال المدة من عام 1390 الى 1423هـ الموافق للمدة من عام 1970 الى عام 2003م متضمنا أهم المعلومات والبيانات عن منجزات مسيرة التنمية فى المملكة على مدى ثلاثة وثلاثين عاما كما يقدم شرحا وتحليلا موجزا للتطورات فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني الى جانب العديد من الجداول الإحصائية حول القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتصدر الكتاب كلمة لمعالى وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبى اوضح فيها ان هذا الاصدار يأتي متزامنا مع عدد من التطورات المهمة على صعيد البنية التنظيمية للأجهزة الحكومية أسفرت عن إضافة مهمات او نقلها او تعديل المسميات لبعض الجهات.
وافاد ان أداء الاقتصاد السعودى كان جيدا خلال النصف الاول من خطة التنمية السابعة حيث ارتفع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطى بالاسعار الثابتة بنسبة 2ر4 فى المائة عام 2002م مقارنة بـ 5ر3 فى المائة عام 2001م وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنحو 7 ر5 فى المائة عام 2002م وسجل الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات فائضا للعام الرابع على التوالى فيما حقق التكوين الاجمالى لرأس المال الثابت المحلى زيادة في الأسعار الثابتة بنسبة 9ر2 فى المائة عام 2002م قياسا بـ 2 فى المائة عام 2001م.
واشتمل الاصدار على ستة فصول اضافة الى الجداول الاحصائية وتقع فى 428 صفحة فقد تناول الفصل الاول تطور اداء الاقتصاد الوطنى حيث ازداد الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية من نحو 18 ر 20 بليون ريال فى عام 1389/1390هـ (1969م) الى 9 ر 705 بليون ريال فى عام 1422/1423هـ (2002م) العام الثالث لخطة التنمية السابعة 0 كما ارتفعت القيمة الاجمالية للناتج المحلى من 7 ر 156 بليون ريال فى عام 1389/1390هـ (1969م) الى 8 ر 647 بليون ريال عام 1422/1423هـ (2002م) وارتفع نصيب القطاع الخاص خلال نفس الفترة من 26 ر 54 بليون ريال الى 13 ر 342 بليون ريال فى حين ارتفع نصيب القطاع الحكومي من 87 ر 25 بليون ريال الى 9 ر 124 بليون ريال ونصيب قطاع النفط والغاز من 6 ر 73 بليون ريال الى 3 ر 173 بليون ريال.
اما الفصل الثانى من الاصدار فتناول دور القطاع الخاص فى التنمية والتخصيص ومساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى على مدار الخطط الخمسية المتعاقبة حيث حقق القطاع الخاص معدل نمو سنويا مقوما بالاسعار الثابتة لعام 1419/1420هـ (1999م) بلغ 7 ر 5 فى المائة فى المتوسط وذلك خلال المدة من 1389/ 1390هـ الى 1422/1423هـ الموافق للمدة من /1969 الى 2002م متجاوزا معدل النمو السنوى المتوسط للناتج المحلى الاجمالى الحقيقي خلال المدة نفسها والذى بلغ نحو 4 ر 4 فى المائة.
في حين بلغ معدل النمو لانتاج القطاع الخاص 2 ر 4 فى المائة عام 2002م مما نتج عنه ارتفاع نسبة الاسهام الحقيقية للقطاع الخاص فى الناتج المحلى الاجمالى غير النفطى من 7 ر 67 فى المائة عام 1389/1390هـ " 1969م" الى 3 ر 73 فى المائة فى عام 1422/ 1423هـ (2002 م).
وتناول الفصل الثالث من الاصدار جهود خطط التنمية فى المملكة على تنفيذ قاعدة عريضة من التجهيزات الاساسية لأهميتها في توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فخلال العام الاول من خطة التنمية السادسة ارتفعت قيمة الانفاق الفعلى لتنمية التجهيزات الاساسية الى 1 ر 68 بليون ريال بنسبة 2 ر 16 فى المائة من جملة الانفاق الفعلى لهذه الخطة. وخلال العام الثالث من خطة التنمية السابعة عام2002م بلغت استثمارات قطاعى الكهرباء والمياه حوالى 8 ر 30 بليون ريال كما بلغت استثمارات قطاعى النقل والاتصالات خلال نفس العام الى 5300 مليون ريال. واستعرض الفصل الرابع انجازات قطاع الصناعة بالمملكة على امتداد سنوات خطط التنمية حيث تبرز الانجازات فى مجال التنمية الصناعية والدفعة القوية لتعديل هيكل اقتصاد المملكة بشكل واضح من خلال مؤشرات رأس المال المستثمر فى قطاعات الانتاج الذى ارتفع بالاسعار الجارية من 1 ر 233 مليون ريال فى عام 1969م الى 7 ر 56 بليون ريال فى السنة الثالثة لخطة التنمية السابعة الموافق للعام 2002م. اما الفصل الخامس من الإصدار الحادي والعشرين لوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد تناول إسهام خطط التنمية فى إرساء قواعد نهضة تنموية متسارعة الخطى فى قطاع الزراعة من خلال توفير تجهيزات أساسية ودعم زراعي مباشر وغير مباشر مما مكن هذا القطاع الحيوي من تكثيف نشاطه الإنتاجي والخدمى حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع الزراعي من 7ر23 مليون عام 1969م الى حوالي أربعة بلايين ريال خلال العام 1422/1423هـ. واخيرا تناول الفصل السادس من الإصدار الإنجازات التي تحققت فى مجال التنمية البشرية والاجتماعية والصحية.. ففي المجال الصحي ارتفع عدد المستشفيات فى المملكة من 74 مستشفى تضم 9039 سريرا عام 1970م الى 331 مستشفى تضم 47242 سريرا عام " 2002م" وفى المجال التعليمي ارتفع عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها من نحو 547 الف طالبة وطالبة عام "1969م" الى نحو 1ر5 طالب وطالبة فى عام "2002م".
وفي مجال توفير فرص العمل فقد ازدادت هذه الفرص من 24 ر1 مليون فرصة عمل للعمالة السعودية عام 1969م الى نحو 52 ر3 مليون فرصة عمل عام 2002م وفى مجال دعم المواطنين من خلال نظام معاشات الضمان الاجتماعي فقد ارتفعت قيمتها من نحو 4ر39 مليون ريال عام 1969م الى نحو 52ر2 بليون ريال عام 2002م بالإضافة الى مساعدات الاغاثة المؤقتة المقدمة التى وصلت الى 7ر489 مليون ريال فى عام 2002م.
