يطرح توقف الصادرات النفطية العراقية مجددا منذ أيام وبشكل حاد مشكلة القدرات الانتاجية وهامش المناورة الضرورية في حال نشوب ازمة في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على موارد الطاقة نموا مستمرا. فقد تسببت موجة الاعتداءات على مرافق وأنابيب النفط في العراق بشل حركة التصدير من مرافىء الجنوب العراقي التي تشكل المنفذ الرئيسي للصادرات النفطية العراقية والتي كان العراق يصدر منها قبل حدوث عمليات التخريب بين 1.6 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا.
وفي محاولة لتهدئة القلق، اكد متحدث باسم التحالف ان الاصلاحات ستنتهي في غضون خمسة ايام، بينما اعرب وزير النفط العراقي ثامر غضبان عن امله في استئناف الصادرات النفطية العراقية الى الخارج في اقرب وقت ممكن.
وافاد مصدر مقرب من منظمة الدول المصدرة للنفط في باريس ان اوبك تأمل في حل الازمة الناجمة عن وقف تصدير النفط العراقي اثر عملية تخريب استهدفت خط الانابيب الرئيسي في ميناء البصرة الجنوبي، خلال بضعة ايام.
غير ان جيم ريتربوش المستشار في مؤسسة ريتربوش اند اسوسييتس اعتبر انه اذا لم يدم وقف الصادرات العراقية اكثر من بضعة ايام فان تأثيره سيكون طفيفا على الاسعار لان العرض سيتزايد خلال هذا الوقت.
لكن في حال ما اذا بقيت الصادرات العراقية متوقفة خلال فترة طويلة فان ذلك قد يدفع الاسعار الى مستويات قياسية.
وقال مارشال ستيفز انه اذا تعرضت اي مصفاة لاعتداءات جديدة فان اصلاحها قد يتطلب اشهرا او حتى سنوات وهذا سيكون له انعكاس مدمر وقد يرفع الاسعار الى 42 دولارا للبرميل.
وجراء ذلك وجدت السوق نفسها فجأة محرومة من كمية كبيرة من النفط بالنسبة للاستهلاك العالمي اليومي الذي يتوقع ان يبلغ 79.7 مليون برميل في اليوم في الفصل الثاني بحسب ارقام الوكالة الدولية للطاقة.
ويتوقع ان يرتفع الى 80.6 مليون برميل في اليوم في الفصل الثالث و82.6 مليون برميل في اليوم في الفصل الرابع. وقد يزيد هذا الطلب بنسبة 50% ليصل الى حوالى 120 مليون برميل في اليوم من الآن وحتى عشرين سنة بحسب بعض التقديرات.
المملكة تتخذ موقفها
وأصبحت مشكلة التوازن بين العرض والطلب مطروحة في ظل غياب طويل للنفط العراقي، الا ان المملكة وضمن موقفها الثابت تجاه الاسواق العالمية تعمل على طمأنة العالم على تعويض أي نقص قد يطرأ على مستوى المعروض النفطي من خلال العمل على ضخ المزيد من الانتاج، وحسب اجماع المراقبين فان المملكة تملك قدرات كبيرة لانتاج كميات اضافية، حيث قادت التوجه بين الدول المنتجة ومنذ بدء حالة ارتفاع الاسعار والداعي لرفع سقف الانتاج، وأبدت المملكة استعدادها لتنفيذ القرار الذي اتخذته اوبك في الثالث يونيو بزيادة سقفها الانتاجي مليوني برميل في اليوم في الاول من يوليو، ثم نصف مليون برميل في اليوم في شهر اغسطس ليصل الى 26 مليون برميل في اليوم.
ويرى فريدريك لاسير المحلل في بنك سوسييتيه جنرال ان التعهد السعودي بزيادة الانتاج سمح بالحد من الضرر الناجم عن الظروف السيئة في العراق بالنسبة لارتفاع الاسعار في الايام الاخيرة. واضاف ان اوبك تتمتع بمصداقية طالما لا توجد مشاكل كبيرة.. . وبحسب المحللين، فان اوبك تصدر حاليا حوالى 27 مليون برميل يوميا، اي اكثر بحوالي 3.5 مليون برميل في اليوم من حصتها الحالية المحددة بـ23.5 مليون برميل يوميا.
واعلنت اوبك انها ستكتب الى الدول غير الاعضاء لتطلب منها زيادة انتاجها. وقد ردت روسيا والنروج بانها غير قادرة على تلبية هذا الطلب، بينما تنتج دول اخرى مثل المكسيك وسلطنة عمان وانغولا بالطاقة القصوى بحسب المحللين.
