قفز معدل التضخم في الصين خلال شهر مايو المنصرم الى اعلى معدل له خلال سبعة أعوام مقتربا من المستوى الذي قد يدفع الحكومة الصينية الى رفع سعر الفائدة.
ووفقا لمكتب الاحصاء الرسمي فإن الاسعار ازدادت بنسبة 4.4 بالمائة خلال الشهر الماضي وهو ما حدا بالمسئولين الى القول إنه سيتم رفع سعر الفائدة اذا وصلت الزيادة الى خمسة بالمائة. وهناك مؤشرات على ان الحكومة الصينية تعمل حاليا على كبح نمو اقتصادها. وتشير تقارير منفصلة الى ان معدلات النمو الصناعي والاستثمار وتدفق الأموال بدأت في التباطئ.
وكان الاقتصاد الصيني قد فاجأ المراقبين بتحقيق معدل نمو وصل الى 9.7 بالمائة في الربع الاول من هذا العام مقارنة ب9.1 بالمئة العام الماضي وهو ما جعل البعض يلقي عليه باللوم في زيادة اسعار السلع. وحذر رئيس الوزراء الصيني من أن هذا المعدل لايمكن الحفاظ عليه مشيرا الى ان حكومته تدرس اساليب لخفض معدل النمو بشكل لايضطرها لإيقافه. وكانت السلطات البنكية في الصين قد أمرت البنوك هذا الشهر بتحري المزيد من الدقة فيما يتعلق بالإقراض وذلك في اطار حملتها ضد الاستثمار غير الجاد. وقد توقع الاقتصاديون انخفاض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مفسرين ارتفاع الاسعار بأنه ربما كان نتيجة لانخفاضها الى مستويات كبيرة العام الماضي بفعل عدة عوامل من بينها انتشار وباء سارز. واكد بعض الاقتصاديين إن على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد الصيني بحالة جيدة.
العامل الرخيص
أظهر تقرير لمكتب العمل الاتحادي في الولايات المتحدة ، أن الضجة التي أثيرت مؤخرا حول الخسارة الكبيرة في سوق الوظائف لدى الأمريكيين هي "غير مبررة."وقال التقرير إن الضجة بسبب نقل بعض الشركات أعمالها إلى الخارج مبالغ فيها لأن الإحصاء أظهرت أن العدد ضئيل جدا.
وكان إعلاميون وناشطون شنّوا في الأشهر الأخيرة حملة ضد الشركات التي تنقل مكاتبها إلى خارج الولايات المتحدة بحثا عن أيدي عاملة رخيصة وتقليصا لمصاريفها. ورأى هؤلاء أن هذا يسيء إلى اليد العاملة الأمريكية وهو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات البطالة.وجاء تقرير مكتب العمل ليؤكد أن عدد الذين فقدوا عملهم بسب انتقال الشركات إلى الخارج هو 4633 عاملا أمريكيا.
وفي المقابل حصلت 79 عملية تسريح جماعي أدت إلى خسارة 9985 أمريكيا لعمله بسبب انتقال الشركات من ولاية لأخرى داخل الولايات المتحدة. ووصل عدد إجمالي الذين خسروا عملهم في الربع الأول من السنة الحالية إلى 1204 من أصل 239361 بسبب انتقال شركاتهم إلى الخارج.
وشمل الإحصاء أرباب العمل الذين سرّحوا 50 في المائة أو اكثر من العمال في هذه الفترة. وحصلت 34 حالة تسريح جماعي في الفترة التي شهدت انتقال عدد من الشركات إلى خارج الولايات المتحدة.وعزا التقرير سبب البطالة إلى عقود العمل الموسمي معتبرة إياه سببا رئيسيا. ويستحوذ موضوعي البطالة وعمليات نقل العمالة إلى الخارج على اهتمام كبير لدى الأوساط العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وأنه قد يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
